لجنة الانتخابات الرئاسية تعترف بشرعية "مرسي" رئيسا وترفض طعن شفيق

لتجميل وجه قضاء الانقلاب وخشية مطالبة شفيق بالرئاسة

قررت لجنة الانتخابات الرئاسية عدم قبول طعن المرشح الرئاسي العسكري في انتخابات 2012 أحمد شفيق على فوز د. محمد مرسي بالرئاسة ، ما يعتبر إقرار بشرعية الرئيس محمد مرسي رئيسا منتخبا ، واعتراف من القضاة وسلطة الانقلاب بأنه لا يزال رئيسا شرعيا .
وتقول مصادر حقوقية أن حكم اليوم الخميس ربما جاء لتجميل وغسيل وجه "قضاء الانقلاب" بعدما ثارت دول العالم ضده عقب أحكام حبس الصحفيين الاخيرة والإعدامات بالجملة ، حيث يمر حاليا بأسوأ أوقاته بسبب التشكيك الدولي في نزاهته وخدمته للاستبداد، واستخدام السلطة الحاكمة له ضد الخصوم وخاصة الإخوان، فجاء الحكم بشرعية فوز مرسي ليعيد الثقة عالميا للقضاء المصري .
ويقول مراقبون أن إعادة إحياء هذه القضية قبل ترشيح السيسي للرئاسة عبر القاضي المكلف بها (المستشار عادل إدريس) استهدف تشويه شرعية مرسي كي يسهل "شرعنة" فوز السيسي بالرئاسة ، بيد أن ما نسبته صحف موالية للانقلاب لهذا القاضي من أنه سيعلن عن تزوير مرسي للانتخابات والحكم بحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق ، وما يعينه إعلان فوز شفيق لو تم الحكم لصالحه ، أثار قلق السيسي من مطالبة شفيق بالرئاسة ، في ظل الخلافات الحالية بين العسكريين .
وقالوا أن الخلافات بين السيسي وشفيق كبيرة مثلما هي بينه وبين سامي عنان رئيس الاركان السابق ، لأن هناك صراعات بين العسكريين علي النفوذ ، والسيسي لا يريد لشفيق أن يعود لمصر وينازعه الرئاسة أو يبدو كرئيس محتمل ، ولهذا أحيل للنيابة العسكرية لوضع قيود علي عدم عودته .
وأن السيسي لا يحتاج الان لشرعنة رئاسته بدعوي أنه فاز في انتخابات حرة بعدما كانوا يحاولون إصدار حكم أن انتخابات فوز مرسي مزورة تمهيدا لجلب شرعية للسيسي في الانتخابات الأخيرة .
وكان الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق قدم مرافعته أمام اللجنة، زاعما تزوير الانتخابات عن طريق تسويد بطاقات اقتراع مفقودة لصالح المرشح مرسي، وقيام جماعة الإخوان بمنع الأقباط من الوصول إلى اللجان في بعض المحافظات، والتهديد بالعنف في حالة عدم إعلانه رئيسًا للبلاد"، وفقا لمزاعمه .
وتقدم شوقى السيد بشهادة أدلى بها المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق وعضو اللجنة الرئاسية والمستشار أحمد شمس الدين خفاجه نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة الأسبق واللذان أكدا صحة وقائع تزوير الانتخابات عن طريق تسويد البطاقات لصالح المرشح مرسى، مضيفًا أنه سيتقدم أيضًا بصورة من التحقيقات التى أجراها المستشار عادل إدريس قاضى التحقيقات فى قضية الانتخابات الرئاسية من الناحية الجنائية والتي زعم فيها ضلوع جماعة الإخوان فى التزوير .
وكان قاضي التحقيق الحالي (المستشار عادل إدريس) قد أصر علي الاستمرار في التحقيق في القضية رغم أبعاد المستشار نبيل صليب له وإلغاء انتدابه في 9 مايو الماضي، وتحدي قرار إلغاء انتدابه بدعوي أن لديه أدلة عن تزوير الإخوان للانتخابات لمرسي .
ولم يكتف المستشار "صليب" بقرار إنهاء ندب "إدريس" بالمخالفة للقانون الذي يحظر إنهاء ندب القضاة قبل انتهاء التحقيق في القضية المنتدبين لها ما لم يثبت تورطهم في مخالفة تمس عدالة التحقيقات، بل قام صليب بتقديم بلاغ للنائب العام اتهم فيه المستشار عادل إدريس ب"اختلاس أوراق من ملف قضية تزوير الانتخابات الرئاسية الماضية من أجل الإخلال بسير التحقيقات وتوجيه خط سيرها في اتجاه معين" .
وأحال النائب العام البلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى الذي بدوره انتدب القاضي أحمد نادر من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في بلاغ صليب.