اعتراف

الثوار.. وأحكام البراءة

ماذا يريد الثوار من اعتراضهم علي احكام القضاء ببراءة بعض المتهمين من رجال الشرطة والمتهمين في موقعة الجمل من رجال النظام الديكتاتوري السابق من قتل المتظاهرين السلميين؟!.. هل يريدون وضع الأبرياء في السجون؟!.. ولماذا لم تشكل قيادة الثورة وحكومتها أو المجلس العسكري الحاكم في ذلك الوقت محاكم ثورية استثنائية؟!
ولماذا يثورون علي النائب العام الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود ويطالبون الرئيس مرسي بإقالته من منصبه بعد صدور هذه الاحكام وخاصة بعد ساعات من حكم المحكمة في قضية موقعة الجمل ببراءة جميع المتهمين لعدم كفاية الأدلة أو الشهادة السمعية بالمشاهدة والرؤية والدليل القاطع والدامغ بأن قتل الشهيد خلاف في هذا المكان بميدان التحرير.
القضاء المصري قضاء شامخ مشهود له بالكفاءة والنزاهة والخوف من الله لو أصدر حكما بإدانة بريء بقتل المتظاهرين السلميين فعندما يصدر قضاؤنا حكماً ببراءة متهم من جريمة قتل المتظاهرين لعدم كفاية الأدلة أو أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس أو قسم الشرطة الذي يعمل فيه ويدافع عنه من البلطجية والمجرمين الذين استغلوا احداث الثورة السلمية للانتقام من رجال الشرطة والمباحث الذين كانوا يتبعون جرائمهم ويضبطون عليهم ويقدمونهم للمحاكمة.. أو أن هذه الطلقات التي أصابت الشهداء ليست طلقات «ميرية» من طلقات رجال الشرطة أو أن هذا الشهيد اطلق عليه عدة طلقات في مختلف جسده ولم يحدد المتهم الذي اطلق عليه هذه الطلقات.. كل هذه أدلة غير كافية لاتقنع هيئة المحكمة بالحكم بالإدانة.
النيابة العامة رغم عدم رضي كثير من الثوار عنها إلا أنها بريئة تماما من عدم توفر أدلة الاتهام لعدم قيام الاجهزة الأمنية بتقديم هذه الأدلة الدامغة لها اثناء التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين السلميين اثناء ثورة 25 يناير.. وكم من مرات عديدة طلب المحققون من أجهزة الامن والاجهزة الأمنية السيادية المختلفة تقديم الأدلة عن المتهمين ولم تقدم لعدم وجودها أو التستر أو أسباب أخري لاتعرفها!!
ولو طلب الرئيس مرسي منها تقديم ما تعرفه من أدلة عن قتل المتظاهرين بعد وعد الرئيس بمحاكمة المتهمين ثأرا لدماء الشهداء لقدمت هذه الأدلة حتي عن اختراق حماس وعناصر حزب الله للحدود واقتحام السجون واخراج مسجونيها. ومن حق النيابة العامة أو المدعويين بالحق المدني الطعن امام محكمة النقض للاحكام الصادرة ببراءة المتهمين في قتل المتظاهرين السلميين. ويا ثوار يناير لن يضيع دم الشهداء طلما ان في مصر قضاء عادل ومن حق محكمة النقض إما تأييد الاحكام بالبراءة لعدم كفاية الأدلة أو إعادة المحكمة لعوار في الحكم.
أما موقعة الجمل فكثير من الثوار كانوا يريدون إدانة المتهمين لأن كثيرا منهم من كبار رجال النظام البوليسي الذي اسقطه الثوار لكن المحكمة الموقرة وحدث أن شهادة الشهود سمعية وليست بالمشاهدة أو الرؤية الدامعة كدليل اتهام حتي ان المستشار مرتضي منصور كان يشعر بظلم من هيئة المحكمة وطلب ردها بل لم يحضر بعد تلك الجلسات هو ونجله أحمد وابن شقيقه وحيد المحامي ولم تستطع اجهزة الامن رغم تحدي وزير الداخلية من القبض علي مرتضي وأحمد ووحيد بناء علي حكم المحكمة بالقبض عليه واحضاره جلسات المحاكمة وبعد براءتهم اشاد مرتضي بالمستشار رئيس المحكمة العادل.
يا ثوار يناير براءة بريء أهم كثيرا من اتهام بريء بالقتل.