انعدام الرقابة وغياب المحاسبة أضاع 8.7 مليار دولار من عوائد البترول العراقي ضياع 96% من أموال اعادة اعمار العراق كشف تقرير لمراجعة وتدقيق الحسابات أصدره المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار العراق، عن ضياع 8.7 مليارات دولار من أموال البترول والغاز العراقية، كانت مخصصة للحاجات الإنسانية وإعادة الإعمار بعد الغزو الأمريكي عام 2003. وجاء في التقرير أن وزارة الدفاع الأمريكية لا يمكنها التحديد على وجه الدقة مصير تلك المليارات التي تمثل حوالي 96% من مبلغ إجمالي قدره 9.1 مليارات دولار محول إلى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق. وحمل التقرير صندوق التنمية العراقي المسؤولية بسبب ما سماه "غياب التعليمات" في مجال المحاسبة، إضافة إلى ضعف في المراقبة المالية. وطلب التقرير من وزير الدفاع روبرت جيتس تعيين مسؤول من أجل "وضع سياسة استعمال الأموال ومراقبتها. كما تحدث التقرير عما وصفه بالتسيب في إدارة بضعة مليارات من الدولارات خصصت لإعادة الإعمار بعد الحرب، حيث ما زال السكان بعد مرور سبع سنوات على الغزو يشكون من نقص الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية. كما تحدث التقرير عن ضياع وثائق وخلافات بين القيادة المركزية وسلاح الهندسة بشأن استرجاع تلك الوثائق التي تتعلق بأموال خصصت لقاعدة عسكرية أمريكية. وذكر أن ضعف الضوابط المالية والإدارية بوزارة الدفاع الأمريكية جعلها غير قادرة على أن تحدد -على وجه الدقة- مصير هذه الأموال، مشيرا إلى ضعف عملية حفظ السجلات. وقال إن معظم هيئات الوزارة التي تلقت أموالا من صندوق تنمية العراق لم تسجل الحسابات اللازمة التي تتطلبها وزارة الخزانة. وجاء في التقرير أن "انهيار الضوابط جعل الأموال عرضة لاستعمالها في أوجه غير صحيحة أو ضياع بعضها دون رصد". وقال تقرير تدقيق الحسابات إن وزارة الدفاع وافقت على اعتماد توصيات المفتش العام الخاصة بأحكام الضوابط المالية وتنفيذها بدءا من نوفمبرالقادم. وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة -وهي الإدارة المدنية الأمريكية التي تولت تسيير شؤون العراق عقب الغزو- قد أنشأت صندوق تنمية العراق بهدف جمع أموال من صادرات البترول والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والأرصدة العراقية المجمدة والفائض من برنامج "البترول مقابل الغذاء" الذي أدارته الأممالمتحدة، وإنفاقها على ما ينفع العراقيين. يشار إلى أن العراق يكاد يعتمد كليًّا على عوائد البترول في إعادة تشييد بنيته التحتية التي دمرتها سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية. ويوفر قطاع البترول ما يزيد على 95% من الميزانية العامة للدولة
