لا انتقامية .. ولا انتقائية

أكتب عن مانديللا، فيما سيعتبره البعض "خروجا عن شأن مصري أُغرقنا أو غٓرقنا فيه"، وفيما أعتبره أنا "كلامٌ في صلب الموضوع"، الذي أغفلناه، غفلة أو أنانية أوخوفا. ولكن بالضرورة "قصر نظر"، وتجاهل لأحكام التاريخ وتجاربه.
عندما تفضل المسؤول الكبير فهاتفني ليسألني عن ما أكتبه في موضوع "العدالة الانتقالية"، كان نيلسون مانديللا الاسم الأشهر في تاريخ المفهوم ونحت المصطلح في طريقه الى السماء.
أمضى مانديلا زهرة شبابه (ما يقرب من ثلاثين عامًا في السجن) ولكنه خرج دون أن تثقل كاهليه ثأرات تقعده عن المضي، بل القفز بشعبه "كل شعبه" الى الأمام. رغم ثلاثة عقود من الكفاح "المسلح"، وآلاف الضحايا، وأنهار الدماء.
ظل السود (الأغلبية الساحقة، وأصحاب البلد الأصليين) لعقود طويلة يعاملون، ليس فقط كمواطنين درجة ثانية، بل وأحيانا لا يحظون حتى بمعاملتهم "كمجرد بشر"، ليس فقط من الدولة، بل ومن مواطنيهم / مستعمريهم ذوي البشرة البيضاء القادمين من بعيد. في نظام وصف بأنه الأكثر عنصرية وربما قسوة في التاريخ الحديث، وصل حجم المظالم والانتهاكات الى درجة أن أصبحت أمرا طبيعيا لا يستوقف أحدًا. طالت المظالم الجميع، أو كادت. وأصبح الكل إما جانيًا؛ لا يعتبر نفسه كذلك، أو مجني عليه، ليس أمامه غير الاستسلام، او العنف، أو الجريمة... أو الثورة.
في عام 1990، ووسط مشاعر جامحة ومتطرفة من العداء والكراهية بين الجانبين، قرر زعيم الأقلية البيضاء دوكليرك، الذي كان قد وصل الى السلطة إطلاق سراح نيلسون مانديلا "الزعيم الأسود". ثم أعد الرجلان "خارطة طريق" واقعية، وثورية في آن. واقعية الخطى، ثورية الحلم والهدف. اعترافا بانتقالية المرحلة، تم تبني دستور "انتقالي" 1993. وفي العام التالي 1994 نُظِّمت انتخابات متعددة الأعراق في بلد لديه تراث متجذر من عدم الاعتراف بالآخر. ليفوز المؤتمر الوطني الأفريقي "الأسود"، ويدخل مانديلا القصر؛ رئيسًا.
لم تكن تلك نهاية المطاف، بل بالأحرى كانت بدايته. أدرك الإفريقي الطويل، صاحب الكاريزما والابتسامة الساحرة "والأغلبية" الساحقة، أنك لا يمكن أن تبني وطنا "منقسمًا". ورغم ثقافة قبَلية لها ظلالها، نفض الرجل عن كاهليه عبء ثأرات الماضي، وذكريات سجن قضى فيه كل عمره، ورائحة دماء المغدورين من رفاقه وأصحابه.
عرف مانديلا أن الطريق الى المستقبل لا يكون بالارتكان الى كونه زعيم أغلبية. وأنه إن فشل في أن يكون رئيسا للجميع، سيحيد به الطريق.
لم تغب عنه حقيقة أنها "مرحلة انتقالية"، وأنه، وإن كان زعيما، إلا أن مهمته الأولى، بل والوحيدة كما قال أن ينتقل بالبلاد من نظام حافل بالاستبداد والمظالم، الى دولة معاصرة تحكمها مبادئ المواطنة والديموقراطية الحقيقية. ثم أدرك الرجل أن هذا الانتقال لن يكون آمنا وسلميًا الا بانتهاج الآليات والتدابير التي تعارفت عليها التجارب المماثلة في التاريخ الحديث (لضمان عدم تكرار انتهاكات وخطايا الماضي). وهي التي أسماها علم السياسة بتدابير "العدالة الانتقالية" Transitional Justice؛ كشفا للحقيقة، ومحاسبة، ومساءلة، وإصلاحا مؤسسيا، فضلا عن تعويض الضحايا و جبر الضرر، وصولا الى مصالحة "حقيقية" تقوم على الرضا المجتمعي، وعلى إحساس عام بالعدالة والمساواة.
وعلى مدى عامين دار في جنوب افريقيا نقاش واسع للمجتمع المدني، وعُقد مؤتمران دوليان كبيران حول سياسات العدالة الانتقالية في الدول الأخرى للاستفادة من تجاربها. وفي النهاية صادق البرلمان (1995) على قانون دعم الوحدة الوطنية والمصالحة الذي أسس للجنة الحقيقة والمصالحة، وقد عَيَّن الرئيس نلسون مانديلا أعضاء تلك اللجنة والبالغ عددهم 17عضوًا في ديسمبر 1995 واُختير القس ديزموند توتو رئيسًا لها. لتبدأ أعمالها في إبريل 1969.
حجم الانتهاكات، والتاريخ الطويل لها، وتنوعها بين جرائم فردية وجرائم ممنهجة قام بها النظام أو الدولة، دفعت اللجنة بحثا عن الحقيقة الى ابتكار أسلوب يقوم على المكاشفة والإقرار بالخطأ كثمن وحيد للعفو عن الجرائم "ذات الخلفية السياسية". مع ملاحظة أن هذا لم يعني أبدا إقرارا لمبدأ الإفلات من العقاب. كما أنه لم يكن كذلك بديلا عن إصلاح "لابد منه" للمؤسسات الأمنية والقضائية والإعلام. إصلاحا "حقيقيًا' لا تغيير للولاءات.
كانت اللجنة مستقلة تماما، واتسم عملها بالشفافية الكاملة. وكان واضحا منذ البداية أن لا شأن لها بالمحاكم الجنائية.
ربما لا تصلح تجربة جنوب افريقيا للتطبيق "حرفيًا" في كل مكان. فالتجارب متعددة، والسياقات والثقافات حاكمة. ولكن الثابت أن لا دولة بعد ثورة نجحت في الانتقال "السلمي والآمن" الى واقع جديد إلا باستيفاء المتطلبات الخمس للعدالة الانتقالية،
وبعد ..
فقد أدرك مانديلا، وهو في أوج قوته عقم "المعارك الصفرية". وعبقرية "الحلول الوسط" التي وإن كانت لا تنتقم، إلا أنها لا تهدر حقًا، ولا تظلم أحدًا. في محاولة لإعادة بناء وطن للمستقبل "يسع الجميع"، قوامه احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وطن تتوافر له ضمانات حقيقية لعدم تكرار ما جرى من انتهاكات في مستقبل مختلف نرجوه لأبنائنا.
لم يعن ذلك أبدا الإفلات من العقاب، ولكن دائما كان تجريم الفعل أهم من تجريم الفاعل.
أعرف أن للانتقام شهوته، وأن للخطوات الأولى على أي طريق ملامح مراهقتها، ولكني أعرف أيضا أن المصريين "الحقيقيين" أرهقتهم مشاهد العنف أيًا ما كان صاحبه، وأيًا ما كانت الضحية، وأن التراب شبع من الدماء.
المصريون يريدون عدلا لا انتقاما. أو هكذا أعتقد.
أعرف أن فاتنا ما فاتنا، وهو كثير. وأعرف أن هذا كلام "في لزوم ما كان يلزم"0 ولكنهم يقولون: أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدًا.
رابط المقال:
http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=08122013&id=68b2e627-64e8-4def-a964-974918d344fc