فى بداية 2014.. بعض الأسئلة المشروعة إلى معارضى القمع وهيمنة المكون العسكرى الأمنى

هل تثق الأصوات الناقدة وبعض مجموعات النشطاء وبعض منظمات المجتمع المدنى والفاعليات الطلابية التى تشكل اليوم عماد القوى الديمقراطية أنها ابتعدت بما يكفى عن الأحزاب الليبرالية واليسارية التى تحالفت مع المكون العسكرى الأمنى فى يوليو 2013 وانقلبت على مبادئ الديمقراطية وجردت هذه من ثم من الصدقية أم أن جريمة من يرفعون شعارات الليبرالية واليسار هى بحسابات التاريخ جريمة مكتملة الأركان كانت تستدعى من القوى الديمقراطية إدانة قاطعة ورفضا شاملا للتعاون مع أو للاقتراب من مدعى الانتساب للليبرالية أو للأفكار اليسارية المشاركين فى ترتيبات ما بعد يوليو 2013 إن فى السلطة التنفيذية (الرئاسة المؤقتة والحكومة) أو فى اللجنة المعينة التى وضعت الوثيقة الدستورية أو من مواقع تأييد مختلفة فى أحزاب وجبهات جل همها هو بلوغ الانتخابات البرلمانية والسيطرة على المجالس التشريعية ولا تمانع لا فى انتهاكات للحقوق وللحريات ولا فى مواصلة عسكرة الدولة والمجتمع والمخيلة الجماعية ولا فى ترشح عسكرى للرئاسة؟ هل ترى القوى الديمقراطية أن دورها الراهن بحدوده الضيقة يستجيب لتحديات اللحظة الراهنة التى تسحقنا بها دوائر العنف المتصاعدة وتبلغ بها أزمة الدولة والمجتمع والعيش المشترك أشدها ويستمر بها تساقط الضحايا من المصريات والمصريين المعارضين لترتيبات ما بعد يوليو 2013 وكذلك من القوات المسلحة والشرطة أم أن الدور هذا يتعين تطويره باتجاه صياغة وتقديم بديل متكامل للرأى العام لا يكتفى برفض الجرائم والانتهاكات بل يطرح منظومة للعدالة الانتقالية، لا يقف عند حدود إدانة العنف بل يقترح استراتيجيات وأدوات للمواجهة، لا يصمت بعد إعلان رفضه للوثيقة الدستورية بل يوضح للناس المسار البديل؟
لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا