ست علامات على انكسار الانقلاب (1)

الواضح أن مناهضي الانقلاب والداعين الى استعادة المسار الديمقراطي يواجهون سلطة مختلفة تلك المرة عن نظام مبارك.
فالداخلية استعادت عافيتها بعد انكسارها وخزيها في 28 يناير، والمؤسسة العسكرية "اتشدت" تحت قيادة فتية وعادت لركوب واجهاض الثورة من
جديد ، والفلول بدوا وكأنهم استعادوا الثقة بما في ذلك المتخلي مبارك الذي عاد ليدلي بأحاديث صحيفة وآراء سياسية حول ما يراه من احداث وشخصيات.
مما يثير التساؤل حول ما تبقى من ثورة 25 يناير...وماذا ينتظر شبابها للنزول بقوة لاستعادتها بعد ان مسهم التشهير والاعتقال والمطاردة.
لقد ظهر بوضوح أن جوهر الصراع ليس الاخوان أو حتى الانقلاب ، وإنما هو عودة الدولة الامنية القمعية بقوة، وأن الخطر الاكبر على الثورة هي تلك الدولة البوليسية - العسكرية التي لا امل في النجاة الا بتفكيكها واستبدالها بدولة مؤسسات حقيقية.
مع هذه الانكسارات لثورة 25 يناير، الا أن الانقلاب في ورطة وأزمة كبيرة بالرغم من محاولاته المستميتة لزرع الخوف من جديد في نفوس المصريين واستخدامه القوة المفرطة وتكتيكات الصدمة والترويع والاعتقال من اجل كسر إرادة خصومه واخضاع المعارضين له.
والدليل على انكسار الانقلاب ست علامات واضحة
أولا: استمرار الحشد والتصعيد وخروج المسيرات بشكل منتظم ومتواصل ضد الانقلاب العسكري وحكومته المعينة واتساع نطاقها الجغرافي لتشمل الكثير من المحافظات والمدن والقرى. وهذا تغير نوعي لو قارناه بما حدث في ثورة 25 يناير حيث لم تتجاوز الثورة المدن والمحافظات الكبرى. كما أن هذا إنجاز تاريخي حيث تجاوزت الاحتجاجات الحاشدة أكثر من 90 يوما، كسرت بذلك العدد القياسي للاحتجاج الشعبي والذي وصل الى 83 يوما في هندوراس.
ثانيا: فشل القمع والترويع والاعتقالات وتلفيق التهم وانتهاكات حقوق الانسان في كسر إرادة وثقافة الاحتجاج عند جموع كثيرة من المصريين الذين تحدوا ساعات الحظر وأبدعوا في احتجاجاتهم ومظاهر رفضهم بما رفعوه من شعارات وهتافات ورموز وأساليب للتعبير عن المعارضة السلمية للانقلاب الدموي وحكومته الغير شرعية. ولعل صورة طالبة الثانوي وهي ترفع شعار رابعة متحدية "تسلم الأيادي" وترويع أفراد الجيش والأمن لمدرسة بأكملها خير شاهد على إرادة التحدي والشوق للحرية التي لن تقمع.
ثالثا: فشل الانقلاب حتى الآن في الحصول على اعتراف دولي، حيث لم يعترف به الا خمس أو ست دول فقط على الرغم من كل ما حشده من جهود دبلوماسية واستعانته بإسرائيل للضغط على الدول الغربية للاعتراف به ومساندته. ولعل عجز الرئيس المعين من سلطة الانقلاب عن السفر لنيويورك والظهور أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ابلغ دليل على ما يعانيه الانقلاب من ازمة كبيرة في احساسه بعدم شرعيته وعجزه عن تأمين الاعتراف الدولي به. بل أكثر من ذلك ، فانه خلال فترة زمنية بسيطة سيتعذر على كثير ممن شارك في الانقلاب بأي صورة من الصور، أومن دعمه وسانده بالتحريض على العنف والكراهية، السفر لكثير من الدول الأوربية بعد أن يتم ملاحقتهم قضائيا ودوليا لما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. وسينالون بإذن الله الجزاء العادل على جرائمهم في حق الشعب.
رابعا: فشلت حكومة الانقلاب فشلا ذريعا في وقف التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد بالرغم من الهبات والمنح والقروض التي هبطت عليها من دول تامرت على الثورة منذ اليوم الاول. ارادت المعارضة الانقلابية لإدارة الدكتور مرسي أن تصور ان مرسي كان السبب الرئيسي في تردي اقتصاد مصر. والآن رحل مرسي ولم يتحسن بل تدهور الاقتصاد أكثر. وخرج العديد من التقارير التي تؤكد أن حالة الاقتصاد تحت إدارة الرئيس مرسي والدكتور هشام قنديل كانت افضل بكثير من اقتصاد حكومة الببلاوي ومجموعته الاقتصادية العاجزة عن تحسين احوال محدودي الدخل او احداث أي انتعاش أو نمو اقتصادي.
وسيفيق المواطن المصري على هذه الحقيقية قريبا وسيدرك حجم الخدعة التي تعرض لها ، خاصة بعد أن عاد "فتح الأدراج" في المصالح الحكومية وظهر ان الفساد ومحاربته والعدالة الاجتماعية ليسا من أهداف أو اهتمامات الحكومة الانقلابية، خاصة بعد إلغاء إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الفساد من دستور 2012. ولتعلم الدول مانحة القروض لهذه الحكومة غير الشرعية ان الحكومة الشرعية القادمة لن تكون ملتزمة بردها.
خامسا: الفشل في استعادة الامن ودولة القانون واللجوء الى القمع والطوارئ والإجراءات الاستثنائية وانتهاك كرامة المصريين وحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الاساسية. والاستمرار في الاستعانة بالبلطجية وحاملي السيوف والسنج والسماح لهم بالقبض على المواطنين. واكدت استطلاعات الرأي أن غالبية المصريين اصبحوا لا يشعرون بالأمن والامان. كما ظهر أن هذا التحالف الشيطاني بين الداخلية والبلطجية لن يمكن القضاء عليه مستقبلا دون تطهير لهذه المؤسسة التي تمثل عصب النظام القمعي ومصدر المهانة والذل للمصريين.
سادسا: الفشل الذريع في ضم القوى السياسية الحقيقية الى خارطة الطريق وانحصار المشاركين فيها على قوى من ولون وطعم ورائحة واحدة وكأن "الانقلاب يلاعب فريق انصار الانقلاب". ولضرورة تجميل الصورة فان يتم الاستعانة بقوى فاقدة للمصداقية مدفوعة برغبة التشفي من خصومها السابقين. الجميع يعلم من عين الرئيس المؤقت وعطل الدستور المُستفتى عليه وفرض خريطة الطريق سيئة السمعة وعين حكومة غير منتخبة وعين أعضاء لجنة الخمسين، ثم يكابرون بعد كل هذا وينكرون أن هذا انقلاب! وما تزال الحكومة الفاشية المعينة التي تتنفس الكذب كما تتنفس الهواء تلوح بالعدالة الانتقالية والمصالحة وتوظف الكثيرين للترويج لهذه الدعوات الفارغة، ذرا للرماد وسعيا للحصول على عفو عام عن الفلول بزعم امكانية "تصفير العداد واللي فات مات".
أي خارطة طريق وعدالة انتقالية ومصالحة وأي عفو عام تحت آسنة القمع والاستئصال وانتهاكات حقوق الانسان وتلفيق القضايا بائر رجعي للخصوم السياسيين.
لهذه الاسباب سينكسر الانقلاب. مهما طال القمع والإكراه والتضليل الإعلامي وتزوير الحقائق فان الانقلاب زائل لا محالة وسيستعيد الشعب حريته ومساره الديمقراطي.
لان في انكسار الانقلاب حرية ونجاة المصريين من الدولة الامنية القمعية.
وللحديث بقية