محاكمات بصبغة سياسية في الذكرى الثالثة ل "جمعة الغضب"

يوما مليئا بالاحتجاجات والتظاهرات

بالرغم من مرور ثلاث سنوات على اندلاع جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 في إطار مسيرة ثورة العزة والكرامة ثورة يناير المجيدة إلا أن كل الشواهد والأدلة تقول وتؤكد أننا بصدد نفس الدولة بنفس العقلية ونفس القمع لأي صوت معارض والخروج على القوانين وحقوق الإنسان بنفس الحجج الواهية مثل حماية الأمن القومي والحفاظ على الوطن المهدد من كل حدب وصوب.
اليوم الثلاثاء تحل الذكرى الثالثة ل"جمعة الغضب" التي وقعت أحداثها في 28 يناير2011، إبان الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض يوما مليئا بالاحتجاجات والتظاهرات في إطار "موجة ثورية" أعلن عنها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس محمد مرسي، يشهد اليوم 10 محاكمات في قضايا "ذات طابع سياسي".
واليوم تنظر 10 جلسات قضائية، معظمها يغلب على موضوعاتها الطابع السياسي، أشهرها محاكمة الرئيس محمد مرسي في قضية الهروب من سجن وادي النطرون وهي القضية التي يرجع تاريخها إلى 28 يناير 2011، عندما فتحت السجون المصرية إبان الأحداث التي عرفت إعلاميا ب "جمعة الغضب".
وتتهم السلطات الحالية جماعة الإخوان المسلمين بالتعاون مع حركة حماس وحزب الله اللبناني في اقتحام السجون المصرية إبان هذا اليوم ويحاكم مرسي على هذه التهمة، فيما تتهم جماعة الإخوان وحلفائها الأمن المصري بأنه كان وراء فتح السجون لإحداث الفوضى في البلاد.
وبينما يحاكم الرئيس مرسي تنظر محكمة القضاء الإداري في اليوم ذاته دعوى تطالب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وتنظر المحكمة الدعوى بعد يومين من إعلان الرئيس المعين من الانقلاب عدلي منصور عن إجراء تعديل في خارطة الطريق التي تضمنها الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي، ليتم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، بالمخالفة لبنود الإعلان والذي تضمن اجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.
والمفارقة أن المحكمة التي تنظر قضية إلزام السيسي بالترشح للرئاسة، ستنظر في نفس اليوم 5 دعاوى في قضية واحدة واحدة لبطلان الإجراء الذي اتخذه السيسي بمشاركة قوى سياسية ودينية بالانقلاب على مرسي، لتكون هذه هي القضية الثالثة في هذا اليوم.
ويواصل قطار المحاكمات مسيرته عبر سبع محطات قضائية جميعها في محكمة القضاء الإداري، وهي دعوى تطالب بطرد السفير القطري سيف بن مقدم البوعينين بالقاهرة، و3 دعاوى في قضية واحدة لقطع العلاقات مع تركيا، ودعوى لإعادة الحرس الجامعي للجامعات ، ودعوى لوقف إصدار جريدة "الشعب" وهي جريدة تابعة لحزب الاستقلال ( العمل سابقا ) أحد أحزاب تحالف دعم الشرعية ، ودعوى تطالب بقطع المعونات الأمريكية عن مصر، والحكم في دعوى تطالب بمنع قيادات الإخوان من العمل السياسي لمدة 20 عاما، والحكم في دعوى أمام القضاء الإداري أقامها محمد عطية إبراهيم الفيومي عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور العسكر، تطالب بإلغاء قرار منعه من السفر وإلغاء وضعه على قوائم ترقب الوصول.