كشف تدقيق فيدرالي، في الولاياتالمتحدة، لمخصصات إعادة إعمار العراق، بأنه لا يمكن تحديد أوجه صرف أكثر من 95 في المائة من تلك الأموال، والتي تصل إلى 9.1 مليار دولار، وفق تقرير للحكومة الأمريكية نشر الثلاثاء. ونحى تقرير "المفتش العام الخاص لإعادة أعمار العراق" الأمريكي، باللائمة على "ضعف الضوابط المالية والإدارية بوزارة الدفاع، مما أفقد البنتاغون القدرة على أن يحدد بوجه الدقة مصير 8.7 مليار دولار من الأموال المخصصة للإعادة إعمار العراق ما بعد الغزو عام 2003.
وتركز التدقيق المالي على "صندوق تنمية العراق"، الذي أنشأته سلطة الائتلاف المؤقتة، وهي الإدارة المدنية الأمريكية التي تولت تسيير شؤون العراق عقب الغزو، برئاسة بول بريمر.
وأسس الصندوق بموافقة مجلس الأمن الدولي بهدف جمع عائدات قطاع النفط العراقي والأرصدة العراقية المجمدة إلى جانب الفائض من برنامج "النفط مقابل الغذاء".
ويمثل المبلغ، الذي فشلت التدقيقات المالية في تحديد أوجه صرفه، أكثر من 95 في المائة من إجمالي 9.1 مليار دولار خول إلى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق.
وبعد حل "سلطة الائتلاف المؤقتة" في يونيو 2004، خولت الحكومة العراقية لنظيرتها العراقية حق إدارة أموال الصندوق لإعادة أعمار البلاد.
وأدار البنتاجون صندوق أموال الاعمار حتى نهاية عام 2007.
وأشار تقرير المفتش العام الأمريكي إلى ضعف عملية حفظ السجلات وذلك بعد التدقيق في المالي في سجلات ثمانية من المؤسسات التابعة للبنتاغون تلقت أموالاً من صندوق تنمية العراق.
وجاء في التقرير "هذا الوضع نتيجة عدم التزام معظم مؤسسات وزارة الدفاع التي تقلت أموالاً من صندوق تنمية العراق، بتأسيس الحسابات اللازمة التي تتطلبها وزارة الخزانة، كما لم تعيين أي من تلك المؤسسات كوكيل تنفيذي لإدارة استخدام تلك الأموال".
وأختتم التقرير: "انعدام الضوابط ترك الأموال عرضة لاستخدامات غير ملائمة وخسارة لم يتم رصدها."
ويأتي التقرير عن "فقدان" تلك المبالغ المخصصة لإعادة بناء العراق، فيما تفتقد بعض مناطقه الخدمات الأساسية كالكهرباء.
والشهر الماضي، شهدت مدن في العراق احتجاجات حاشدة على نقص إمدادات الكهرباء، ومن بين تلك المدن البصرة، المحافظة الغنية بالنفط.
