براءة جميع المتهمين في قتل ثوار يناير... رسالة تطمين للقتلة

* د. السيد أبو الخير: مهرجان البراءة لجميع قتلة المتظاهرين مكافأة للشرطة لخدمة حكم العسكر وحبس الثوار انتقام ومعاقبة للشعب
* د.مجدي قرقر: براءة قتلة المتظاهرين وبالمقابل التنكيل بالنظام الشرعي ورموز الثورة بالمحاكمات والملاحقات الأمنية وتلفيق الاتهامات

اعتبر قانونيون وسياسيون استمرار وتصاعد البراءات المتتالية للمتهمين بقضايا قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير وآخرها قضية الإسكندرية بأنها مكافأة للشرطة على دورها في حماية حكم العسكر، ورسالة واضحة لرجال الشرطة والجيش بأن لديهم تحصينا مطلقا، وأنهم مهما تمادوا بعمليات القتل والقمع فلا مساءلة ولا محاسبة سواء على الجرائم السابقة أو المتوقعة ضد الموجات الثورية القادمة، مؤكدين ل"الحرية والعدالة" أن سيناريو البراءات يمهد له منذ اليوم الأول؛ حيث قامت الدولة العميقة ورجالها بطمس الأدلة وتفتيت القضايا وفصلها عن المحرض الرئيسي الرئيس المخلوع، وفي المقابل بدأت عملية ممنهجة للانتقام والتنكيل بشباب الثورة ورموزها وقادتها ومن النظام الشرعي نفسه بالمحاكمات الهزلية وتلفيق التهم المضحكة.

البراءات مكافأة للشرطة
في إطار تعليقه على البراءات المتتالية لقتلة المتظاهرين بالتزامن مع سجن ومحاكمة الثورة وشبابها ورموزها أكد د. السيد أبو الخير -الخبير القانوني والمحامي بالنقض- أن القضاء المصري يعد أخطر آليات الثورة المضادة، وأن ما يحدث الآن من أحكام على طلبة الجامعات والمدارس والأطفال بمدد كبيرة وحبس شباب الثورة ورموزها هو خارج إطار القانون وليس تطبيقا لأي قانون وليس من موازين العدالة بل أحكام انتقامية لمعاقبة الشعب على أنه ثار ضد حكم العسكر، وما يجري الآن هو معاقبة كل الشعب بداية من الرئيس الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب الشرعي للبلاد حتى أطفال مصر لطلبهم استرداد الدولة من العسكر الفاشلين، والانتقام يتم خارج أي منظومة قانونية.

أخطاء قانونية جسيمة
وتابع ل"الحرية والعدالة" أما قتلة الثوار فيتم منحهم مكافآت فهذه البراءات هي مكافأة للشرطة للوقوف مع حكم العسكر مكافأة تمثلت في مهرجان البراءة للجميع، مكافأة للشرطة عن دورها في حماية النظام العسكري في مصر، مضيفا أن هذه الأحكام بالبراءة بها أخطاء قانونية جسيمة تستوجب العرض على لجنة الصلاحية تمهيدا لفصل كل من قضى بحكم براءة لأي قاتل للثوار، وكان يجب على المحاكم بهذه الحالة ألا تقضي بالبراءة ولكن كان عليها كهيئة محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة ثلاث خيارات؛ إما تكليف أحد أعضائها اليمين أو اليسار بإعادة التحقيق بقتل الثوار أو تكليف النيابة العامة بالتحقيق، أو تقوم المحكمة مكتملة برئيسها بالتحقيق، أما عدم اللجوء لهذه البدائل القانونية يعد مكافأة للشرطة لخدمتها للعسكر.
ونبه "أبو الخير" إلى أنه كان من الأفضل أن يتم محاكمة نظام مبارك والأفراد والمسئولين عن جرائم قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير أمام القضاء الجنائي الدولي بتهم ارتكاب جريمة ضد الإنسانية لأن المحكمة والقضاء الجنائي الدولي سيحاكمان نظام مبارك وكل من كان قائما بالعمل الشرطي أثناء الثورة بارتكاب هذه الجريمة.

التنكيل بالمحاكمات وتلفيق الاتهامات
من جانبه يرى د.مجدي قرقر –القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وأمين عام حزب الاستقلال- أن براءة قتلة المتظاهرين وحبس ثوار 25 يناير ليسا مشهدين بل مشهد واحد؛ وصفه بمحاولة الثورة المضادة ضرب ثورة يناير، مؤكدا أن هذه المحاولات ليست وليدة اليوم بل وليدة الساعات الأولى لثورة يناير، وما تم من المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي الذي حاول تمرير العاصفة عاصفة ثورة يناير بأقل الخسائر الممكنة لنظام مبارك، ومن هنا ليس مستغربا أن مهرجان البراءة للجميع يمتد إلى أكثر من سنتين ويتم تمكينه بدرجة أكبر بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو.

وأشار في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" إلى أنه في المقابل يتم التنكيل بالنظام الشرعي المنتخب ورموز الثورة بالمحاكمات أو بالملاحقات الأمنية وتلفيق الاتهامات والقضايا.

إعادة إنتاج نظام مبارك
وفي الإطار نفسه قال ضياء الصاوي –المتحدث الرسمي باسم "حركة شباب ضد الانقلاب"-: إن استمرار مهرجان البراءة للجميع لقتلة المتظاهرين بثورة يناير أمر متوقع بعد الانقلاب العسكري والذي كان مخططا له منذ البداية وبأن نصل للحالة الراهنة، فثورة يناير ثورة كبيرة طالبت بالقصاص وإسقاط النظام، ولكن تم التضحية فقط برأس النظام للحفاظ على جسده، وسمحوا لمبارك بالتنحي، والمجلس العسكري طالب بالاستجابة لمطلب الشعب بالتنحي، وفي الوقت نفسه وعدوه بالتحصين وعدم المساس به، ليس هو فحسب بل تحصين رجاله من الشرطة والجيش أيضا، فهم قد انحنوا للعاصفة لكي تمر، ثم بدأ مخططاتهم بإعادة إنتاج النظام البائد وصنعوا ثورة مضادة بالسيطرة على مفاصل الدولة وإعادة توظيف فلول الحزب الوطني المنحل بأماكن مختلفة مرة أخرى، مع صناعة عملية إفشال ممنهجة ضد الرئيس مرسي وحكومة هشام قنديل مع استغلال بعض أخطاء بتلك الفترة وتضخيمها واستغلالها إعلاميا.

وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أنه كانت المرحلة التالية تنفيذ وعودهم للرئيس المخلوع بتحصين مبارك ورجاله بعملية شاملة ومتئدة بدأت مبكرا، وجزء منها أنهم عاشوا بأفضل حال وحياة وهم داخل السجون، ثم جاءت مرحلة الوفاء بالوعد ببراءات متتالية، ثم تحصين أشخاصهم ثم تحصين أموالهم المهربة، وعدم الاستجابة لمطالب استردادها، والآن نشهد الإفراج عنهم وتبرئتهم، حتى صرنا لا نخشى فقط من عودة نظام مبارك بأركانه بل عودة مبارك نفسه إذا استمر الحال على ما هو عليه، وقد عاد رجاله لوظائفهم ولأموالهم.

رسالة تحصين مطلق
واعتبر"لصاوي" أن البراءات المتتالية لقتلة المتظاهرين تعد رسالة واضحة لرجال الشرطة والجيش بأن يطلقوا الرصاص على المتظاهرين والثوار دون أي خوف من مساءلة أو محاسبة أو عقاب، وأنه حتى من دخل السجون لفترة سيخرج منها براءة بل وبتكريم وبدلات، وقد نكتشف أن مرتباتهم كانت سارية، ورسالة بمزيد من القمع ضد الانتفاضات الشعبية القائمة والقادمة فهم يشعرون أنها مستمرة فأراد الانقلابيون طمأنة وتحصين رجالهم والبراءة مكفولة حتى لم تمت إدانتهم بالصوت والصورة، هي رسالة تحصين مفتوحة لمرتكبي جرائم قتل سواء السابقة والقائمة والمتوقعة.

ضياء الصاوي: البراءات للقتلة رسالة تحصين كامل ومطلق ضد الحساب والمساءلة فيما المحاكمة للثورة والثوار
ووصف "الصاوي" حبس ثوار يناير خلف الأسوار وبذات الوقت نجد سلسلة براءات للقتلة يكشف أن الانقلابيين يحاكمون الثورة ورموزها وشبابها فيما يبرئ من أطلقوا النار على الشعب وجرائمهم موثقة، فمن شارك وقاد الثورة بالسجون ومنهم الرئيس المنتخب ود.محمد البلتاجي وآخرون، والدولة العميقة وأمريكا وإسرائيل انقلبوا على النظام الشرعي.

طمس الأدلة وتفتيت القضايا
بدوره شدد أشرف عجلان -المحامي الدولي والمتحدث الرسمي السابق للمركز الإعلامي للثورة المصرية- أنه حذر كثيرا وفي وقت مبكر بعد الثورة مباشرة من أن محاكمات المتهمين بقتل المتظاهرين هي مسرحية هزلية حيث تم طمس كل الأدلة، موضحا أن سلطة التحقيق المسئولة عن تحريك الدعوى الجنائية هي النيابة العامة، فالمحكمة حين تتلقى الإحالة الواردة من النيابة وتجد فيها عوارا بالتحقيق، تكون مسئولية المحكمة أن تعيدها للنيابة لتجبر ما أصابها من عوار، خاصة وأن النيابة قدمت متهمين بالانفصال عن المحرض الرئيسي وهو الرئيس المخلوع، وهذا أكبر خلل أصاب المحاكمات وأدى لتفتيتها وإضعافها، حيث تفرقت المحاكمات بكل مدينة، وصار "مبارك" يحاكم بدائرة مستقلة بشمال القاهرة وهذا اتجاه لا يستقيم مع العدالة.

أشرف عجلان: تفتيت قضايا قتل المتظاهرين وطمس الأدلة سيناريو متعمد لدهس العدالة
وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أن تجزئة وتفتيت القضايا التي لا تقبل التجزئة يؤدي لغياب العدالة، حيث تم تقديم المتهمين فرادى وفصل قضية مبارك ثم تقديمه للمحاكمة بتهم لا علاقة لها بالقتل منها التربح والغاز، مشيرا إلى أن هذا عمل درامي بمعرفة النيابة وبإشراف القضاء وتم التمثيل على الشعب بمسرحة قتل الثوار ب25 يناير.

وبين "عجلان" أن الجريمة بها ركن مادي هو الفعل والنتيجة ورابطة سببية وركن معنوي هو علم وإرادة وقصد جنائي، فالجريمة فعلها مركب نتيجة وأشخاص، وقضايا القتل مركبة فعل ومتهمون وشخوص متعددة والمحرض الرئيسي ومن تحته، فهذه جرائم القتل للمتظاهرين لا يمكن تقديمها انفصالا عن بعضها البعض بل يجب تقديم هؤلاء الأشخاص مبارك والعادلي وقيادات الشرطة في قضية واحدة، أما تفتيت القضايا هو لطمس العدالة ودهس القضية.
لافتا إلى أنه وبعد الجلسة الأولى لمبارك تكشفت الحقيقة وقد تم طمس الأدلة بكل قضايا القتل للمتظاهرين ومن ثم فالنتيجة ليست مفاجأة، وعلى الثوار ألا تخدعهم هذه المحاكمات والوعي بأننا أمام ثورة مضادة منذ اليوم الأول، وهذه البراءات المتتالية فصل من فصولها من أعمال المحامين والنيابة.