حصاد 2012 السياسي : البداية شهداء.. والنهاية استفتاء

يُعتبر عام 2012 علامة فارقة في تاريخ مصر الثورة؛ لأنه منقسم إلى نصفين "النصف الأول" كان على رأس السلطة المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، والذي أحدث شرخًا في العلاقة بين الجيش والشعب بسبب بعض الأحداث الدموية التي وقعت سواء في "بورسعيد" أو "أحداث العباسية"، أما النصف الثاني، فهو صراع بين جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية وبين القوى السياسية المدنية، حول الصعود إلى السلطة وتحقيق مكاسب سياسية على حساب البعض، وكعادة الأحداث السياسية المتسارعة التي يمر بها المصريون من خلال عام 2012 واستكمال عملية التحول الديمقراطي للسلطة في البلاد، واستعادة المؤسسات المصرية وضعها إلى حد ما .. أملًا في استكمال تحقيق آمال وتطلعات ملايين المصريين التي ترغب في استنشاق نسيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإعادة دور مصر الريادي مجددًا على الساحة الإقليمية والدولية، منذ 11 فبرير 2011 حينما تنحى الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم.
ذكرى ثورة يناير
في 25 يناير 2012 نزل الشعب المصري بالملايين إلى الميادين وبالأخص "ميدان التحرير" للاحتفال بالذكرى الأولى لثورة يناير المجيدة، غير أنه كان هناك انقسام في الآراء حول هذه الذكرى، وهل هي ذكرى احتفال بنجاح الثورة؟ أم أنها ذكرى تذكر الشعب بأن مطالبه لم تتحقق ولا يوجد قصاص لدماء الشهداء؟ وجاء انقسام القوى السياسية؛ لأنهم يرون بأن المجلس العسكري "أجهض" الثورة بقراراته التي كانت تميل دائمًا لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين، مما جعل القوى السياسية ترى أن النظام لم يرحل وما زال يحكم مصر من الأبواب الخلفية أو من على السرير الطبي الذي يجلس عليه مبارك، بالإضافة إلى أن القوى السياسية كانت تنتظر في احتفال ذكرى الثورة استكمال مبادئها التي قامت عليها، ومحاكمة قتلة الشهداء، وتقديم اعتذار رسمي من قيادات المجلس العسكري عن أحداث "ماسبيرو، ومجلس الزراء، ومحمد محمود"، ورغم مطالب القوى السياسية والثوار التي لم تتحقق نزلت جماعة الإخوان المسلمين للاحتفال مع المجلس العسكري، والتأكيد فقط على مطلب تسليم السلطة للمدنيين في الموعد المحدد.
مجزرة بورسعيد
وقعت داخل ستاد بورسعيد مساء الأربعاء 1 فبراير 2012 "الذكرى الأولى لموقعة الجمل" قبل انتهاء مباراة كرة قدم بين ناديي "المصري والأهلي"، وراح ضحيتها أكثر من سبعين قتيلًا ومئات المصابين، وهي أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية، حيث اقتحم الآلاف من جماهير النادي البورسعيدي أرضية الملعب، كان يحمل بعضهم أسلحة بيضاء وعصا، وقاموا بالاعتداء على جماهير الأهلي، وعزا بعضهم الهجوم إلى لافتة تم رفعها في مدرجات مشجعي الأهلي وعليها عبارة "بلد البالة مجبتش رجالة"، وجاءت المذبحة وفقًا لشهود عيان إلى غياب الإجراءات الأمنية من حيث التفتيش أثناء دخول المباراة، وإغلاق جميع أبواب الخروج وترك باب صغير للغاية لخروجهم، مما أدى إلى تدافع الجماهير ووفاة عدد كبير منهم، وأعلن النادي الأهلي مقاطعة كافة الأنشطة الرياضية التي تقام بمدينة بورسعيد لمدة خمس سنوات.
وأوضح د. هشام شيحة وكيل وزارة الصحة - في تصريحات صحفية وقتها - أن الإصابات كانت مباشرة في الرأس بآلات حادة أحدثت ارتجاجًا في المخ وجروح قطعية، وبعض المشجعين قُتلوا بطعنات من سلاح أبيض وطلقات نارية، كما سببت قنابل الغاز حالات اختناق أدت إلى تزايد أعداد الشهداء.
كما خرجت تصريحات المسئولين وقتها مثل المشير طنطاوي، بأنه إذا كان هناك أي أحد يخطط لعدم الاستقرار في مصر فلن ينجح، والمتورطون سينالون عقابهم، كما طالب سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل وقتها بعقد جلسة عاجلة لمجلس الشعب لمناقشة أحداث الشغب في بورسعيد، وأصدر النائب العام "عبد المجيد محمود" قرارًا بفتح تحقيق فوري في الأحداث، وحتى الآن لم يتم الكشف عن المتورطين في الأحداث.
أحداث العباسية
جرت يوم 2 مايو 2012 في منطقة العباسية بالقرب من وزارة الدفاع للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وإلغاء مادة تحصن لجنة انتخابات الرئاسة من الطعن، حيث اندلعت الاشتباكات في ميدان العباسية بين معتصمين و"مسلحين مجهولين"، وقع فيها أكثر من 11 قتيلًا وعشرات الجرحى من المتظاهرين، وقد تدخلت قوات من الجيش المصري بعدد من حاملات الجنود المدرعة لوقف الاشتباكات إلا أنها لم تنجح في فض الاعتصام، وانسحبت خوفًا من تزايد أعداد المتوفين والمصابين، واُتهم أنصار "حازم صلاح أبو إسماعيل" المجلس العسكري بإرسال بلطجية من فلول الوطني المنحل الذين هاجموهم لفض الاعتصام، وانتهت الأحداث إلى إخلاء الميدان وفض الاعتصام وفرض حظر تجوال عند ميدان العباسية والمنطقة المحيطة به استمر "ثلاثة أيام".
انتخابات الرئاسة المصرية
انتخابات الرئاسة المصرية للعام 2012، والتي فاز فيها محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، ويرى البعض بأنها أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، ولكنها كانت انتخابات "الكراهية"؛ لأنها حكمت على المصريين اختيار فلول النظام السابق المتمثلة في "الفريق أحمد شفيق" أو الإخوان المسلمين واختيار "محمد مرسي"، أُقيمت الجولة الأولى من الانتخابات يومي 23 و24 مايو والجولة الثانية يومي 16 و17 يونيو، وأسفرت الانتخابات عن فوز مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين د. محمد مرسي بنسبة 51.73% على منافسه في جولة الإعادة الفريق أحمد شفيق، وقال مراقبون: أن التيار الإسلامي نجح عبر تراجع جماعة الإخوان المسلمين عن قرارها السابق بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن المرشد العام د. محمد بديع في 31 مارس 2012 ترشيح نائبه "خيرت الشاطر" بالاتفاق مع الجناح السياسي للجماعة، والدفع برئيس حزب الحرية والعدالة د. محمد مرسي مرشحًا احتياطيًا تحسبًا لاحتمالية وجود معوقات قانونية قد تمنع ترشح الشاطر، وهو ما حدث بالفعل، حيث استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية الشاطر؛ لأنه أُدين في الجناية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا والمعروفة باسم "ميليشيات الأزهر"، ولم يرد إليه اعتباره فيها، ولعدم توافر المدة اللازمة للحكم برد الاعتبار.
مؤبد مبارك والعادلي
يُعتبر الرئيس السابق "حسني مبارك" هو ثاني رئيس يطيح به الربيع العربي، ويمثل شخصيًا أمام القضاء للمحاكمة، وكان يوم السبت الثاني من يونيه علامة فارقة في 2012، حيث تابع الملايين من أبناء الشعب المصري والعالم وقائع جلسة الحكم على الرئيس السابق ونجليه "علاء وجمال" ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، في قضايا قتل المتظاهرين، واتهم مبارك والعادلي في مقتل أكثر من 800 متظاهر أثناء الثورة الشعبية التي أرغمته على التنحي عن الحكم، حيث حكمت محكمة الجنايات المصرية برئاسة المستشار أحمد رفعت بعقوبة السجن المؤبد على الرئيس "مبارك والعادلي" بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين، وبرأت نجليه "جمال وعلاء"، وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين، ويحق لمبارك والعادلي الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.
وقال رئيس المحكمة: إن المحكمة قضت بما استقر في وجدانها وضميرها، وبعد غوص في الأوراق وما حوته من تحقيقات، وما أرفق بها من مستندات، وما ارتاحت إليه عقيدتها.
انتخاب البابا الجديد
في 4 نوفمبر 2012 تم اختيار "البابا تواضروس الثاني" بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رقم 118 عن طريق القرعة الهيكلية ليكون خليفة "البابا شنودة" الراحل، تم تجليسه في قداس الأحد 18 نوفمبر 2012 برئاسة القائم مقام البطريرك "الأنبا باخوميوس" بالمشاركة مع كافة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنائس مصر وبعض الشخصيات العامة.
براءة متهمي موقعة الجمل
كان يومًا ينتظره أهالي الشهداء والمصريون جميعًا، حيث وصل المتهمون بالتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011، والبالغ عددهم 24 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"موقعة الجمل"، إلى مقر محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، وأبرز المتهمين د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، والمحامي مرتضى منصور، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين، وبعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين الذين وصفوا القضية بأنها ثورية يحيط بها غضب شعبي عارم، جراء حرمان الناس لفترة طويلة من حقوقهم السياسية والاقتصادية، وانتشار الفساد والمحسوبية، مما جعل آلاف من المواطنين يتقدمون ببلاغات ضد كبار مسئولي الدولة للمطالبة بمحاكمتهم على اعتقاد أنهم سبب معاناة الشعب لفترة طويلة، وقضت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله ببراءة جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل"؛ لأنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المُسند إلى المتهمين، وإن أوراق القضية خلت من أي دليل يقيني وجازم على ما نسب إليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة، كما أن أقوال شهود الإثبات جاءت سمعية وظنية واستنتاجية ونقلًا عن مصدر مجهول، وهو ما لم تطمئن إليه المحكمة ولذلك قررت حكمها السابق.
قطار الموت بأسيوط
كانت فاجعة وكارثة على المصريين الذين استيقظوا صباحًا على حادث تصادم بين قطار وأتوبيس مدارس بمحافظة أسيوط، أسفر عن مصرع 47 طفلًا وإصابة 13 آخرين، حيث تجمهر أهالي ضحايا الحادث وتجمعوا على قضبان السكة الحديد، ورفضوا رفع أنقاض وآثار الحافلة من مكانها، وتوقفت نتيجة الحادث حركة القطارات على خط الصعيد، وعلى الفور بادر وزير النقل محمد رشاد المتيني بتقديم استقالته ومعه رئيس هيئة السكك الحديدية، وقد اتجه رئيس الوزراء د. هشام قنديل بصحبة عدد من المسئولين إلى مكان حادث قطار أسيوط، حيث قام بزيارة مستشفى أسيوط الجامعي الذي تم نقل مصابي حادث قطار منفلوط إليه، لكن الأهالي رفضت زيارته وقامت بطرده من المستشفى.
أحداث الاتحادية
أزمة سياسية وقعت بين تحالف قوى معارضة أو ما يطلق عليها "جبهة الإنقاذ" بزعامة د. محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وعمرو موسى من جهة، والرئيس محمد مرسي وأنصاره من الإخوان والسلفيين من جهة أخرى، وذلك بعدما أصدر الرئيس إعلانًا دستوريًا يحصن جميع قرارات مرسي، ولذلك سارعت المعارضة بحشد أنصارها للخروج إلى الشارع والاعتصام أمام "قصر الاتحادية"، وتظاهروا في محيطه ورددوا هتافات بسقوط الرئيس ومشروع الدستور الجديد، ولم يتحمل أنصار الرئيس هذه الإهانات فقاموا بحشد جماعتهم، وتوجهوا إلى الاتحادية ووقعت الاشتباكات بين الطرفين بالمولوتوف والخرطوش، أسفرت عن استشهاد ستة أشخاص وإصابة أكثر من أربعمائة متظاهر خلال الأحداث.
وأكد د. عماد الديب مساعد كبير الأطباء الشرعيين، في تصريحات صحفية سابقة، أن عدد الشهداء الذين تسلمتهم دار التشريح بمشرحة زينهم ستة شهداء، لا يوجد بينهما أية إصابات طعنية، وإنما كافة الوفيات نتيجة الضرب بمقذوف ناري حي من أسلحة نارية وطبنجات عيار 9 مللي و 5.5 مللي في مناطق مختلفة من الجسم.
الاستفتاء على الدستور
رغم عدم اكتراث الرئيس محمد مرسي غضب المعارضة الذين رفضوا الدستور أو إجراء الاستفتاء إلا بعد تعديل المواد المختلف حولها، جاءت ردود أفعال مؤسسة الرئاسة سلبية وأعلنت تمسك الرئيس بموعد إجراء الاستفتاء على مرحلتين رغم غضب القضاة والأحزاب السياسية، ووصفت "جبهة الإنقاذ" التي تقود المعارضة الأزمة بأنها "عناد" من الرئيس للقوى السياسية ومحاولة لتمرير الدستور، ودعا أنصار مرسي وجماعة الإخوان المسلمين إلى التصويت ب "نعم" لمشروع الدستور من أجل عودة الاستقرار وبناء مؤسسات البلاد، بينما على النقيض دعت جبهة "الإنقاذ الوطني" للتصويت ب "لا" لأنه دستور غير توافقي.