إتهام مرسي بتزوير انتخابات الرئاسة لنزع شرعيته لصالح السيسي

لإيجاد مبرر قانوني لخلو منصب رئيس الجمهورية

أثار القرار الذي نشرته صحف موالية للانقلاب بصدور – أو قرب صدور - قرار بحبس الرئيس محمد مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيقات من قبل قاضي التحقيق المنتدب من محكمة الاستئناف في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية رقم (504/2012) ، ألغاز وتساؤلات حول حقيقية صدور هذا القرار من عدمه بعد نفي القاضي له ، وأسباب تسريب هذه الأخبار قبل الانتخابات الرئاسية بأسبوعين ، والهدف من وراءه .
وسر إصرار قاضي التحقيق الحالي (المستشار عادل إدريس) علي الاستمرار في التحقيق في القضية رغم أبعاد المستشار نبيل صليب له وإلغاء انتدابه في 9 مايو الجاري ، وتحديه لقرار إلغاء انتدابه قبل إصداره أحكام في القضية برغم أن ثلاثة قضاة قبله اعتذروا عن تولى التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية علي مدار عامين تقريبا .
ويري سياسيون أن الهدف الأساسي من الاستمرار في القضية هو السعي لنزع شرعية الرئيس محمد مرسي رسميا عبر القضاء مثلما تم إثبات نجاحه في الانتخابات عبر القضاء أيضا ، ومن ثم إيجاد مبرر قانوني لخلو منصب رئيس الجمهورية (وفاة – تنحي – حكم قضائي) يسمح بتولي السيسي رئاسة مصر دون الحديث عن أن هناك رئيس منتخب بالفعل .
وأن الهدف من محاكمة مرسي في ثلاث قضايا هو نزع "الشرعية" عنه عبر حكم قضائي يدينه ويقنعون به الشعب المصري والعالم ، بيد أن طول مدة جلسات القضايا جعل خيار نزع الشرعية عبر التشكيك في انتخابه قبل بدء انتخابات 26 مايو المقبل والزعم أنه فاز بالتزوير هو الطريق الأسرع .
لغز كبير
وبدأ اللغز الكبير لقضية تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس محمد مرسي عقب إعلان اللجنة العليا فوزه ب 52% من الأصوات وتشكيك أحمد شفيق في النتائج وطعن محاميه شوقي السيد في النتائج بمزاعم أنه تم تسويد بطاقات جري طبعها في المطابع الحكومية لصالح مرسي ، وقبول النائب العام السابق عبد المجيد محمود الطعون والتحقيق فيها ، وتقديم ثلاثة قضاة اعتذارات متتالية عن الاستمرار في التحقيقات .
وكانت المفاجأة الأكبر هي صدور قرار من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنهاء ندب قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس من عمله الذي بدأه في سبتمبر 2013، ورفض هذا القاضي قرار إنهاء ندبه ، وتأكيده أنه مستمر في أداء عمله بالتحقيق وأنه أوشك على الانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة ، ما يؤكد قرب صدور قرار باعتبار فوز مرسي غير قانوني دون إعلان فوز "شفيق" لعدم إحداث بلبلة وإخلاء الساحة للسيسي في الانتخابات المقبلة .
حكم القاضي معروف
وتشير أخبار سربتها مصادر أمنية واستخبارية لصحفيين وإعلاميين موالين لها عن طبيعة القرار الذي سوف يعلنه القاضي ، فقد كشف الصحفي الأمنجي عبد الرحيم علي، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، والذي سربت له أجهزة الامن مكالمات هاتفية مع غالبية السياسيين ، أن أن الحكم في القضية التي أقامها الفريق أحمد شفيق، سيكون مفاجأة للجميع ، زاعما أن جماعة الاخوان زورت أوراق الانتخابات فيما عرف بقضية المطابع الأميرية .
كما نقلت صحف موالية للانقلاب أن قاضى التحقيقات سيعلن أسماء متهمين فى تزوير بطاقات التصويت لصالح مرسي ويكشف أسماء قضاة مشاركين فى التزوير ، ونقلت عما قالت أنها "مصادر قضائية" أن المستشار عادل إدريس، القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية سيكشف عن مفاجأت مدوية، حيث سيتم الإعلان لأول مرة عن أسماء المتهمين فى تسويد بطاقات الاقتراع الصادرة من المطابع الأميرية لصالح الرئيس مرسي ، بحسب هذه المزاعم .
وأشارت المصادر إلى أن قاضى التحقيق سيحيل عددا من قادة جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير الانتخابات الرئاسية التى جرت عام 2012، كما سيكشف عما قالت أنها "رشاوى بلغت مئات الملايين من الجنيهات لتزوير الانتخابات"، علاوة على إعلان اسماء القضاة الذين تورطوا فى تزوير نتائج الانتخابات لصالح المرشح محمد مرسي .
وجاء تسريب نتائج التحقيقات كنوع من جس النبض والاستعداد ، من قبل سلطة الانقلاب المتحالفة مع القضاة ، لإعلان نتائج التحقيقات المعدة خصيصا لنزع شرعية الرئيس مرسي ، رغم حظر النشر ، محرجا لقاضي التحقيق ، ما دفعه لنفى ما نشرته الصحف ، وتأكيده أنه لم يعلن بعد أي نتائج ، وأنه لم يعط لأي شخص أو أية جهة ورقة واحدة من ملف القضية .