براءة الضباط من دم شهداء "يناير" تحصين مطلق ومكافأة على حماية "العسكر"

لا مساءلة ولا محاسبة

لايزال البعض يرى أن 30 يونيو ما هي إلا موجة ثورية تتبع ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة وذلك على الرغم من كل الشواهد التي تحدث يوميا والتي تؤكد أن 30 يونيو ما أتت إلا للقضاء على يناير، وأكبر دليل على ذلك هي أحكام البراءة لضباط وأفراد الشرطة المتهمين بقتل الثوار في أحداث ثورة يناير.
وقد اعتبر قانونيون وسياسيون استمرار وتصاعد البراءات المتتالية للمتهمين بقضايا قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير وآخرها قضية الإسكندرية بأنها مكافأة للشرطة على دورها في حماية حكم العسكر، ورسالة واضحة لرجال الشرطة والجيش بأن لديهم تحصينا مطلقا، وأنهم مهما تمادوا بعمليات القتل والقمع فلا مساءلة ولا محاسبة سواء على الجرائم السابقة أو المتوقعة ضد الموجات الثورية القادمة، مؤكدين أن سيناريو البراءات يمهد له منذ اليوم الأول؛ حيث قامت الدولة العميقة ورجالها بطمس الأدلة وتفتيت القضايا وفصلها عن المحرض الرئيسي الرئيس المخلوع، وفي المقابل بدأت عملية ممنهجة للانتقام والتنكيل بشباب الثورة ورموزها وقادتها ومن النظام الشرعي نفسه بالمحاكمات الهزلية وتلفيق التهم المضحكة.
وفي إطار تعليقه على البراءات المتتالية لقتلة المتظاهرين بالتزامن مع سجن ومحاكمة الثورة وشبابها ورموزها، أكد د.السيد أبو الخير -الخبير القانوني والمحامي بالنقض، في تصريحات صحفية، أن القضاء المصري يعد أخطر آليات الثورة المضادة، وأن ما يحدث الآن من أحكام على طلبة الجامعات والمدارس والأطفال بمدد كبيرة وحبس شباب الثورة ورموزها هو خارج إطار القانون وليس تطبيقا لأي قانون وليس من موازين العدالة بل أحكام انتقامية لمعاقبة الشعب على أنه ثار ضد حكم العسكر، وما يجري الآن هو معاقبة كل الشعب بداية من الرئيس الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب الشرعي للبلاد حتى أطفال مصر لطلبهم استرداد الدولة من العسكر الفاشلين، والانتقام يتم خارج أي منظومة قانونية.
وتابع، قتلة الثوار يتم منحهم مكافآت فهذه البراءات هي مكافأة للشرطة للوقوف مع حكم العسكر مكافأة تمثلت في مهرجان البراءة للجميع، مكافأة للشرطة عن دورها في حماية النظام العسكري في مصر، مضيفا أن هذه الأحكام بالبراءة بها أخطاء قانونية جسيمة تستوجب العرض على لجنة الصلاحية تمهيدا لفصل كل من قضى بحكم براءة لأي قاتل للثوار، وكان يجب على المحاكم بهذه الحالة ألا تقضي بالبراءة ولكن كان عليها كهيئة محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة ثلاث خيارات؛ إما تكليف أحد أعضائها اليمين أو اليسار بإعادة التحقيق بقتل الثوار أو تكليف النيابة العامة بالتحقيق، أو تقوم المحكمة مكتملة برئيسها بالتحقيق، أما عدم اللجوء لهذه البدائل القانونية يعد مكافأة للشرطة لخدمتها للعسكر.
ونبه "أبو الخير" إلى أنه كان من الأفضل أن يتم محاكمة نظام مبارك والأفراد والمسئولين عن جرائم قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير أمام القضاء الجنائي الدولي بتهم ارتكاب جريمة ضد الإنسانية لأن المحكمة والقضاء الجنائي الدولي سيحاكمان نظام مبارك وكل من كان قائما بالعمل الشرطي أثناء الثورة بارتكاب هذه الجريمة.
من جانبه يرى د.مجدي قرقر –القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وأمين عام حزب الاستقلال، حسبما نقلت عنه "الحرية والعدالة"، أن براءة قتلة المتظاهرين وحبس ثوار 25 يناير ليسا مشهدين بل مشهد واحد؛ وصفه بمحاولة الثورة المضادة ضرب ثورة يناير، مؤكدا أن هذه المحاولات ليست وليدة اليوم بل وليدة الساعات الأولى لثورة يناير، وما تم من المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي الذي حاول تمرير العاصفة عاصفة ثورة يناير بأقل الخسائر الممكنة لنظام مبارك، ومن هنا ليس مستغربا أن مهرجان البراءة للجميع يمتد إلى أكثر من سنتين ويتم تمكينه بدرجة أكبر بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو.
وأشار إلى أنه في المقابل يتم التنكيل بالنظام الشرعي المنتخب ورموز الثورة بالمحاكمات أو بالملاحقات الأمنية وتلفيق الاتهامات والقضايا.