يوم المحاكمات ضد الثوار في الذكرى الثالثة لجمعة الغضب

تحل بعد غد الثلاثاء الذكرى الثالثة ل"جمعة الغضب" التي وقعت أحداثها في 28 يناير 2011، إبان الثورة المصرية التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض يوما مليئا بالاحتجاجات والتظاهرات في إطار "موجة ثورية" أعلن عنها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، فإن هذا اليوم سيشهد 10 محاكمات في قضايا "ذات طابع سياسي" لثوار يناير.
وسيعقد بعد غد الثلاثاء نظر 10 جلسات قضائية، معظمها يغلب على موضوعاتها الطابع السياسي، أشهرها محاكمة مرسي في قضية "اقتحام سجن وادي النطرون"، وهي القضية التي يرجع تاريخها إلى 28 يناير 2011، عندما فتحت السجون المصرية إبان أحداث "جمعة الغضب".
وتتهم السلطات الحالية جماعة الإخوان المسلمين بالتعاون مع حركة حماس وحزب الله اللبناني في اقتحام السجون المصرية إبان هذا اليوم ويحاكم مرسي على هذه التهمة، فيما تتهم جماعة الإخوان وحلفائها الأمن المصري بأنه كان وراء فتح السجون لإحداث الفوضى في البلاد.
وبينما يحاكم الرئيس محمد مرسي في هذا اليوم، تنظر محكمة القضاء الإداري في اليوم ذاته دعوى تطالب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وتنظر المحكمة الدعوى بعد يومين من إعلان المستشار عدلي منصور المعين من قبل وزارة الدفاع لإدراة شئون البلاد عن إجراء تعديل في خارطة الطريق التي تضمنها الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو، ليتم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، بالمخالفة لبنود الإعلان والذي تضمن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.
والمفارقة أن المحكمة التي تنظر قضية إلزام السيسي بالترشح للرئاسة، ستنظر في نفس اليوم خمسة دعاوى في قضية واحدة واحدة لبطلان الإجراء الذي اتخذه السيسي بمشاركة لانقلاب على الرئيس مرسي، لتكون هذه هي القضية الثالثة في هذا اليوم.
ويواصل قطار المحاكمات مسيرته في ذات اليوم، عبر سبع محطات قضائية جميعها في محكمة القضاء الإداري، وهي دعوى تطالب بطرد السفير القطري سيف بن مقدم البوعينين بالقاهرة، و3 دعاوى في قضية واحدة لقطع العلاقات مع تركيا، ودعوى لإعادة الحرس الجامعي للجامعات المصرية، ودعوى لوقف إصدار جريدة "الشعب" وهي جريدة تابعة لحزب الاستقلال ( العمل سابقا ) ، ودعوى تطالب بقطع المعونات الأمريكية عن مصر.
كما ينظر فى ذكرى جمعة الغضب أيضا، الحكم في دعوى تطالب بمنع قيادات الإخوان من العمل السياسي لمدة 20 عاما، والحكم في دعوى أمام القضاء الإداري أقامها محمد عطية إبراهيم الفيومي عضو لجنة الخمسين لكتابة وثيقة دستور الانقلاب بمصر، والتي طالب فيها بإلغاء قرار منعه من السفر وإلغاء وضعه على قوائم ترقب الوصول.