هامش للديمقراطية عن النساء والأقليات والطبقات ضعيفة الدخل

اليوم، ومصر بحسابات الأمر الواقع يوضع لها دستور جديد وبمعزل عن شكوكى كمغرد خارج السرب فى الالتزام الديمقراطى للمشاركين فى ترتيبات ما بعد 30 يونيو، ينبغى الانفتاح على نقاشات جادة بشأن الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لتمكين المرأة والمصريات والمصريين الأقباط وأهل المناطق النائية كسيناء والمواطنات والمواطنين المقيمين فى الخارج وجميعهم همشوا طويلا فى السياسة والشأن العام. الأقرب إلى الجدية فى نظرى هو الإقرار الدستورى والقانونى ل«كوتا» مؤقتة للمقاعد البرلمانية للنساء وللأقباط وتفعيلها لدورتين انتخابيتين، ثم ترك الأمر للمنافسة الحرة وبعد أن يكون الدمج السياسى قد تجاوز الشكل المحدود والنمط المضطرب الحالى. الأقرب إلى الجدية هو اعتماد تخصيص مقاعد دائمة لتمثيل أهل سيناء وغيرهم من سكان المناطق النائية وكذلك للمصريات وللمصريين المقيمين فى الخارج على ألا يرتبط عدد المقاعد فقط باعتبارات الكثافة السكانية. أما قضية تمثيل العمال والفلاحين، فإلغاء نسبة 50 بالمائة عمال وفلاحين فى البرلمان القادم ضرورة موضوعية والبديل الأكثر فاعلية لضمان تمثيلهم فى الحياة السياسية هو وضع سقف مالى واضح للإنفاق على الحملات الانتخابية وقواعد شفافة لتمويل الأحزاب السياسية ولدور المصالح المالية بها وتطبيق عقوبات رادعة حال التجاوز.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا