بين القمة والهاوية والثبات والتناقض.. وجوه على طريق الثورة

بعد عامين على اندلاعها

كان مبارك يعتلي عرش مصر فصار سجينًا، وكان مرسي معتقلا فمنحه الله حكم مصر، ووقف "أبو إسماعيل" وحيدًا بعد الإطاحة به من سباق الرئاسة لكنه أبى إلا الوقوف في صف شرعية الرئيس، وفيما يعتبر البرادعي نفسه "أبو الثورة"، يتحالف مع فلول النظام ضد الرئيس الشرعي ،،، هي وجوه أربع على طريق الثورة ... "التغيير" ترصد كيف كانت وإلى أين تسير:
مبارك.. من عرش مصر إلى الزنزانة
"خليهم يتسلوا"، لم يكن يتصور الرئيس المخلوع "حسني مبارك" وهو يقول عبارته ساخرًا من المعارضة وإنشاء برلمان مواز للبرلمان الذي أفرزته الانتخابات المزورة في 2010، أن أيامه على عرش مصر قد قاربت على الانتهاء، وأن سنوات الرغد التي عاشها في القصور الجمهورية ستنتهى به إلى السجن يواجه فيه عاقبة استبداده وتكبره وفساده هو ونظامه.
فبعد أسابيع قليلة، ومع بداية يوم 25 يناير 2011 خرج الشعب المصري إلى الشوارع يسعى لاستنشاق نسمات الحرية التي شعر بها تهب في الأفق، فيما كان "مبارك" يجلس في قصره تحيطه قواته وحرسه، ويستمع إلى المقربين منه الذين أكدوا له أن "شوية العيال" الذين نزلوا للشارع لن يلبثوا أن ينفضوا وإن لم يفعلوا فستقوم قوات الأمن بهذه المهمة في "خمس دقائق".
وخلال أربعة أيام من الكر والفر بين المتظاهرين والأمن، ومع حلول يوم الجمعة، بدأ مبارك يستشعر بالقلق يتسرب إليه، وقرر نزول الجيش إلى الشوارع فأعداد المتظاهرين تتزايد، وسقف مطالبهم يرتفع، واضطر في نهاية اليوم إلى الخروج بخطابه الأول ليعلن إقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، ولأن اللعبة لم تنطلي على الشعب، الذي أكد أنه لن يتنازل عن مطالبه، خرج "مبارك" بخطابه الثاني، محاولا فيه استدرار عطف الشعب بأن "لم يكن ينتوي" الترشح للرئاسة مجددا، فيما كان رجاله يجهزون لمذبحة ضد المتظاهرين عرفت لاحقًا "موقعة الجمل".
وبعد 18 يومًا من صمود الشعب وكفاحه، حمل "مبارك" لقب "الرئيس المخلوع"، وفر هاربًا بأسرته إلى شرم الشيخ، وظل مبارك قابعًا هناك حتى يوم 13 أبريل ليصدر النائب العام قرارًا بحبس مبارك وولديه جمال وعلاء على ذمة التحقيق فى قضية قتل المتظاهرين ، ويتم التحفظ على مبارك داخل غرفته بمستشفى شرم الشيخ الدولى ونقل ولديه إلى سجن طرة.
وفي 3 أغسطس 2011 ، كان العالم كله مع واحد من أهم مشاهد القرن الجديد، حين أُدخل مبارك إلى قفص الاتهام محمولا على نقالة وهو يرتدى زى السجن الأبيض لتبدأ محاكمته التي عرفت ب"محاكمة القرن" ويحمل لقب جديد وهو "المتهم"، وبعد عشرة أشهر في 2 يونيو 2012، صدر ضده حكمًا بالسجن المؤبد وتم نقله إلى سجن طرة لقضاء مدة الحكم داخل مستشفى السجن، ويحمل لقب "السجين" الذي ربما لم يراوده في أكثر كوابيسه فزعًا، وخلال الشهور التالية صار "موت مبارك" هو الشائعة الأكثر تكرارًا في وسائل الإعلام.
مرسي .. من سجين الثورة إلى رئيس مصر الثورة
"قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِي المُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ المُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (آل عمران : 26)، أصبحت هذه الآية الكريمة الأكثر ترديدًا على ألسنة الشعب المصري في أحاديثهم، وهم يرون مبارك في قفص الاتهام، فيما يجلس في القصر الجمهوري ويتولى شؤون البلاد الدكتور "محمد مرسي"، الذي اعتقله نظام مبارك في بدايات الثورة، قبل أن يصبح أول رئيس منتخب لمصر.
فمع اشتداد تظاهرات الشعب الغاضبة في شوارع مصر، ويقين النظام المخلوع أن جماعة الإخوان المسلمين بدأت تشارك بحشود كبيرة وضخمة وصلت ذروتها يوم 28 يناير "جمعة الغضب"، بدأ النظام خطواته الاستباقية، وقام باعتقال العشرات من قيادات الجماعة بينهم "محمد مرسي" وتم احتجازهم في سجن وادي النطرون ليخرج بعد يومين إثر قيام بعض الأهالى بتحريرهم عقب انسحاب الشرطة مساء الجمعة.
بعد نجاح الثورة، بدأ إنشاء أحزاب جديدة في مصر، وأعلنت جماعة الإخوان عن تأسيس حزبها "الحرية والعدالة"، وانتخب مرسي رئيسًا للحزب في 30 أبريل 2011، ونجح الحزب برئاسة مرسي في الحصول على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2011 وبداية 2012.
ومع بدء إجراءات أول انتخابات رئاسية تعددية حقيقية، وظهور بوادر على إلغاء ترشح "خيرت الشاطر" مرشح جماعة الإخوان لأسباب قانونية قررت الجماعة في 7 أبريل 2012، الدفع بمرسي مرشحًا احتياطيًا لخوض انتخابات الرئاسة، ليصبح فيما بعد المرشح الرئيس للجماعة في الانتخابات.
استطاع مرسي أن يحصد المركز الأول في جولة الانتخابات الأولى، ليخوض جولة الإعادة ضد مرشح النظام السابق "أحمد شفيق"، ليأتي يوم 24 يونيو 2012، وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فوز مرسى فى الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51٫7%، وبعد أداء مرسي اليمين الدستورية في 30 يونيو 2012 وتسلم السلطة رسمياً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اكتملت الصورة المذهلة ليصبح معتقل الثورة السابق، أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة.
أبو إسماعيل واللحظة الفارقة
"أدركوا اللحظة الفارقة"، صرخة أطلقها حازم صلاح أبو إسماعيل، بعدما رأي تراجع وإحجام التيارات الإسلامية عن الدفع بمرشح لها في أول انتخابات رئاسية بعد الثورة بدعوى التوافق، ليلتف حوله أغلب شباب التيارات الإسلامية المتشوق لرؤية شريعة الله تطبق في أرضه.
وجاء إعلان أبو إسماعيل قراره خوض الانتخابات الرئاسية في 24 مايو 2011 بشعاره "سنحيا كراما"، ليقلب الكثير من الموازين والاتفاقات التي كانت تتم في السر أو العلن لاختيار الرئيس التوافقي، وبدأ نجم "أبو إسماعيل" في الصعود لدى فئات كثيرة من الشعب، بعدما كان مجهولاً للكثيرين حاله في ذلك كحال أغلب معارضي نظام مبارك الذين تُحجب عنهم الأضواء.
ومع مماطلة المجلس العسكري في الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، هاجم أبو إسماعيل المجلس ودعا إلى مليونية حاشدة يوم 18 نوفمبر 2011 للمطالبة بتحديد جدول زمنى لنقل السلطة، وبعد انتهاء المليونية، قرر بعض أهالي الشهداء الاعتصام بالميدان فتعرضوا لاعتداءات وعنف مفرط من قبل أجهزة الأمن، دفعت "أبو إسماعيل" إلى النزول مرة أخرى للميدان لدعم المعتصمين، واندلعت الأحداث المعروفة إعلاميًا "بأحداث محمد محمود" التي انتهت بإعلان المشير طنطاوي بتبكير انتخابات الرئاسة قبل يوليو 2012.
بعد حملة شعبية كبرى وانتشار دعايته الانتخابية على معظم حوائط البلاد وأكبر مسيرة لتقديم توكيلات ترشيحه، لم يكتمل مشوار "أبو إسماعيل" نحو كرسي الرئاسة؛ حيث استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية، بدعوى حصول والدته على الجنسية الأمريكية، ورغم نفي أبو إسماعيل وتشكيكه في الأوراق التي قدمتها اللجنة، وحصوله على حكم قضائي من المحكمة الإدارية بعدم ازدواج جنسية والدته، إلا أن قرار اللجنة كان نهائيًا وتم استبعاده من السباق لتقوم حالات من الشد والجذب بين بعض أنصاره وقوى ثورية من جانب وقوى الأمن من جانب آخر، انتهت بمجزرة العباسية.
ومع انطلاق سباق الرئاسة، أعلن "أبو إسماعيل" عن دعم "محمد مرسي" في الجولة الثانية، وظل طوال الفترة التالية ثابتًا على مواقفه المؤيدة لشرعية الرئيس الذي اختاره الشعب، رافضًا أي انقلاب على هذه الشرعية دون أن يطلب أي مقابل أو منصب، وواصل على الجانب الآخر التأكيد على ضرورة القصاص لدماء الشهداء من الجناة أي كانت أسماؤهم.
خلال الأشهر الماضية أعلن أبو إسماعيل أنه بصدد تأسيس حزب سياسي جديد، ولكن حتى اليوم لم يتم الإعلان عن تفاصيل هذا الحزب، إلا أن "أبو إسماعيل" الذي اعتاد أن يقدم المفاجآت الصادمة، تردد مؤخرًا أنه ينوي تقديم برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات الفضائية الجديدة، ليصبح مرشح الرئاسة السابق الذي كان يتصدر معظم استطلاعات الرأي "مذيعًا".
البرادعي.. رجل التناقضات "التويتري"
"عندما أغرقني الأمن بالمياه نزل 15 مليونًا إلى الشوارع يطالبون بالتغيير وإسقاط النظام"، لم تكن هذه التصريحات للدكتور "محمد البرادعي" رئيس حزب الدستور متحدثًا عن مشاركته في يوم جمعة الغضب على سبيل الهزل، وإنما معبرة عما يعتقده الرجل في نفسه أنه "أبو الثورة المصرية ومفجرها"، حتى وإن كانت الثورة قامت وهو خارج البلاد وتم استدعاؤه على عجل من العاصمة النمساوية "فيينا"، بعدما بدا واضحًا أن ما يحدث في مصر هو "ثورة حقيقية".
وخلال عامين بعد الثورة، ظل "البرادعي" يعيش في برجه العاجي، يخاطب الشعب المصري من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال 140 حرفًا، حتى وصل الأمر إلى أن لقبه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ب"تويتر مان"، وحفلت مواقف البرادعي خلال هذه الفترة بالكثير من التناقضات، والتصريحات الصادمة.
فكما آثر البرادعي قبل الثورة أن ينأى بنفسه عن المواجهات الحاسمة (كما أكد ذلك عصام سلطان) فعلها بعد الثورة، فدائمًا يضع "البرادعي" شروطه الخاصة وينتظر من يحققها له حتى "يتنازل" ويقوم باتخاذ الخطوة المطلوبة منه، ففي مقابلة تليفزيونية أجراها مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عام 2010 قال إنه سيدرس إمكانية الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية قي مصر "إذا وجدت ضمانات مكتوبة بأن العملية الانتخابية ستكون حرة ونزيهة"، وهو ما كرره عند إعلان انسحابه من الانتخابات الرئاسية بعد الثورة مبررًا ذلك بالتخبط في الفترة الانتقالية وغياب أجواء الديمقراطية في مصر تحت قيادة المجلس العسكري.
العداء الظاهر من البرادعي للمجلس العسكري كان سببه المعلن سوء إدارة المجلس للفترة الانتقالية، ولكن ما كشفه بنفسه خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد أنه عرض على المجلس العسكري أن يتنازل عن الترشح للرئاسة مقابل تولي رئاسة الوزراء ولكن المجلس رفض ذلك، ربما يجعل الصورة مختلفة، خاصة وأن المجلس العسكري كان قد استجاب في وقت سابق لطلب البرادعي تأجيل الانتخابات التشريعية لمنع سيطرة التيار الإسلامي الجاهز للانتخابات.
اختفى البرادعي فترة من الزمن بعد إعلان انسحابه من السباق الرئاسي، واكتفى بين الحين والآخر ب"تويتة" لمتابعيه، وعندما كانت الانتخابات الرئاسية في أشد لحظاتها حرجًا بين مرشح من القوى الوطنية وآخر من النظام السابق، آثر البرادعي اتخاذ موقف مبهم.
مواقف البرادعي من الرئيس المنتخب "محمد مرسي" كانت أشد عداءً وقوة من مواقفه ضد فلول النظام السابق، حتى أنه لم يجد غضاضة في الإعلان عن مشاركته لفلول النظام السابق ضد الرئيس المنتخب والتيار الإسلامي بكامله في مقاله الذي نشره في صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قائلاً :"إن الثوار الذين شاركوا في التخلص من نظام الرئيس مبارك يتحالفون الآن مع فلول حزبه القديم، حيث يتحد الاثنان في مواجهة المشروع الإسلامي الغامض الذي يدفع مرسي ومؤيديه البلاد تجاهه".
وبين الدعوة لتطهير القضاء، والبكاء على إقالة النائب العام الذي كان الإطاحة به مطلبًا ثوريًا وضح تناقض البرادعي في مواقفه، فأينما يكون الاتجاه ضد الرئيس تجد البرادعي على قمة الطريق، فبينما رفض الجلوس للحوار مع مرسي، تشير تصريحاته السابقة أنه كان لن يتردد في مقابلة "الرئيس مبارك"، إذا ما دعاه لمقابلته، مشددا على أنه تربطه به علاقة احترام وصداقة ويشعر في الجلوس معه ب "الألفة".
كما ساهم البرادعي في تأسيس "جبهة الإنقاذ" دفاعًا عن الديمقراطية ضد "ديكتاتورية مرسي"، فإنه ضرب بقواعد الديمقراطية عرض الحائط في حزبه "الدستور"، وتم تعيين قيادات الحزب دون انتخابات، ما أدى إلى ثورة شباب الحزب والاعتصام ضده وراح مؤخرًا أحد أعضاء الحزب ضحية لها.
الاستقواء بالغرب كان سمة أخرى مميزة للبرادعي، فبعد إصدار الرئيس مرسي للإعلان الدستوري، طالب البرادعي بتدخل الغرب، كما حاول تحريض الغرب ضد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بدعوى أن أعضائها ينكرون "الهولوكوست".
ورغم أن البرادعي ينظر إلى الشعب المصري نظرة استعلائية متغطرسة، ونعت أغلبية المصريين الذين وافقوا على الدستور بالأمية والجهل، فإنه يسعى للحصول على الأغلبية في البرلمان القادم ناسيًا أو متناسيًا أنه لا يمكنه الحصول على هذه الأغلبية إلا بأصوات هؤلاء "الأميين الجهلة".