مفتش: أمريكا لم تحدد بدقة مصير مليارات من اموال اعمار العراق

أفاد تقرير تدقيق للحسابات وزع يوم الثلاثاء بأن وزارة الدفاع الامريكية لا يمكنها ان تحدد على وجه الدقه مصير 8.7 مليار دولار من اموال النفط والغاز العراقية التي خصصت للحاجات الانسانية واعادة الاعمار بعد الغزو عام 2003.
وقال تقرير تدقيق الحسابات التي أصدره المفتش العام الامريكي الخاص باعادة الاعمار في العراق ان المبلغ يمثل قرابة 96 في المئة من مبلغ اجمالي قدره 9.1 مليار دولار خول الى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق.
وتحدث التقرير عما وصفه بالتسيب في ادارة بعض مليارات الدولارات التي خصصت لاعادة بناء العراق بعد الحرب حيث ما زال السكان بعد مرور سبع سنوات على الغزو يشكون من نقص الكهرباء وغيرها من الخدمات الاساسية.
وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة وهي الادارة المدنية الامريكية التي تولت تسيير شؤون العراق عقب الغزو قد انشأت صندوق تنمية العراق بهدف جمع أموال من صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والارصدة العراقية المجمدة والفائض من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي ادارته الامم المتحدة وانفاقها على ما ينفع العراقيين. وحظي تأسيس الصندوق بموافقة مجلس الامن الدولي.
وجاء في التقرير "ان ضعف الضوابط المالية والادارية بوزارة الدفاع جعلها غير قادرة على ان تحدد على وجه الدقة مصير 8.7 مليار دولار من 9.1 مليار دولار في صندوق تنمية العراق تسلمتها الوزارة لانشطة اعادة الاعمار في العراق."
واشار التقرير الى ضعف عملية حفظ السجلات وقال ان معظم هيئات الوزارة التي تلقت اموالا من صندوق تنمية العراق لم تسجل الحسابات اللازمة التي تتطلبها وزارة الخزانة.
وجاء في التقرير ايضا "تظهر مراجعتنا الانتقائية ان السجلات لم تكن دائما مكتملة. فمثلا لم توفر وزارة الدفاع توثيقا يثبت كيفية انفاق 6 ر2 مليار دولار."
وطلبت حكومة العراق من وزارة الدفاع الامريكية اعادة اموال صندوق تنمية العراق في نهاية 2007 لكن تدقيق الحسابات كشف عن أن بعض هيئات الوزارة كانت لا تزال تحتفظ باموال من الصندوق بل وتنفقها في بعض الحالات