شكوك حول تورط مؤسسات امريكية في سرقة 17 مليار دولار من العراق بول بريمر الحاكم المدنى الامريكى فى العراق السابق بغداد: دعا المتحدث باسم الحكومة العراقي علي الدباغ اليوم الاثنين السلطات الأمريكية ومكتب المفتش الأمريكي مطالبة المجموعة التي كانت تتصرف بأموال جرى سحبها من صندوق تنمية العراق وفقدت خلال الفوضى التي أعقب الغزو. والتي تشير أدلة كشفت عنها لجنة النزاهة العراقية بمجلس النواب العراقي إلي تورط مؤسسات أمريكية في سرقة ونهب تلك الأموال التي كانت مخصصة لتنمية العراق. ونقلا عن موقع "إذاعة العراق الحر" عن الدباغ قوله أن الحكومة العراقية أكدت أنها ماضية بتعقب واستعادة الأموال التي جرى التصرف بها من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة عقب إسقاط نظام صدام حسين عام 2003. وأن تلك الأموال -وأغلبها عراقية- نُقلت من الولاياتالمتحدة إلى العراق للمساعدة في إعادة أعمار البلاد، وكانت تحت تصرف الحاكم المدني لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر، مشيرا في اتصال مع إذاعة العراق الحر إلى أن أحدا في الجانب العراقي لم يكن بمقدوره مراقبة عمل بريمر في ذلك الوقت. الدكتور علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية كانت لجنة النزاهة قد طلبت في رسالة إلى مكتب الأممالمتحدة في بغداد مؤخرا، المساعدة في استعادة الأموال التي جرى سحبها من صندوق تنمية العراق والتي قاربت سبعة عشر مليار دولار"، مستدركة بالإشارة إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي تمنع العراق من مطالبة الولاياتالمتحدة بها. من جانبه يعتقد المستشار في البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح أن السلطات المالية والرقابية الأمريكية ستساعد في إيضاح مصير تلك الأموال، بحكم أن الجانب العراقي لم يكن في وضع يجعله على معرفة بتفاصيل عمل سلطة الائتلاف، وأن الحكومة العراقية لم تكن قد تسلمت مسؤولية إدارة البلاد بعد. وأشارت "وكالة رويترز للأنباء" في تقرير لها الأحد إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش كانت أرسلت عام 2004 مليارات الدولارات نقدا إلى العراق بواسطة طائرات عسكرية. وهي من عائدات بيع النفط العراقي وأموال فائضة من برنامج النفط مقابل الغذاء، الذي تشرف عليه الأممالمتحدة إلى جانب أصول عراقية تمت مصادرتها. الرئيس الامريكي السابق جورج بوش وكان من المفترض أن تستخدم هذه الأموال في دفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفي الحكومة العراقية وفي مشروعات إعادة اعمار العراق. وبالرغم من أن لجنة النزاهة في مجلس التواب كانت المبادرة بطلب العون الدولي للكشف عن أوجه صرف تلك الأموال، إلا أن عضو اللجنة النائب شاكر الدراجي اعترف في حديث لإذاعة العراق الحر بعدم توفر معلومات لديهم تساعد في الكشف عن تفاصيل تلك الأموال وجهة صرفها. وكان البيت الأبيض قرر استعمال المال في نطاق ما يسمى بصندوق تنمية العراق، الذي أنشأه البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك لجمع الأموال المتراكمة خلال سنوات العقوبات الاقتصادية والتجارية في ظل حكم الرئيس السابق صدام حسين.