قانونيون وسياسيون: محاكمة مرسى هدفها نزع الشرعية من الرئيس ب"القضاء" بعد فشل الانقلاب.. والرد عليها سيكون شعبيا

أحمد مكى: التهمة غير لائقة.. ومن يحاسب على ضحايا مجزرة نادى الحرس الجمهورى؟
مجدى قرقر: الانقلابيون فى مأزق ولا يعرفون كيفية التعامل معه.. والرئيس لن يفوت الفرصة
يحيى إسماعيل: هناك قواعد لمحاكمة الرئيس اتفق عليها مع مرءوسيه.. وإذا أسر الإمام وجب على أمة كلها إطلاق سراحه
مجدى سالم: المحاكمة جريمة جديدة للانقلاب.. وعلى الدولة حماية المتظاهرين من الجيش والشرطة والبلطجية
علاء أبو النصر: 4 نوفمبر محاولة لكسر إرادة الثورة والشعب.. وأتحدى الانقلابيين أن يذيعوا المحاكمة
ضياء الصاوى: طريقة لفرض الأمر الواقع.. والانقلاب يحاكم الثورة لا الرئيس
عمرو عبد الهادى: المحاكمة تمثيلية هزلية.. والحل السياسى الضامن لوحيد لبقاء غير الإسلاميين
محمد الشبراوى: بعد الحضارة.. مصر الانقلاب تصدر للعالم اغتيال إرادة الشعوب بالقوة المسلحة
منتصر الزيات: الرئيس مرسى لن يحضر على سرير.. بل سيناقش ويتحدث إلى الرأى العام
أكد قانونيون وسياسيون أن المحاكمة المزمع إقامتها للرئيس الشرعى المنتخب الدكتور محمد مرسى، فى الرابع من الشهر الجارى، بتهمة "قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية" هى محاكمة سياسية بامتياز، الغرض منها نزع الشرعية من الرئيس وإلصاقها عنوة بالانقلاب الذى لم يعترف به بالخارج سوى 5 دول منها الكيان الصهيونى، بينما يعانى قادة الانقلاب من العزلة داخليا بعد رفض الشعب لهم وطردهم فى أكثر من محفل.
قال المستشار أحمد مكى -وزير العدل الأسبق-: إن المحاكمة المقررة للرئيس مرسى محاكمة سياسية فى المقام الأول، فالتهمة نفسها غير لائقة، فمن غير الملائم أن يتهم رئيس جمهورية بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، فحراسة رئيس الجمهورية هى من صميم واجب الحرس الجمهورى، والقصر الجمهورى بداخله ثكنة عسكرية ومقر الحرس الجمهورى، وهذا الحرس مهمته حماية وحراسة الرئيس فقط، وعلى ذلك أقسم اليمين.
وأشار مكى إلى أنه فى أحداث نادى الحرس الجمهورى، قتل المتظاهرون لمجرد اقترابهم من نادى الحرس وليس من قصر الرئاسة، فمن المحرض هنا على قتل المتظاهرين أم سيتهم بها مرسى أيضا، فهذه التهمة من المشين أن يتهم بها الرئيس مرسى.
وأكد مكى أن القضية سياسية، والرئيس مرسى محتجز فى مكان غير معلوم، بل إنه فى أثناء التحقيق معه يقال إن المحقق عندما توجه إلى مقر احتجازه كان معصوب العينين دون محام، فالمسألة هنا سياسية.
وأضاف: "إذا كان هناك محالاوت بين الإخوان والسلطة القائمة.. أعتقد أن هذه الجلسة لن يحضر فيها الرئيس مرسى وستؤجل إلى أجل معين".
وأوضح مكى أن ذروة الصدام بين المدافعين عن الشرعية والسلطة القائمة قد تحدث إذا توجه الرئيس مرسى إلى مقر محاكمته، وتوجه كذلك المتظاهرون إلى هناك، وإن كنت أرجح أن المحاكمة لن تحدث، إذ تأجلت محاكمة د. محمد بديع مرتين، فمن الصعب إحضار الدكتور مرسى.
مأزق الانقلاب
وقال د. مجدى قرقر -الأمين العام لحزب العمل-: إن الانقلابيين يريدون من وراء محاكمة الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى إثبات أنه لم يعد رئيسا للجمهورية، بل يريدون أن يغلقوا الباب أمام إمكانية فرص الترشح مرة أخرى فى انتخابات الرئاسة فى حال نجاح الانقلاب، لكن واقع الأمر أن الرئيس مرسى ما زال رئيسا للبلاد؛ لأنه لم يقدم ورقة أو مستندا تثبت تخليه عن الحكم، كما أنه لم يتنحَ كما فعل المخلوع مبارك، وكذلك لم يصدر تفويضا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد، ومن ثم فإن كافة إجراءات هذه المحاكمة باطلة.
وأوضح قرقر، أن محاكمة الرئيس عامة لها طبيعة خاصة ومحكمة خاصة، وهما غير متوافرتين فى هذه المحاكمة التى ستحاكم الرئيس مرسى، منوها إلى أن الانقلابيين فى مأزق كبير، وهم لا يعرفون كيفية الخروج منه أو كيف يتعاملون معه، وخير دليل على تلك الأزمة أننا نجد أن الانقلابيين لم يحضروا مثلا قادة الإخوان المتهمين بقتل المتظاهرين أمام المقطم، وهو ما أدى بهيئة المحكمة إلى التنحى، ونجد أن الشيخ حازم أبو إسماعيل، على الرغم من أنه لا يتولى أى مسئولية أو سلطة رسمية، لكن بثقله الشعبى ووجوده وتفاعل الجماهير معه، كل ذلك دفع الانقلابيين إلى عدم إحضاره إلى جلسة محاكمته.
وأكد الأمين العام لحزب العمل، أن إجراءات محاكمة الرئيس مرسى غير دستورية وغير قانونية، ولا يدرى إن كانوا سيحضرونه فى طائرة أم أنهم لن يتمكنوا من إحضاره؟!
وحول الرد الشعبى على المحاكمة، قال قرقر: "أتوقع أن الرد سيكون شعبيا وليس فقط من قبل الثوار، بل من أغلب الشعب المصرى الذى يرفض الظلم ويتعاطف مع المظلومين والرئيس مرسى مختطف وتم اغتصاب السلطة منه، وهو ما يتفق عليه الجميع حتى لو اختلفوا سياسيا مع الرئيس مرسى".
وأضاف: "أعتقد أن جلسة 4 نوفمبر لن تخرج عن كونها جلسة إجراءات لإعلام الرئيس مرسى بالاتهامات ومطالبات الدفاع، وإن كان المحامين سيطعنون لعدم اختصاص المحكمة وعدم دستورية وقانونية الإجراءات".
وأكد قرقر أن الرئيس مرسى لن يفوت الفرصة، بل سيحاول الدفاع عن نفسه وهو ما ترجوه الانقلابيين، وأغلب الظن أنه إذا حضر الرئيس فلن تكون الجلسة علنية، أما إذا رفض الرئيس الاعتراف بالمحاكمة، فهذا بحد ذاته من شأنه أن يهزم سلطة الانقلاب.
هدم الانقلاب للقواعد
فيما عقب الدكتور يحيى إسماعيل -أمين عام جبهة علماء الأزهر- على محاكمة الرئيس مرسى قائلا: "لا شك أن هذا إيغال فى الخروج على القواعد وهدم الأصول واسترخاص العهود، وخطورة هذا أنه لن يدع لأى وثيقة أو قاعدة طمأنة فى استقرار أوضاعها أو ثباتها أو دوامها".
وأوضح إسماعيل أن رئيس الدولة جاء على وفق قواعد وأصول تراضت عليها الأمة، ولهذا بوركت من الشرع بهذا التراضى، وأى إخفاف بتلك الأصول هو نقض للقواعد وهدم للأصول القواعد بصفة عامة والأصول على وجه الإطلاق، يعنى أن هذا به ضرر للأجيال كلها وللشعوب جميعها بألا تحترم إلا لغة القوة، أى كما قال أحمد شوقى رحمه الله: "وَدَعوى القَوِيِّ كَدَعوى السِباعِ مِنَ النابِ وَالظُفرِ بُرهانُها"، يعنى ألا يحترم إلا القوة أيا كانت صورتها.
وأشار إسماعيل إلى أن ربنا جل حلاله يقول لنا جميعا: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ}، واتخاذ الأيمان دخل يعنى أن الأيمان تتخذ كستار للأطماع وحجابا للنزوات، لهذا لن يثق ذو عهد بعهده ولن يضمن ذو حق على ما لديه من وثائق، طالما أنه لم يكن له صلف ولم يكن لديه مال، إن الفارق بين الإنسانية وغيرها فى صيانة القواعد واحترام العهود، ولهذا قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وعهد الله هنا هو العهد الموثق باليمين، ولهذا جاء عن قتادة رضى الله عنه عن قوله عز وجل فى سورة الرعد: {الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} يقول قتادة: لم أر الله رب العالمين يتوعد على معصية مثلما توعد على معصية نقض العهود والغدر بالعقود.
قواعد محاكمة الرئيس
وأكد أمين عام جبهة علماء الأزهر أن هناك قواعد لمحاكمة الرئيس اتفق عليها الرئيس مع المرءوسين، وصدرت على ذلك نتيجة الانتخابات، وصدر على ذلك أصول الدستور، وهو العقد المبرم بين الأمة ومؤسسات الدولة، تلك القواعد التى تنص على أن مساءلة رئيس الدولة ومحاكمته تكون إلى المجالس التشريعية المنتخبة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وأن رأى المجلس زوال أهلية الرئيس للرئاسة أو ثبوت خيانة فى حقه، فإنهم يثبتون ذلك ويرجعون إلى الأمة باستفتاء تظهر فيه الأمة موقفها من الخلل الذى طرأ على رئيس الدولة، وهذا أيضا مقتضى شرع الله، فالشرع يقضى أن العزل إلى من إليه العقد، والذى عقد لرئيس الجمهورية هو الأمة كلها فى صورة انتخابات، فالأمة كما نص على ذلك قانونا وشرعا هى مصدر السلطات، والأمة هى التى ولته على وفق القواعد، وهى وحدها التى يكون إليها أمر عزله، بغير هذا تهدم القواعد وتضيع الأصول ويهرب الحق من الميدان.
وأضاف: "الرد على هذه المحاكمة واختطاف الرئيس يكون وفقا لما قاله الإمام المواردى فى كتابه الأحكام السلطانية، بأنه إذا أُسر الإمام -والإمام هنا كما قال ابن تيمية هو الرئيس أو الزعيم أو القائد- وجب على الأمة كلها العمل على فك أسره وإطلاق سراحه؛ لأن الأمة اختارته وكلفته، فالرئيس هو رأس الجماعة، أى الشعب ورمز الدولة، وقد عقدت له الأمة فهى موكله له وهو وكيل عنها، يمثلها أمام غيرها من الجماعات والدول ويوقع عنها الأحكام العظيمة، كإعلان الحرب والقصاص وأحكام الإعدام، فالرئيس ينوب عن الأمة فى اعتماد ذلك وبغيره لا تصير نافذة، وكما تجب عليه شرعا مراعاة مقتضى العقد، فإن الأمة عليها تفير الأمن له والعيش الكريم والحماية والدفاع عنه، ذلك هو مقتضى العقد الأمة المتمثل فى بطاقات الاقتراع التى سودتها الأمة بإيمانها ووضعتها فى صنادقها وأنفقت عليها من أموالها.
جريمة جديدة للانقلاب
فيما أوضح مجدى سالم -نائب رئيس الحزب الإسلامى، الذراع السياسية لحركة الجهاد- أن محاكمة الرئيس الشرعى للبلاد، تؤكد أن الانقلاب مستمر فى تأزيم الأجواء، وأن الانقلابيين مصرون على أن يصلوا بالانقلاب إلى مداه فى مخالفة صريحة للقانون والدستور، وهى جريمة أخرى من جرائم الانقلاب.
وشدد سالم على أن جموع الشعب تعرف حقيقة المحاكمة والسر من ورائها، وسيخرجون للتعبير عن رأيهم وهو ما يمثل صعوبة للانقلابيين فى تكملة المشوار إلى نهايته، كما أنه ليس من مصلحة الانقلابيين أن يظهر الرئيس مرسى إلى الإعلام، ليفضحهم على العلن.
وأردف: "جموع الشعب إذا خرجت للتظاهر يوم محاكمة الرئيس مرسى فهذا حق أصيل لها، وعلى الدولة أن تحافظ على سلمية المظاهرات ولا تتعدى عليها اعتداء مباشر عبر قوات الشرطة والجيش أو غير مباشر عبر جيش البلطحية التابع لهم".
وأوضح نائب رئيس الحزب الإسلامى أن الدكتور محمد مرسى موقفه مختلف عن موقف المخلوع مبارك، فالدكتور مرسى هو الرئيس الشرعى للبلاد، والدستور حدد طريقة معينة لمساءلته، وهى ليست متوفرة فى هذه المحاكمة.
وتابع: "أتوقع أن يرفض الرئيس مرسى التعاون مع المحكمة، وإذا رفض فلن يقوم أمام الانقلابيين، سوى أن ينتدبوا أحد المحامين للقيام بالدور المرسوم، كما أن الرئيس معه متهمون آخرون ربما يستعين أحدهم بمحام وقتها ستأخذ المحاكمة مجرى مختلفا، ونحن سنكون متأهبين لمثل هذه الخطوة، وإن كنا مصرين على أن المحاكمة غير شرعية ولا يمكننا الاعتراف بها".
محاكمة شعب
من جانبه، قال علاء أبو النصر -الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الاسلامية-: إن حقيقة ما سيحدث يوم 4 نوفمبر هى محاكمة شعب ومحاكمة إرادة شعبية ومحاكمة إرادة ثورية، والهدف من تلك المحاكمة هو كسر هذه الإرادة الشعبية وهذه الإرادة الثورية، لكن هذا الهدف بعيد المنال جدا والإرادة الشعبية ستنتصر والإرادة الثورية ستقهرهم.
وتحدى أبو النصر سلطات الانقلاب أن تجرؤ على إذاعة المحاكمة على الهواء مباشرة، مؤكدا أن ذلك سيفضحهم ويكشف سترهم وحقيقتهم، وإن كان يتوقع أن تنسحب هيئة المحكمة.
وأضاف: "سيكون يوم 4 نوفمبر يوما قويا داخل مصر وخارجها، يوم من أيام الثورة الشعبية ويوم من أيام الثورة المشهودة؛ لأن هذه المحاكمة سياسية لا جنائية وخاضعة للمتغيرات السياسية، وهو ما يصعب من حقيقة أى توقعات للمحاكمة، فالمحاكمة سياسية ومتغيرات السياسة كثيرة ومتسارعة يوميا والوضع سريع التغير".
مرسى هو من سيحاكمهم
وقال ضياء الصاوى -أمين التنظيم المساعد بحزب العمل، المتحدث الإعلامى لحركة "شباب ضد الانقلاب"-: لا اعتراف بهذه المحاكمة ولا يجب أن نعطى لها أى اهتمام أو شرعية، وإذا حدثت وسجنوا الرئيس مرسى فإنه هو الذى سيحاكمهم، مشيرا إلى أنه يشك فى ذلك أما عن دلالة الإسراع بالمحاكمة فى مكان بعيد عن القاهرة فذلك بسبب خوفهم الشديد من الدعوات الحاشدة للتظاهرات الكبيرة لمحاصرة مقر المحاكمة.
وأوضح الصاوى أن الانقلابيين يسعون لفرض الأمر الواقع، وهو ما سيعجل بنهاية الانقلاب تماما كما هو الحال مع خمسينية الانقلابيين لتعديل الدستور التى تفرز دستورا فى الخفاء لتدعو الناس للاستفتاء عليه.
وأكد المتحدث باسم "شباب ضد الانقلاب" أن الحركة تنوى المشاركة فى التظاهرات الداعية لمحاصرة مقر المحاكمة بالتظاهرات السلمية، كما أن هناك بعض المفاجآت التى لم يعلن عنها بعد.
وتابع: "هذا اليوم يبدو يوما مشهودا لأنهم يحاكمون الثورة وليس الرئيس مرسى، وهم قد أعدوا لهذا المشهد كثيرا، وهذا المشهد مجهز للرد على مشهد محاكمة نظام المخلوع الذى ثار عليه الشعب".
وأكد الصاوى أنه إذا صمت الثوار على هذا اليوم فكأنهم يدينون مشاركتهم فى ثورة 25 يناير، فالعسكر يريدون إيصال صورة ذهنية لإدانة الثورة عبر حبس ممثلها الرئيس الشرعى محمد مرسى.
تمثيلية لنزع الشرعية
كما أوضح المحامى عمرو عبد الهادى -الناشط السياسى والقيادى بجبهة الضمير الوطنى- أن محاكمة الرئيس مرسى ما هى إلا محاكمة هزلية وتمثيلية لمحاولة نزع شرعية من رئيس شرعى منتخب عبر حكم قضائى ليثبتوا أمام العالم أنه متهم جنائيا.
وقال عبد الهادى: إن الرئيس مرسى سيكون أول مسئول فى مصر يحاكم وهو فى سدة الحكم، على الرغم من أن قانون محاكمة المسئولين يحاكمهم بعد الخروج على ما اقترفوه فى الشأن العام، لكن محاكمة الرئيس مرسى تتم بطريقة غير شرعية وهو على رأس السلطة.
وأردف: "عندما يعلن عن توجه الرئيس محمد مرسى إلى مقر المحاكمة أخشى أن تتوجه الجماهير الثائرة إلى حيث توجد مقر المحاكمة، وأخشى أن يقع ضحايا كثيرون، خاصة أن الجماهير الآن بلا قائد، كما أن الشعب يئس من الأحوال التى وصلت إليها البلاد، ومن السياسة التى يتبعها الحكام الانقلابيون".
وأضاف عبد الهادى: "يجب ألا نكون نحن دوما الطرف المظلوم أو الطرف الضعيف، بل علينا أن نكون الطرق القوى القادر على عزل هؤلاء الانقلابيين، وإن كنت واثقا أن الحل السياسى هو الحل لا الحل الأمنى المتبع الآن مع رافضى الانقلاب".
وأهاب القيادى بجبهة الضمير الوطنى، بالجيش أن يلحق ما تبقى بالبلاد؛ لأن عدم وجود حل سياسى للأزمة الحاصلة الآن سيترتب عليه عودة كاملة للتيار الإسلامى، وستكون عودة كاسحة لا وجود لغير الإسلاميين بها، لكن الحل السياسى سيضمن عودة التيار الإسلامى وكذلك وجود كل القوى الأخرى".
وأشار عبد الهادى إلى أن الداخلية قد توجه خطابا بأنها غير قادرة على نقل الرئيس مرسى لمقر المحاكمة بحجة الظروف الأمنية، لأن مجرد السماح للرئيس محمد مرسى بالظهور والتحدث سيكون وبالا على الانقلابيين، وسيلعب ذلك دورا كبيرا فى إسقاط شرعيتهم غير الموجودة من الأساس.
وتابع: "المحاكمة سياسية والقضاة يختارهم عبد المجيد محمود.. وأتوقع صدور حكم ضد الرئيس لمحاولة كسب شرعية مؤقتا.. بعدها قد يبرأ الرئيس، لكن الواقع الأكيد أن الحكم سياسى بامتياز".
محاكمة رئيس منتخب!
من جانبه، تساءل محمد الشبراوى -منسق حركة "العدالة والاستقلال"- على أى أساس تتم محاكمة الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى؟ وكيف يحاكم رئيس منتخب؟ مستنكرا الأساس الذى يحاكم عليه الرئيس الشرعى والمعلومات المسربة تؤكد أن الكثير من الوفود تسعى لمقابلة الرئيس.
وقال الشبراوى: إن من يحاكم ليس الرئيس مرسى لكن الانقلابيين يحاكمون الشعب المصرى على حريته واختياره، فهم يحاكمون الشعب المصرى الذى اختار رئيسه بإرادته الحرة، ومن هنا نقول إن هذه المحاكمة ليس لها أى شرعية أو قانونية أو دستورية، والواقع أننا أمام رئيس منتخب تم اختطافه من قبل سلطات الانقلاب.
وأضاف: "الانقلاب لم يكن فقط على الرئيس المختطف لكنه أيضا انقلاب على إرادة الشعب بغير حق ومعاقبته على الاختبار بإرادة حرة، لذلك هذا الانقلاب باطل جملة وتفصيلا دستوريا وقانونيا شعبيا وإنسانيا، ولست أدرى على أى أساس ستقوم السلطة المغتصبة بمحاكمة الرئيس المنتخب الشرعى، وإذا تم هذا الأمر وحوكم الرئيس فعليا وأحضر إلى مقر المحاكمة وظهر أمام الجميع فإن الأيام تخبئ الكثير من المفاجآت السارة لرافضى الانقلاب وللمسار الديمقراطى".
ووجه الشبراوى رسالة إلى شرفاء القضاة، قائلا: "أنا لا أراهن على القضاء بل أراهن على الشرفاء من القضاة الذين عهدناهم فى كل وقت يتصدرون المشهد ويتصدون للظلم وينطقون بالحق، فالتاريخ سيذكر الشرفاء وأصحاب المواقف الحقيقية بالفخر والعزة، بينما سيذهب كل من لا يقف إلى جانب الحق وعموم الشعب وإرادته إلى مزبلة التاريخ، فنحن أمام اختطاف رئيس منتخب، وطريقة اختطافه لا يقبلها أى إنسان حر على وجه الأرض، ومن هنا على كل الأحرار أن يعلنوا رفضهم القاطع للانقلاب".
وأكد -منسق "العدالة والاستقلال"- أن الانقلاب العسكرى الحاصل فى مصر يكرس لأمر غاية فى الخطورة، فأشد ما يخشاه أن مصر كما صدرت للعالم فى السابق القيم والمثل والحضارة التى تحاكى بها التاريخ، فإننا الآن سنصدر للتاريخ أمرا مشينا تناساه العالم.. ألا وهو اغتيال إرادة الشعوب بالقوة المسلحة، فنحن فى لحظة تاريخية وفى حاجة لأن نوجه للعالم رسالة أننا لن نرضى أن تغتال إرادتنا بخطف رئيسنا المنتخب.
مرسى لن يأتى كمبارك
فيما قال منتصر الزيات المحامى: إن الغرض من المحاكمة إلغاء شرعية الرئيس مرسى وتحويله إلى متهم، من خلال إطلالة الرئيس على المحاكمة.
وأشار إلى أن الرئيس مرسى لن يأتى على سرير كما فعل المخلوع مبارك، بل سيواجه ويخاطب الرأى العام ويناقش ويتكلم عن شرعيته، وسيتحدث فى خطابه إلى الرأى العام والجماهير، لذلك يتوقع الزيات تأجيل المحاكمة.