بالمستندات.. حكومة الانقلاب تعجز عن سداد ديونها لدى نادي باريس

بحسب موقع «مصر العربية»

نشر عدد من وسائل الإعلام اليوم الإثنين، وعلى رأسها الأهرام تصريحات صحفية للدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، يرد فيها على ما نشرته "مصر العربية" فيما يتعلق بقضية إرجاء سداد القسط المستحق على مصر للدول الأعضاء في نادي باريس.
وأكد العربي في تصريحاته أن مصر لم تتوقف عن سداد ديونها الخارجية في أي مرحلة سابقة، نافيًا التوقف عن سداد قسط يناير للدول الأعضاء في نادى باريس والذي يبلغ نحو 700 مليون جنيه.
ورد موقع "مصر العربية" بالمستندات على تصريحات الوزير، وبما يثبت أن القسط المستحق لم يتم دفعه في موعده، وذلك بحسب تقارير رسمية صادرة من البنك المركزي المخول بتحويل قيمة القسط في موعد الدفع.
وتوضح المستندات المعروضة أن البنك المركزي اعتاد على ذكر سداد أقساط الديون سواء لنادي باريس أو غيره من الدائنين في تقرير الاحتياطي النقدي، والذي يدرجه في النشرة الشهرية الدورية، حيث يوضح حجم الاقتطاع من الاحتياطي لسداد القسط المستحق.
وفي أحدث تقارير البنك المركزي، يوضح فقط أنه قام بسداد مليار دولار لشركات البترول الدائنة للحكومة و500 مليون دولار كاستحقاق لقطر، وذلك خلال ديسمبر، فيما لم يوضح التقرير سداد أيّ قسط في شهر يناير، وهو الأمر الذي يؤكد عدم السداد، خاصة أن "المركزي" اعتاد على ذلك، والمستند الثاني يوضح كيف كان يشير "المركزي" إلى سداد ديون نادى باريس في تقارير سابقة له.
وحصلت "مصر العربية" على مستند ثالث يدل على عدم تصرف "المركزي" في الإيداعات غير المدرجة في الأصول الاحتياطية، وهو الأمر الذي يؤكد ما ذكره المصدر لنا في التقرير الذي نشرناه ورد عليه وزير التخطيط، حيث يوضح المستند أن "المركزي" كان قد احتفظ بنحو 689.6 مليون دولار خلال ديسمبر لدفعها كسقط نادي باريس، إلا أنه فضل في يناير أن يدعم هذا الرقم ويقوم بزيادته إلى مليار و196 مليون دولار، وذلك من خلال اقتراضه من السوق.
واقترض البنك المركزي بموجب أذون خزانة دولارية في 12 يناير مليار دولار قام باستغلال جزء منها لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات الدولارية، حتى لا تنخفض قيمة الاحتياطي، بينما استغل القيمة المتبقية في تدعيم الودائع غير المدرجة في الاحتياطي، لطرح عطاء دولاري استثنائي بقيمة 1.5 مليار دولار في فبراير الجاري وهو ما تم فعلًا.