"الشعب يدافع عن الرئيس": محاكمة مرسى فى ذكرى جمعة الغضب انتقام من الثورة

تشير حملة الشعب يدافع عن الرئيس إلى أن يوم محاكمة الرئيس الشرعى المنتخب فى الثامن والعشرين من شهر يناير لسنة 2013م فى الذكرى الثالثة لثورة يناير المجيدة وجمعة الغضب يؤكد على أن مصر تعيش فصلا جديدا من فصول العبثية لمسرحية هزلية للإنقلاب بعنوان محاكمة رئيس منتخب وإنتقام من ثورة .
و الحملة تكرر رفضها لمحاكمة السيد الرئيس بناءا على عدم الإعتراف بالمحاكمة وبالوضع الإنقلابى منذ الثالث من يوليو والذى أطاح غدرا بالإرادة الشعبية وخالف كل ما هو مستقر عليه وثابت في كافة دساتير العالم من أن الشعب صاحب السلطة والسيادة يمارسها بالطريقة التي يختارها يفوضها لمن يشاء دون معقب أو اعتراض وهذا ما فعله الشعب عبر خمسة استحقاقات إنتخابية من بينها إنتخاب الرئيس والإستفتاء على دستور 2012.
وعليه فإن الحملة تذكر و تؤكد أن مصر مازلت تعيش تحت وطأة انقلاب عسكري غير شرعى خارج إطار الشرعية القانونية الدولية ومن ثم فأن جميع ماصدر عنه من قرارات و أعمال أو محاكمات أوغيره مخالف للدستور الشرعى وللقانون الجنائى المصرى والدولى و مخالف للمبادئ العامة والقواعد الآمرة فى أى قانون ولا يصححه أى إجراء حتى ولو كان رضا الأطراف وذلك لما أصابه من عوار البطلان المطلق أى أنه منعدم قانونا والمنعدم لا أثر له ومن ثم فلا يجوز محاكمة الرئيس أو الإعتراف بذلك .
وحملة الشعب يدافع عن الرئيس تسنكر بشدة وتأسف لما آل إليه حال القضاء فى مصر عبر الزج به فى أتون السياسة لشرعنة مؤامرة كبرى على إرادة الشعب واستقلاليته وتؤكد الحملة أن ما يدعى من محاكمة الرئيس المنتخب المختطف فيما يسمى قضية سجن وادى النطرون يمثل نموذجا صارخا على هزلية أدلة الإتهام والتى لا تعدوا إلا أن تكون نسيجا مهترأ ودليلا فاضحا على الإفك والبهتان الذى سطرت صفحاته خيالات أمنية واستخباراتية جنحت عن أى صلة بالواقع أو الموضوعية وغابت عنها الحبكة الدرامية .
وتؤكد الحملة أن نظام الإنقلاب يستخدم مسرحية محاكمة الرئيس المنتخب ومن معه كورقة توت أخيرة يستر بها عورته وما أرتكبه من جرائم فى حق الوطن والمواطن فى محاولة لشرعنة وجود النظام الإنقلابى الذى رفضه العالم أجمع .
كما تدين الحملة الإنتهاك الواضح فى معاملة السيد الرئيس ومن معه عبر الوضع فى قفص زجاجى مانع للصوت لأول مرة فى تاريخ المحاكمات عالميا بما ينتهك حق العلانية وحق الرئيس فى الدفاع عن نفسه بما يعنى بطلان هذه المحاكمة .
هذا وتؤكد الحملة أن الدكتور محمد مرسى مازال الرئيس الشرعى للبلاد وأن منصب الرئيس بحكم القانون ليس شاغرا حيث ان الرئيس المنتخب مختطف ومغيب بقوة السلاح ومن ثم فإنه لا يصلح قانونا الدعوة لإجراء إنتخابات رئاسية فى ظل وجود رئيس شرعى لم يتنحى أو يقدم استقالته .
هذا وتدين الحملة كافة أعمال العنف التى حدثت والتى تحمل دلائل على وقوف جهات ذات قدرات معلوماتية ولوجيستية خلفها بغية جر البلاد والمتظاهرين السلميين إلى مستنقع العنف خدمة لأجندة الإنقلاب الذى أدخل البلاد فى نفق مظلم منذ الثالث من يوليو. كما تؤكد الحملة تضامنها مع شرفاء القضاة اللذين تم إحالتهم للمعاش لمواقفهم الوطنية . كما تتضامن الحملة مع كافة معتقلى الرأى وتدين كافة الإجراءات التعسفية تجاههم وتهيب بقضاة مصر أن لا يكون جسرا يعبر عليه الإنقلاب ليقيد حرية الوطن .
هذا وتحيى الحملة صمود السيد الرئيس الدكتور محمد مرسى و الشعب المصرى العظيم فى مواجهة الإستبداد ومقاومة المؤامرة الدولية الكبرى التى لن تزيد الأحرار من الشعب إلا ثقة فى أن نصر الله قريب وأن دولة الظلم إلى زوال مهما تجبر الظالمون .
حمى الله مصر ورئيسها . وعاشت مصر حرة مستقلة
حملة الشعب يدافع عن الرئيس - القاهرة 29-1-2014م