بدء التحقيق في بلاغ شفيق بتزوير الانتخابات الرئاسية

بدأ المستشار عادل إدريس، القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، اليوم التحقيق في القضية بعد تنحي ثلاثة قضاة قبله، آخرهم المستشار محمد عبد الرحمن.
كان رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، قال أواخر الشهر الماضي، إن وزير العدل انتدب المستشار عادل إدريس قاضيا للتحقيق في البلاغات المقدمة ب"تزوير انتخابات الرئاسة 2012"، التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال إدريس، إنه سيتم استدعاء شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق المرشح السابق للرئاسية، لسماع أقواله بصفته مقدم البلاغ وكيلا عن شفيق.
وقال محامي شفيق في البلاغ إنه جرى التلاعب في نتائج انتخابات الرئاسة وأن لجنة الخبراء التي شكلتها النيابة العامة في بداية تحقيقاتها أفادت بأن فحص صناديق الانتخابات وأوراق الاقتراع تبين أن بها تزويرا وجرى التلاعب بها.
كانت جولة الإعادة، التي جرت في يونيو الماضي، أسفرت عن فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة بعد حصوله على نسبة 51.7 % من الأصوات مقابل 48.3 % لمنافسه الفريق أحمد شفيق.
كان المستشار محمد عبد الرحمن، قد اعتذر عن نظر القضية بعد تولي المستشار عادل عبد الحميد حقيبة وزارة العدل، وأرسل عبد الرحمن إلى المستشار نبيل صليب رئيس محكمة الاستئناف القاهرة اعتذارًا رسميًا عن عدم استكمال التحقيقات في تلك القضية دون إبداء أسباب.
وكان المستشارين أسامة قنديل، ومنصور موسى، قد تقدما باعتذارهما عن نظر تلك القضية، قبل المستشار محمد عبد الرحمن، ليأتي المستشار عادل إدريس ليكون قاضي التحقيق الرابع المنتدب للتحقيق في تلك القضية، بناءً على ترشيح من المستشار نبيل صليب تقدم به إلى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الذي اصدر قرار بانتدابه ليتولى التحقيق في القضية.