فى 3 يوليو 2013، تحالفت الأحزاب والقوى السياسية التى تصف نفسها بالمدنية والليبرالية مع المؤسسة العسكرية وأيدت تدخلها فى السياسة وساندت الخروج على الديمقراطية. قبلت هذه الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى ترتيبات السلطة التى كان المكون العسكرى الأمنى قد أحكم السيطرة عليها، واختارت الصمت عن الإجراءات الاستثنائية وانتهاكات الحقوق والحريات التى تصاعدت على نحو كارثى بعد فض اعتصامات جماعة الإخوان وحلفائها. حدث كل هذا، والأحزاب والقوى السياسية التى تصف نفسها بالديمقراطية والمدنية والليبرالية مازالت تدافع عن ترتيبات ما بعد 3 يوليو 2013 وتشارك فى لقاءات سياسية ورسمية زعما أن هدفها هو «البناء الديمقراطى» و«المشاركة الفعالة». حدث كل هذا، والأحزاب والقوى السياسية هذه تحاول على استحياء الابتعاد عن هيمنة المكون العسكرى الأمنى تارة بحديث ناقد لبعض الممارسات القمعية، وتارة بمؤتمر للمطالبة «بالحرية للمعتقلين»، وتارة بتسجيل رفض بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية والإشارة إلى خطر ابتعاد مؤسسات وأجهزة الدولة عن حياديتها الواجبة فى الانتخابات. حدث كل هذا، والأحزاب والقوى السياسية هذه تصطدم يوميا بالحصاد المرير لتأييدها الخروج على الديمقراطية ولصمتها عن انتهاكات الحقوق والحريات وتخاذلها عن التضامن مع الضحايا (كل الضحايا) منذ اللحظة الأولى، تصطدم بضياع مصداقيتها التى لن تعيدها لا الخطب الحماسية عن المعتقلين ولا بيانات شجب وإدانة الممارسات القمعية المتتالية. لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا