أوباما وانتهاك الدستور

ماذا سيفعل الرئيس إذا أغضبته الانتقادات، أو شعر بأن غاياته النبيلة تبرر معظم الوسائل المستخدمة لتحقيقها؟ لنجب عن هذا السؤال من خلال مقارنة سلوك الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، بالسلوك الذي يشبهه على نحو متزايد للرئيس الأميركي باراك أوباما.
لقد حاول نيكسون استخدام «دائرة ضريبة الدخل» لملاحقة خصومه السياسيين، رغم أن رؤساء مصلحة الضرائب رفضوا على الأقل أوامره في التركيز على الليبراليين. وتجاهل نيكسون القانون المقرر، وانتقى واختار نوع المراسيم التي سيفرضها، بدءًا من رفضه منح الأموال ل«قانون المياه النظيفة»، إلى تجاهل مذكرات الاستدعاء للمثول أمام الكونغرس.
وهاجم شبكات التلفزيون، ودخل في جدل شخصي مع الصحافيين، وأراد من لجنة الاتصالات الفيدرالية أن تؤجل النظر في منح تراخيص لبعض المحطات التلفزيونية، على أساس وجهات نظرها السياسية.
لننظر الآن في كيفية توجيه الرئيس الأميركي باراك أوباما للحكومة، في مقابل الملاحظات التافهة التي قدمها حول كيفية عملها. فبالنسبة لمصلحة الضرائب، فإنها في عهد أوباما نجحت حتى الآن في مطاردة جماعات «حزب الشاي» التي لا تتوخى الربح، بتحويلها إلى جماعات لا تحظى بأهمية سياسية
. ومن خلال تأجيل الأحكام بشأن أوضاعها غير الربحية، ضمنت مصلحة الضرائب أن الانتصارات السياسية الكبيرة عام 2010 لحزب الشاي، لن تكون عائقا لسعي الرئيس لولاية ثانية. والمسؤولة السابقة في مصلحة الضرائب لويس ليرنر، التي ترأست القسم الذي ركز بشكل مفرط على الجماعات المحافظة، رفضت الإجابة عن أسئلة الكونغرس، باستحضار التعديل الخامس لحماية نفسها من الاعتراف بالذنب.
وماذا عن لجنة الاتصالات الفيدرالية؟ وفقاً لمفوض اللجنة آجيت باي، فإن وكالة أوباما كانت تخطط «لسؤال مديري المحطة، ومخرجي الأخبار، والصحافيين، والمذيعين التلفزيونيين، والمراسلين الصحافيين، على الهواء عن «فلسفتهم الإخبارية»، وكيفية ضمان المحطة لحصول المجتمع على المعلومات المهمة»، قبل أن تندلع نوبة من الغضب. بعبارات أخرى، المعينون من قبل أوباما في لجنة الاتصالات الفيدرالية، كانوا يحلمون بالتأكد من منح التراخيص الفيدرالية لأصحاب وجهات النظر «الصحيحة سياسياً» الشبيهة بوجهات نظرهم.
وماذا عن الخصوم؟ لقد سجنت السلطات الفيدرالية مخرج أفلام فيديو، بسبب انتهاكات طفيفة لعملية إطلاق سراحه المشروط، بعد أن وجهت إدارة أوباما زوراً اللوم إليه لتسببه في أعمال شغب أدت إلى مقتل أربعة أميركيين في بنغازي، في سبتمبر 2012.
وفي الحقيقة، كان الهجوم ضربة إرهابية منظمة، بتسهيل من أمننا المتراخي. وقد كتب دينش ديسوزا وصور بعض الأشياء غير السارة بشأن أوباما، فاتهم من قبل مكتب المدعي العام الأميركي المعين من قبل أوباما، بتهم فيدرالية تتعلق بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
وبالحديث عن وزارة العدل التابعة لأوباما، فإن مديرة مكتب الشؤون العامة السابقة، ترايسي شميلر، عملت عن كثب مع «ميديا ماترز فور أميركا» الممولة من قبل جورج سوروس، على قصص تهاجم بقسوة منتقدي الإدارة.
وعندما كشف عن القصة التي تزعم وجود هذه الشراكة السياسية العامة الخاصة، استقالت شميلر، ثم ذهبت للعمل لدى المستشار السياسي لأوباما ديفيد أكسلرود. وماذا عن ملاحقة الصحافيين؟ يلوم أوباما بانتظام شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية على انتقاداتها. وفي عام 2008 يبدو أنه دخل مباراة من الضغائن الشخصية مع «شون هانيتي» من «فوكس نيوز».
وبالنسبة إلى التنصت، فإلى جانب المراقبة الإلكترونية لوكالة الأمن القومي، فإن وزارة العدل التابعة لأوباما، راقبت في السر الناقد والصحافي جيمس روزن من «فوكس نيوز»، واستولت حتى على بريده الإلكتروني وسجلاته الهاتفية، خوفاً من احتمال قيامه بنشر تسريبات عن الإدارة.
ولإخفاء هذه النشاطات غير الشريفة، قامت الوزارة زوراً بتسمية روزن هارباً من العدالة ومجرماً محتملًا. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات بين تجاوزات نيكسون وأوباما، ورد فعل أميركا عليها. والحراس القدامى للحريات المدنية الذين قاتلوا نيكسون، أي وسائل الإعلام في حقبة ووترغيت، يلوذون بالصمت الآن. بالنسبة إليهم، لا يشكل أوباما شخصية يمينية غير جذابة يمكن وضع رسم ساخر لها، أو ليس من قدامى المحرضين ضد الشيوعية، وإنما يشكل رمزاً ليبرالياً بكاريزمية. والغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، ليس لديها إلا قليل من الاهتمام بالتدقيق في أوباما، رغم انقضاضها بحماسة في الماضي على آثام نيكسون.
إذا سبق أن أشرت ذات مرة إلى أن فريق نيكسون كان ينتهك المبادئ الدستورية، لقيل إنك تقول الحقيقة عن السلطة. حاول الشيء نفسه مع أوباما التقدمي، فإنه سيجري على الأرجح تصويرك بسخرية كمتعصب من حزب الشاي يشعر بالمرارة، أو كعنصري رجعي في أسوا الأحوال. وقد انتهى نيكسون في عزلة وعار، أما أوباما فيستمتع بوضع محظوظ ومرغوب به في فترة ما بعد الرئاسة.
والرئيسان ذات مرة كانت لديهما إمكانات هائلة ومعدلات مرتفعة في استطلاعات الرأي، لكن معاملتهما للدستور كانت على مثال قصة الكاتب الإنجليزي «جورج أورويل»، مدمرة لرفاهية المجتمع الحر، متحكمة في الدعاية والرقابة والمعلومات المضللة، وإنكار الحقيقة والتلاعب بالماضي، وهذه المعاملة لا لزوم لها. قبل أن ينتهي نيكسون، تم تحذيره بوقفها، فهل سيجري تحذير أوباما؟
نوع المقال:
الولايات المتحدة الامريكية