خاص - الشرق قال خبراء وسياسيون أن مسرحية الانتخابات الرئاسية الهزلية القادمة لن تمنح النظام الانقلابي أي شرعية ولن تشرعن بأي حال وضعه، بل إن العزلة الدولية حوله تتضاعف، ولن تنكسر هذه العزلة، وستظل هذه الانتخابات كالاستفتاء مجرد "حبر على ورق" واكدوا ل "الشرق.تي في" أن المجتمع الخارجي والرأي العام العالمي لن تنطلي عليهم مسرحية حقيقتها استفتاء على جنرال أوحد، تلاحقه جرائم جنائية دولية تحاصره هو ورموز نظامه . وكان قد صرح رئيس مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، "بول لولو بولس" بأن ترشيح السيسي يخالف القوانين التي يطبقها الاتحاد الأفريقي الذي يحظر ترشحه باعتبار أنه كان قائدا للجيش خلال مرحلة عزل مرسي ، مضيفا:"لا يمكن مكافأة من يقومون بانقلابات عسكرية في إفريقيا بالعودة للحكم عبر طرق دستورية". لا شرعية ولا شرعنة للانقلاب حيث أكد السفير إبراهيم يسري- مدير إدارة التعاون الدولي والمعاهدات الدولية السابق بالخارجية المصرية - أن الانتخابات الرئاسية القادمة محسومة مسبقا لصالح السيسي، ولكن يظل الانقلاب موجود، فالانتخابات لن تعطيه شرعية ولن تشرعن النظام الانقلابي، ولكنها تمنحه سلطة فعلية واقعية، مما يجعله ليس رئيس شرعي بل رئيس فعلي. وأضاف في تصريح خاص "الشرق.تي في" أن نسبة المشاركة بانتخابات الرئاسة ستتراوح بين 7 -8 % والباقي لن يحضر مثل الاستفتاء السابق . وفيما يخص العزلة الدولية للانقلاب توقع "يسري" استمرارها ولكن ليس بنفس الحدة، فكل حكومة ستتعامل كما يروق لها، وهناك بلدان لن تتعامل مع مصر تماما، وفي جميع الأحوال سيظل الانقلاب انقلابا . وفيما يخص موقف الرأي العام العالمي ومنظمات المجتمع المدني دوليا يرى "يسري" أن موقفها ستظل كما هي ولن تتغير تجاه الانقلاب حتى بعد انتخابات الرئاسة، لأنهم ليسوا بلهاء وليسوا سذج ولن ينطلي عليهم مسرحية الانتخابات وما سبقها من مسرحية الاستفتاء، فهم والتاريخ يسجل أنه انقلاب ، فالإعلام الغربي والرأي العام فيه والمنظمات الحقوقية تتابع الأحداث جيدا في مصر ، بحسب قوله . وأشار "أمين عام جبهة الضمير" إلى أنه مع أي توثيق وقضية ترفع للمحكمة الجنائية الدولية وفي حالة رفعها وقبولها لن تتعامل مع السيسي كرئيس شرعي حتى لو كان في السلطة، حتى لو أصبح رئيس، فالمحاكم الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان مثل "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" وغيرها يعلمون الحقائق ولن تغطي انتخابات الرئاسة على جرائم الانقلاب . والمحكمة الجنائية لن تلاحقه إلا بقضية وبأن تقبل مناقشة القضية ، في هذه الحالة لو أصبح السيسي متهما تجاهها سيحاكم مثل الرئيس السوداني البشير، محصور في بلده ولا يخرج عنها . استمرار العزلة وتوقع د.حسام عقل – رئيس المكتب السياسي لحزب البديل الحضاري – استمرار العزلة الدولية للنظام الانقلابي بعد مسرحية الانتخابات الرئاسية الهزلية، قائلا : لنضع بالحسبان أن معظم المسؤولين المصريين سيجدوا صعوبة بالغة في أي زيارة خارجية بسبب الملاحقات الجنائية الدولية والتظاهرات السلمية للجاليات المصرية تجاههم، والسيسي نفسه لن يستطيع بسهولة السفر لدول خارجية . وفيما يخص موقف حكومات الدول بعد الانتخابات أشار "عقل" في تصريح خاص ل "الشرق.تي في" إلى أن بعض دول براجماتية قد تتعامل مع نظام انقلابي، ولكن لن تكسر عزلته الدولية ولن تؤدي للاعتراف به نتيجة استمرار الحراك الشعبي وتدهور كافة الأوضاع . وقال أن الانقلاب لم يرسل مطلقا أي رسائل طمأنة لإنهاء الاضطراب السياسي واستعادة السلم الأهلي، مما سيضع أي سياسي أوروبي أو أمريكي أو عربي في حرج بالغ، فهناك عنصران يقسمان ظهر النظام الانقلابي الأول، ضغط الأزمة الاقتصادية وغياب أي برنامج للإصلاح، والثاني، الثقل الدولي والإقليمي غير المعترف بالانقلاب فلم يعد العالم المعاصر يتعامل مع انقلابات. وأوضح "عقل" أن الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية القادمة ستظل غير شرعية وحبر على ورق ولا قيمة لها، فقبل الاستفتاء قيل أنه بعده مباشرة ستنكسر العزلة الدولية والاحتقانات وتعود مصر لحضن الأسرة الدولية وهذا لم يحدث، وقيل الحديث نفسه أيضا أنه بمجرد غلق باب الترشح للرئاسة ستعود مصر للاستقرار ولم يحدث، وسيقال بعد فوز السيسي نفس الخطاب ولن يتحقق منه شيء. إنقاذ المشروع الانقلابي وأضاف أن الإدارة الأمريكية –الراعي الرسمي للانقلاب منذ البداية وإن تظاهرت بغير ذلك- فضلا عن الاتحاد الأوروبي ممثلا في السياسية الكارثية "كاترين آشتون" يرغبان في إنقاذ المشروع الانقلابي وإخراجه من عزلته الدولية، وبرغم المسرحيات الهزلية التي باشرها الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية في بداية الانقلاب فإن الوجوه أسفرت الآن عن حقيقتها بوضوح، فالولايات المتحدة تزود النظام الانقلابي ب10 طائرات أباتشي، و"آشتون" تمكث في مفاوضات مطولة مع "السيسي" دون آخرين برغم غياب الصفة الرسمية عنه. ولكن لن ينقذ هذا كله الانقلاب من عزلته الدولية التي تتضاعف، بحسب د.عقل ، والدلائل عديدة منها الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة والذي كان نصاب الحضور فيه سنويا لا يقل عن 80 دولة أما أول اجتماع بعد الانقلاب حضره 26 دولة في تأكيد متجدد على استمرار كارثة العزلة الدبلوماسية التي تعانيها مصر للمرة الأولى في تاريخها الحديث ، فمن الملحوظ عدم حضور معظم الدول الأوروبية والآسيوية، وعدم حضور أي دولة من أمريكا اللاتينية.