بيان رسمي من جبهة "علماء ضد الانقلاب" بشأن محاكمة الرئيس الشرعي 4 نوفمبر

بيان من جبهة علماء ضد الانقلاب
بشأن محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب 4 نوفمبر 2013م
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
في ظل ما تعيشه مصر من أحداث مؤسفة بعد الانقلاب الدموي الأسود 3 يوليو 2013م من قتل الآلاف، وجرح عشرات الآلاف، واعتقالات بالجملة، واتهامات زائفة، وتحقيقات باهتة، ومحاكمات هازلة، وانتهاك حرمات الجامعات في سابقة لم تحدث في تاريخ جامعات مصر، وفي ظل اليوم الموعود لمحاكمة الرئيس الشرعي المنتخب المحتجز الأستاذ الدكتور محمد مرسي، فإن جبهة علماء ضد الانقلاب تؤكد على:
أولا: أن الذي يستحق المحاكمة ليس الرئيس المختطف والمحتجز، وإنما الواجب شرعا وقانونا محاكمة قادة الانقلاب وأركانه الذين انقلبوا على الشرعية، وأدخلوا مصر في نفق مظلم وشلل تام وأحداث دامية، فمحاكمة الرئيس الشرعي هي محاكمة باطلة شرعا وقانونا، وتحمِّل الجبهة سلامة سيادته لقادة الانقلاب والداخلية والحرس الجمهوري.
ثانيًا: أن الرئيس المصري المنتخب ليس محبوسًا ليحاكم، وإنما هو مخطوف قسرًا، ثم اختُلقتْ له اتهامات ملفقة فيما بعد، وتحيي جبهة علماء ضد الانقلاب الرئيس الشرعي على صموده وعدم رضوخه للضغوط.
ثالثًا: أن هدف هذه المحاكمات الهزلية لرئيس شرعي منتخب هو إزاحة الشرعية التي تؤرقهم، والجبهة تستبعد أن يُقْدِم قادة الانقلاب على إحضار الرئيس للمحاكمة في ظل الظرف الراهن، وتتوقع ألا يجرؤوا على اتخاذ هذه الخطوة، لا سيما بعدما لم يستطيعوا إحضار من هم دونه (مرشد الإخوان ونائبيه، وغيرهم) إلى قاعة المحاكمة.
رابعًا: إذا أقدم الانقلابيون على إحضار الرئيس – وهو ما لا تتوقعه الجبهة – فإن الجبهة تدعو الرئيس لرفض المحاكمة وعدم الامتثال لها أو الاعتراف بها؛ لعدم شرعية وقانونية إجراءاتها.
خامسا: تدعو جبهةُ علماء ضد الانقلاب جماهيرَ الشعب المصري إلى النزول للشارع يوم 4 نوفمبر 2013م بكل تياراته وفصائله وطبقاته، وليكن يومًا مشهودًا، ننتصر فيه لإرادتنا واختيارنا وحريتنا، ونطالب فيه بإنهاء حكم العسكر والقضاء على الانقلابيين، والانتصار لدماء الشهداء " وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ". سورة الحج: 40.
صدر عن المكتب التنفيذي لجبهة علماء ضد الانقلاب
القاهرة في يوم الثلاثاء 26 ذو الحجة 1434ه الموافق 31 أكتوبر 2013م.