اختيار "جمعة الغضب" لمحاكمة مرسي.. "انتقام من الثورة"

"الشعب يدافع عن الرئيس":

اعتبرت "حملة الشعب يدافع عن الرئيس"، أن اختيار يوم 28 يناير لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي الذي وصفته ب "الرئيس الشرعي المنتخب" في الذكرى الثالثة لثورة يناير و"جمعة الغضب" يؤكد أن مصر تعيش فصلاً جديدًا من فصول العبثية لمسرحية هزلية للانقلاب بعنوان "محاكمة رئيس منتخب وانتقام من ثورة".
وأعربت الحملة في بيان أصدرته اليوم عن رفضها لما وصفته ب "الانتهاك الواضح فى معاملة السيد الرئيس ومن معه عبر الوضع فى قفص زجاجى مانع للصوت لأول مرة فى تاريخ المحاكمات عالميا بما ينتهك حق العلانية وحق الرئيس فى الدفاع عن نفسه بما يعنى بطلان هذه المحاكمة".
وجددت اعتراضها على محاكمة مرسي "بناء على عدم الاعتراف بالمحاكمة وبالوضع الانقلابي منذ الثالث من يوليو"، ولكون "مصر مازلت تعيش تحت وطأة انقلاب عسكري غير شرعي خارج إطار الشرعية القانونية الدولية، وأن جميع ماصدر عنه من قرارات وأعمال أو محاكمات أوغيره مخالف للدستور الشرعي وللقانون الجنائي المصري والدولي ومخالف للمبادئ العامة ".
وشدت على أن "الدكتور محمد مرسى مازال الرئيس الشرعى للبلاد وأن منصب الرئيس بحكم القانون ليس شاغرا حيث إن الرئيس المنتخب مختطف ومغيب بقوة السلاح ومن ثم فإنه لا يصلح قانونا الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية فى ظل وجود رئيس شرعى لم يتنح أو يقدم استقالته".
وقالت الحملة إنها "تأسف لما آل إليه حال القضاء فى مصر عبر الزج به فى أتون السياسة لشرعنة مؤامرة كبرى على إرادة الشعب واستقلاليته".
واعتبرت أن "محاكمة الرئيس المنتخب المختطف فيما يسمى قضية سجن وادى النطرون يمثل نموذجا صارخا على هزلية أدلة الإتهام والتى لا تعدوا إلا أن تكون نسيجا مهترأ ودليلا فاضحا على الإفك والبهتان الذى سطرت صفحاته خيالات أمنية واستخباراتية جنحت عن أى صلة بالواقع أو الموضوعية وغابت عنها الحبكة الدرامية".
واتهمت "نظام الانقلاب" بأنه :يستخدم مسرحية محاكمة الرئيس المنتخب ومن معه كورقة توت أخيرة يستر بها عورته وما أرتكبه من جرائم فى حق الوطن والمواطن فى محاولة لشرعنة وجود النظام الانقلابى الذى رفضه العالم أجمع".
وأدانت الحملة كافة أعمال العنف التى حدثت والتى تحمل دلائل على وقوف جهات ذات قدرات معلوماتية ولوجيستية خلفها بغية جر البلاد والمتظاهرين السلميين إلى مستنقع العنف خدمة لأجندة الإنقلاب الذى أدخل البلاد فى نفق مظلم منذ الثالث من يوليو.
وأكدت تضامنها مع شرفاء القضاة اللذين تم إحالتهم للمعاش لمواقفهم الوطنية، ومع كافة معتقلى الرأى وتدين كافة الإجراءات التعسفية تجاههم وتهيب بقضاة مصر أن لا يكون جسرا يعبر عليه الانقلاب ليقيد حرية الوطن".