سدد البنك المركزي دفعة جديدة من أقساط الدين الخارجي المستحقة علي مصر بقيمة 677 مليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس والمستحقات علي السندات السيادية الدولارية والصكوك المصرية في إطار تحركاته لتقليص حجم الدين الخارجي وتنفيذ اتفاقات السداد المبرمة مع الجهات المقرضة، وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي لروزاليوسف أن السداد تم من خلال اقتطاع جزء من الاحتياطيات النقدية وأنه بالرغم من هذا الاقتطاع فإن قيمة الاحتياطيات لم تتأثر حيث ارتفعت تغطيتها للواردات السلعية إلي 8،7 شهور واردات. وأضاف المصدر أن البنك المركزي، قام في الفترة الأخيرة بسداد دفعتين آخريين لسداد المديونيات والالتزامات الخارجية حيث قام في مارس الماضي بسداد 685 مليون دولار للأجانب تمثل القيمة حجم مبيعاتهم من أذون الخزانة نتيجة الأزمة العالمية هذا بالإضافة إلي التوزيعات النقدية المقدمة لهم، لافتا إلي أن الدفعة الأخري التي اقتطعها المركزي من الاحتياطيات كانت في يناير الماضي وبلغت قيمتها 682 مليون دولار وكانت تمثل أقساط إعادة الجدولة في إطار اتفاق نادي باريس بالإضافة إلي الكوبونات المستحقة. قال محمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي سابقا إن سداد المديونيات الخارجية لدول أعضاء باريس تتم من خلال اتفاقات جدولة تلتزم بها مصر، مشيرا إلي أن ما يتم سداده يكون من خلال الاقتطاع من الاحتياطيات النقدية لأنها الأداة الأساسية التي تستخدم في سداد الالتزامات الخارجية لأي دولة. في سياق متصل ذكر أحدث تقرير للبنك المركزي أن المديونيات الخارجية علي مصر بلغت 31.5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي متراجعة 2.4 مليار دولار عن قيمتها في يونيو 2008 معزيا التراجع إلي تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو 1.3 مليار دولار من ناحية وتحقيق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 1.1 مليار دولار، وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فذكر المركزي أنها ارتفعت بمقدار 0.5 مليار دولار لتبلغ 3 مليارات دولار مع نهاية العام المالي المنقضي 2008 2009 . وأشار البنك المركزي في تقريره إلي أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية بلغ مع نهاية أغسطس 32.9 مليار دولار منها 1.6 مليار دولار من الذهب و1.2 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة إضافة إلي 30 مليار دولار من العملات الأجنبية و67 مليون دولار قروضاً لصندوق النقد الدولي، لافتا إلي أنها اتخذت منحني تصاعديا من مايو الماضي بعد أن أفقدتها تبعات الأزمة العالمية حوالي 4 مليارات دولار من سبتمبر 2008 حتي أبريل 2009 .