ازدواجية المعايير .. نفاق أخلاقي ألفه الأمريكان

يخدم مصالحها ويحقق أهدافها

تستند الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الخارجية على الارتقاء بالنموذج الديمقراطي، إلا أنها على أرض الواقع لا تساند الديمقراطية إلا إذا كانت تخدم مصالحها وتتفق مع أهدافها، والأمثلة كثيرة على سبيل المثال لا الحصر في العراق وأفغانستان وإيران وسوريا وفلسطين.
حين تتطابق الديمقراطية مع المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للولايات المتحدة، فإنها تفضلها، وحين تدخل في صدام مع مصالح أخرى مهمة، فإن قيمتها تقل حتى تهمل، ولن تسمح بسهولة بظهور نتائج سياسية تعارض ما تسعى إلى فرضه لاسيما في مناطق جوهرية من العالم تمس سيادتها ومصالحها الحيوية.
ولعل المتتبع للأحداث العالمية في الآونة الأخيرة سوف يثير انتباهه الكم الهائل لمقالات الرأي والمقالات الإخبارية الأخرى والبرامج التلفزيونية التي تتحدث في مجملها عن موضوع الديموقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان فهي كلمات خفيفة على اللسان ، رنانة في الآذان، صعبة الفهم والبيان ويساء استعمالها وفهم منطقها حسب كل إنسان.
إنها البضاعة الأكثر رواجا في سوق المصالح الإستراتيجية وأبواق الإعلام العالمية، بالإضافة إلى كونها الهدف المنشود للشعوب المتطلعة إلى الحرية، وفي الآن نفسه ، ذريعة للحملات التبشيرية المسلطة نحو "الدول النامية أو المتخلفة"
الكيل بمكيالين
المعايير المزدوجة أو الكيل بمكيالين مفهوم سياسي صيغ في عام 1912، يشير إلى أي مجموعة من المبادئ التي تتضمن أحكاما مختلفة لمجموعة من الناس بالمقارنة مع مجموعة أخرى.
والكيل بمكيالين مبادئ ينظر إليها على أنها مقبولة لاستخدامها من قبل مجموعة من الناس، ولكنها تعتبر غير مقبولة ومن المحرمات، عندما تستخدم من قبل مجموعة أخرى، ويمكن وصفها بأنها نوع من التحيز وظالمة لأنها تنتهك مقولة أساسية في الفقه القانوني الحديث "إن جميع الأطراف يجب أن تقف على قدم المساواة أمام القانون".
وتعتبر انتهاكا لمبدأ العدالة المعروفة باسم الحياد، والذي يقوم على أساس افتراض أن نفس المعايير ينبغي أن تطبق على جميع الناس، والتحيز ذاتي على أساس الطبقة الاجتماعية، أو رتبة أو العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية اتجاه أو آخر من أشكال التمييز.
ومن هذا المنطلق نشأت واقعة الكيل بمكيالين، أي أن الدولة تهرع لنصرة المظلوم حينما يتطابق هذا الفعل مع مصلحتها الخاصة ، وتحجم عن ذلك أوحتى تقف مع الظالم عندما يكون الوقوف مع المظلوم متعارض مع مصلحتها الخاصة أو متقاطع مع استراتيجيتها العامة ، فمن الطبيعي أن يكون السلوك المبني على المصلحة الخاصة متعارض مع أسس العدالة وإحقاق الحق ونصرة المظلوم.
ميكافيلية المصالح
سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية، تجاه العرب والبلدان الإسلامية وباقي الدول الأخرى تبدو واضحة جدا، وتثير تساؤل عن السر الذي يكمن وراء دفع أمريكا إلي انتهاج مثل هذه السياسة، وتحديدا تجاه العرب ، ولعل أبرز مثال على ذلك قضية الصراع العربي الصهيوني ، والخروقات التي يمثلها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعاناة الفلسطينين اليومية جراء ذلك، فضلا عن عقابهم القديم بعدما انتهج الفلسطينون السبل الديموقراطية وجاؤوا بحكومة حماس ، التي لم تستسغ أنذاك للكيان الصهيوني "الابن المدلل للامريكان في المنطقة".
ناهيك عن قضية اتهام العراق بامتلاك أسلحة دمار شامل برغم نفيه المستمر بعدم بإمتلاكه مثل هذه الأسلحة ، وفي المقابل يمتلك الكيان الصهيوني ترسانة كبيرة من أسلحة الدمار الشامل، ولم تحرك الولايات المتحدة الامريكية ساكنا، لكن على العكس من ذلك، رأت الولايات المتحدة الأمريكية في احتمالات امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل حسب الادعاءات الأمريكية خطر يهدد السلام العالمي بصفة عامة والولايات المتحدة بصفة خاصة، لذا قامت بحشد المجتمع الدولي ضده، وممارسة شتى أنواع الضغوط على مجلس الأمن الدولي لحملة على اتخاذ قرار يجيز لها ضرب العراق تحت أي مبرر من المبررات، ولم تهدأ حتى ضربته وشتتت أرجائه.
وفي الوقت الحالي، تبدو مواقف وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الدول الثلاث، إسرائيل وكوريا الشمالية وإيران كالأتي: صمت كامل أمام امتلاك دولة الكيان الصهيوني ترسانة كبيرة من أسلحة الدمار الشامل، تحرك سياسي ودبلوماسي لمواجهة امتلاك كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل، تحرك وحشد وفرض عقوبات على إيران وتمهيد الأرضية والفرصة المواتية للانقضاض عليها بعون الكيان الصهيوني.
الأمر الذي دفع المسئولين في إيران إلى اتهام الولايات المتحدة بانتهاج سياسة الكيل "بمكيالين" إزاء الملف النووي لبلادهم، داعين واشنطن إلى الاعتراف بأخطائها ومراجعة مواقفها تجاه دول الشرق الأوسط ، لاسيما وأنها تغض الطرف عن البرنامج النووي الصهيوني والاختبارات النووية الهندية والباكستانية، فضلا عن عدم توقيع أية عقوبات بحق هذه الدول.
ومع بزوغ شمس الربيع العربي، لجأت الولايات المتحدة للاستفادة من تلك الثورات لحفظ ماء الوجه، وللتأكيد على دعمها للديموقراطية وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، واختيار من يحكمها، إلا أن الكلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، ففي الوقت الذي تناطح فيه الولايات المتحدة دفاعا عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وتدعمه بكل ما أوتيت من قوة وعتاد ، كما في ليبيا وتونس ومصر، وحالياً في سوريا بدعم الجيش السوري الحر والثوار ضد نظام بشار الأسد، فهي أيضا تغض الطرف عما يحدث في مالي من قبل الجماعات الإسلامية التي ثارت ضد حكم العلمانيين في مالي، ومباركتها للعمليات العسكرية الفرنسية في شمالي مالي، وعمليات القتل الممنهجة التي تقوم بها القوات الفرنسية بالتعاون مع الجيش المالي ضد الاسلاميين.
من هذا المنطلق، يتبين لنا بوضوح مدى فداحة القوانين الأمريكية والغربية سواء ، وبخاصة فيما يعتمد على منهج الكيل بمكيالين تجاه القضايا العربية والإسلامية ، فأية دعاية هادفة إلى تنوير الرأي العام وشرح تعاليم ومبادئ إيجابية تقابل بالرفض القاطع إذا خالفت المصالح.
الفيلم المسيء
"نحن نشجع حرية الرأي، وندافع عن حق كل شخص في التعبير عن وجهات نظره الخاصة، لكننا لا نسمح بأي كلام يحض على الكراهية (الكلام الذي يٌقصد به مهاجمة أفراد جماعة ما أو الحطّ من قدرهم على أساس العِرق أو الأصل العرقي، والدين، والإعاقة، والجنس، والسن، والخبرة المهنية، والميول الجنسي/الهوية الجنسية)، تلك الإرشادة من قواعد الذوق العام التي نشرها منتدى يوتيوب للحيولة دون وقع المشاكل.
يبدو من الوهلة الأولى أن القاعدة صارمة محددة قاطعة لاسيما فيما يخص مسألة الدين كما هو مذكور آنفا، وهذا القواعد ليس من تأليفنا بل ما قضت به يوتيوب ومنتداها وأقرته لنفسها منهاجاً ودستوراً، غير أن ما يحدث على الموائد المستديرة وبين صناع القرار يختلف عما هو مكتوب ومدون للعامة، فالأمر برمته شبكة من المصالح والتداخلات العنكبوتية بين رواده.
الكل في العالم سمع بالفيلم المسيء للرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، إن لم يكن رأوه، والكل أقر بإدانته واستنكاره مسلمون ومسيحيون وحتى اليهود أنفسهم، ومع هذا نجد "ميوعة" كبيرة في تطبيق الإرشادة المتعلقة بيوتيوب تلك المنتدى المملوك كلية لجوجل، وما أدراك ما جوجل، فهل لا تستطيع أن تقوم بإزالة ذلك الفيلم الخبيث بمحتواه الفاسد الذي يحض على الكراهية والحط من القدر وتسبب في كوارث وليس مشاكل، غير أن المسئولين اكتفوا ببيان توضيحي هزيل أنذاك ، أقل ما يقال عنه، أغلب تصريحاته عشوائية لا ترقى للمصداقية الفعلية، وهذا ماجاء فيه تعمل "جوجل" بكل جهد على تطوير منصة يوتيوب" باستمرار لتصبح منصة متكاملة تتيح لجميع مستخدمينا من كافة التوجهات التفاعل معها والتعبير عن آرائهم بكل حرية.
"كثيراً ما يمثل هذا الوضع تحدياً كبيراً لنا، نظراً لاختلاف الثقافات وتنوعها حول العالم، لأن ما يعتبر مقبولاً في بلد ما أو ثقافة ما قد يكون مرفوضا في بلد آخر وثقافة أخرى، إن هذا الفيديو المتاح على شبكة الإنترنت لا يخالف سياسات وإرشادات موقعنا، بما لا يسمح لنا حذفه من منصة "يوتيوب" ولكن نظراً للموقف العصيب في ليبيا ومصر، فقد تم تقييد الوصول إليه مؤقتاً في البلدين، قلوبنا ودعواتنا مع عائلات ضحايا الإعتداء الذي وقع في ليبيا".
وخرجت علينا إحدى مسؤولي شركة جوجل في مصر والشرق الأوسط تؤكد لنا أن الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم ، قد تم تقييده في مصر وليبيا ، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء من تلقاء الشركة وليس بتدخل رسمي من حكومات تلك الدول، باستثناء الهند واندونيسيا وأفغانستان اللاتي طالبت حكوماتهن رسميا بوقف عرض الفيلم، لكن الفيلم لا يزال يُعرض ومقاطعه منتشرة وبالبحث عنه تجده، وهو ما أكده مسؤول بجوجل الشرق الأوسط بقوله :"إن حجب الفيلم المسيء ليس مسئوليتنا بل مسئولية جوجل العالمية ، بيقذفونا لبعض، على طريقة المكاتب الحكومية، بالتزامن مع رفض شركة جوجل العالمية لطلب أمريكي بإعادة النظر في قرارها بالإبقاء على مقطع الفيلم المسيء للرسول الكريم، برغم رسائل الملايين حول العالم بوقف عرض الفيلم، وتأكيدات يوتيوب نحن نراجع مقاطع الفيديو التي تم الإبلاغ عنها كغير لائقة".
هذه هي الفلسفة في تحليل منطق حرية التعبير الازدواجية والكيل بمكيالين حتى على مستوى شركاتهم، يستخدمون آليات النظام الديمقراطي بمفهومه النسبي، وعلى هذا الأساس، تستخدم عندما يكون في استخدامها تأمين مصالحهم العليا وضمان استمراريتها في انسجام مع ثقافتهم وفكر مجتمعاتهم. إلا أن الديمقراطية وأخواتها (حقوق الإنسان وحرية التعبير) لا مكان لها حين يتعلق الأمر بالأهداف الجيو استراتيجية أو تهديدات الأمن القومي. في هذه الحالة، يقومون بسن جميع القوانين وتطبيق كل الأحكام المضيقة للحقوق والحريات حسب الظرفية الزمنية.
إن هذا النفاق الأخلاقي الفاضح بين القول والفعل وهذا التشويه الممنهج والمتعمد للحقائق يوحي إلى مدى الهوة التي تكبر وتزداد حدة، ونحن بالطبع لا نطالب العالم بتقليص هامش الحريات ولا بالتضييق على من يتخدها منهجا في التحليل والإستدلال والفهم فقط نطالب بتحقيق العدل والمساواة في التعاطي مع مبادئ الديموقراطية وحرية التعبير.