2013 يستحضر أحداث يناير وماسبيرو ورفح والاتحادية والوفد

تواريخ عاصفة تنذر بكارثة

لا شىء يحدث أو ربما كل شىء يحدث فتتوه الأحداث مع عتمة الأجواء...الذبول يكسو ملامح الأيام السابقة ويبدد التفاؤل فيما سيأتى.
كل ما مرت به ذاكرة المصريين عبر العام الذى تغرب آخر أيامه يُنبئ بأن سنة مقبلة ستُلاقيها ذاكرتهم بتوتر وقلق من تكرار ما حدث أو على الأقل استمرار تبعاته فى مستنقع اللانهاية.
قبل بدايات العام المنصرم، كانت الرؤى ضبابية خاصة مع قرارات واعلانات المجلس العسكرى التى بدت كأنها تعلنه ديكتاتورا آخر، لكن المتفائلين كانوا كُثرا فالانتخابات التشريعية تجرى ومحاكمات تعقد جلستها قبل الحكم على رموز النظام السابق فى قضايا قتل متظاهرى الثورة والفساد والتربح، إلا أن أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع ما سيحدث فى عام 2012 فالجميع كان يراهن على استقرار يعانق الأجواء المقبلة.
إحياء الذكرى الأولى للثورة فى 25يناير ثم جمعة الغضب ووقوع مذبحة بورسعيد فإحياء ذكرى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود وما تبعها من اندلاع أحداث قصر الإتحادية ثم الاستفتاء وما تخلل ذلك من قتل 9جنود مصريين على الحدود المصرية الاسرائيلية فيما عرف بأحداث رفح، وحرق مقرات حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والاعتداء على مقر حزب وجريدة الوفد.. كلها مشاهد دامية اجترعها عام 2012 فى كأس اللاستقرار، وذاقت مذاقها القاسى كل الأطراف السياسية مع الطرف الأساسى وهو الشعب المصرى الجالس أمام شاشات التليفزيون يشاهد الصراع السياسى الذى يوصله إلى متاهة اللاشىء.
الخشية من تكرار احياء ذكريات الأحداث التى ملأت أيام العام المنصرم وعام الثورة تهدد القلوب بسقوط المزيد من الضحايا فى العام الجديد، لكن بعض الرؤى المتفائلة تطمئن أن لا شىء ينبعث منه القلق بعد الاطمئنان على تمرير الدستور الجديد واستقرار الرئيس على كرسيه، إلا أن أحداث عام 2012 تلوح فى الأفق منذرة بإحياء ذكراها وامكانية إراقة دماء جديدة يتفرق ثأرها فلا يكون لها قصاص.
25يناير بين عام مضى وآخر عاصف
فى أجواء بين الاحتفال والعزاء عاشت مصر الذكرى الأولى لثورة 25يناير، فدخان الغاز المسيل للدموع مازال يعبث بأنوف أهالى الشهداء الذين لم ينالوا القصاص لأبنائهم، لذا لا سبيل للاحتفال بثورة فرقت دماء شباب ولم تستطع تكريمها، لكن آخرين رأوا فى احياء الذكرى بنفس رضية أمرا ضرورىا فالنظام سقط والرئيس المخلوع يحاكم وانتخابات تشريعية تجرى إذن الاحتفال واجب بحسبهم.
المشهد كان مؤلماً لمن عاشوا الثمانية عشر يوماً بين جنبات ميدان التحرير، وقت أن كان الهدف واحدا والمشاعر متوحدة دون النظر إلى الانتماء الدينى أو السياسى، لكن فى الذكرى الأولى فمشاعر فرحة المحتفلين تنافرت مع احساس حزن من رأوا أن الثورة لم تحقق أهدافها التى اندلعت من أجلها لنرى الميدان منقسماً على ذات المصريين.
وزاد الأمر سخونة مع بدء اجتماعات مجلس الشعب الجديد بعد انتهاء الانتخابات ، فأهالى الشهداء يرون من الخيانة بدء حياة ديمقراطية دون القصاص وهو ما أدى بهم إلى مسيرات إلى مقر البرلمان للتعبير عن احتجاجهم.
احتكاكات ومناوشات بين المحتفلين والرافضين للاحتفال جسدت روح الفرقة التى بدأت تأكل الثورة، وظهرت على سطح المحتفلين جماعة الاخوان المسلمين التى وقفت أمامها قوى ثورية تتهمها بالسعى وراء مصالحها الخاصة دون النظر إلى الجماعة الوطنية ليستمر مسلسل اتهام الجماعة، ورد الأخيرة برغبة بعض القوى في زعزعة الاستقرار والنيل من أناس يدافعون عن مبادئ إمامهم حسن البنا طوال أكثر من 80عاماً.
ولم يختلف يوم احياء ذكرى جمعة الغضب فى 28يناير الماضى عن احياء 25يناير فمسيرات انطلقت ومظاهرات نددت بمواقف جماعة الإخوان المسلمين وهتف المحتجون هتافات ضد المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع متهمة إياها بالسير فى طريق اجهاض الثورة منها «بيع بيع بيع..الثورة يابديع».
ورغم مرور الذكرى الأولى للثورة دون وقوع أحداث عنيفة كما تنبأ البعض، إلا أن العام الجديد تنذر أجواؤه بغيوم نتيجة حالة الاحتقان لدى المعارضة والقوى الثورية بسبب استحواذ الاخوان المسلمين على مقاليد السلطة بحسب وصفهم وتمرير الدستور الجديد الذى يحمل كثيراً من المواد التى تفتح الباب أمام تقييد الحريات وتحكم الاسلاميين فى الدولة بحسب تأكيدهم، وبالفعل دعا العديد من الحركات الثورية إلى نزول الجماهير إلى الشوارع فى الذكرى الثانية للثورة لاسقاط حكم جماعة الاخوان المسلمين، ويقابل ذلك توقعات بعدم سلمية مظاهرات تلك المرة بخلاف نظيرتها فى السنة الماضية.
مذبحة بورسعيد..مشجع تحول لقتيل
يجلسون على مقاعد بلاستيكية مدققين النظر فى الرقعة الخضراء المستطيلة لمتابعة أداء فريقهم.. يلوحون بأعلام ناديهم بغية التشجيع، ثم يصرخون من الفرحة بعد انطلاق صافرة نهاية المباراة واعلان نجاح لاعبى فريقهم من اقتناص الفوز على منافسهم صاحب الأرض.
رفعوا أعلام ناديهم الحمراء احتفالاً بالفوز وسط ضحكاتهم، ولأن لا فرحة تدوم؛ فوجئوا بهجوم أنصار الفريق المنافس على مدرجاتهم غير الآمنة وسط مباركة أمنية.
وعلى مرأى ومسمع الملايين الجالسين أمام شاشات التلفاز، تمت المذبحة البشعة، فقُتل 74 مشجعاً للنادى الأهلى جاءوا من المحافظات المختلفة إلى بورسعيد للاستمتاع بمشاهدة مباراة لكنهم لم يكن فى ذهنهم أن العالم سيشاهد نهايتهم فى دقائق داخل ملعب كرة قدم.
ورغم أن الحادث وقع فى الثانى من فبراير الماضى إلا أن لا قصاص للشهداء رغم الضغط الاحتجاجى الذى قام به أعضاء الألتراس أهلاوى عبر تنظيم مظاهرات ومسيرات إلى أن اقتحموا مقر اتحاد الكرة، ليتفرق دم المشجعين دون محاسبة المجرمين.
ولأن عاما اكتمل دون محاسبة مرتكبى المذبحة، فإن التوقعات تؤكد أن الألتراس لن يصمتوا أمام هذا التجاهل لدماء زملائهم، وأيضاً سيكون ردهم أكثر حسماً وعنفاً مما قبل، وذلك خلال احياء الذكرى الأولى للمذبحة وهو ما يحتم على المسئولين أن يبادروا بكشف حقيقة الحادث وعقاب الجناة قبل وقوع كارثة أكثر دموية.
«العباسية».. احياء الذكرى سلمىا
الكل يتصارع على كرسى الرئاسة فجميع القوى دفعت بمرشحين لها، لكن أبداً لم يكن أنصار الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل يتخيلون أن شيخهم سيستبعد من السباق الرئاسى لكون والدته تحمل جواز سفر أمريكىا.
صدمتهم دفعتهم للتظاهر ثم الاعتصام بشارع الجيش المتفرع من ميدان العباسية والمؤدى إلى وزارة الدفاع، ومع احساس الكثيرين بسطوة المجلس العسكرى وقراراته التى تبقيه مدة أطول فى السلطة، شارك الآلاف أبناء أبو اسماعيل احتجاجهم عند وزارة الدفاع لتبدأ اشتباكات بينهم وآخرين أطلق عليهم الطرف الثالث بسبب تبرؤ جميع القوى من الاشتباكات.
ضحايا قتلوا وعشرات أصيبوا ومئات اعتقلوا بتهمة محاولة اقتحام وزارة الدفاع أغلبهم من التيار الاسلامى، وهو ما يؤكد أن احياء ذكرى أحداث العباسية سيشهد تواجدا اسلامىا كبير، لكن المشهد يشير إلى سلمية احياء الذكرى لكون الاسلاميين وصلوا بالفعل إلى سدة الحكم وتمت احالة أعضاء المجلس العسكرى للتقاعد.
«ماسبيرو» بين الأقباط والإسلاميين
لم يكن يتوقع أولئك الذين دعوا لتنظيم مسيرة تنطلق من حى شبرا إلى مبنى الاذاعة والتليفزيون للتنديد بالاعتداء على كنيسة، أن ثمة ما سيحدث ويجعل كثيرا من المشاركين فى مسيرتهم يحمل لقب قتيل أو مصاب.
مازالت مشاهد دهس دبابات الجيش للمتظاهرين الأقباط تلك الليلة الخريفية أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون عالقة بالأذهان، فوحشية فض الاعتصام وتفريق المتظاهرين أدت لإراقة الكثير من الدماء.
ودون النظر لصحة الاعتصام أو التظاهر أمام مبنى ماسبيرو للاحتجاج على الاعتداء على كنيسة أو التنديد بالطائفية، فبشاعة ما جرى للأقباط ليل التاسع من اكتوبر عام 2011، ثم خروج أعضاء من المجلس العسكرى لتبرير الجريمة وعدم محاكمة أى مسئول شارك بفعل أو أمر فى الحادث، يزيد الأمر قتامة ويجعل خروج المسيحيين للتظاهر خلال احياء الذكرى الثانية للجريمة للمطالبة بالقصاص شيئاً طبيعىا لا يمكن أن ينكره أحد.
ولكن لن يمر الأمر تلك المرة بسهولة خاصة أنها الذكرى الثانية أى سيكون مر عامان على الحادث دون محاسبة الجناة، بالإضافة إلى أن الأجواء المشحونة بسبب وصول الاسلاميين لسدة الحكم والاتهامات المتبادلة بينهم والأقباط ستزيد الأمر اشتعالاً، فالطرف الأول يرى أن الكنيسة وقفت ضد كثير من مشاريعه وأبرزها الدستور، أما الثانى فيعانى من فزاعة وصول الاسلاميين للحكم وامكانية تقييد حريتهم الدينية، أى أن مظاهرات العام القادم فى حال وقوعها ستكون لها أبعاد سياسية ودينية أخرى بخلاف القصاص لمن سقطوا فى أحداث ماسبيرو وسيسقط الكثير من الأقنعة سواء ممن تاجروا بالحادث او ممن قللوا من بشاعته.
عيون شارع محمد محمود
دخان الغاز ضيع نقاء الهواء فما عادت سماء ميدان التحرير بذلك النقاء الذى عاشته خلال أيام الثورة... طلقات الخرطوش تصيب العيون فتسيل الدماء ثم لا شىء سوى السواد.
أحداث شارع محمد محمود التى بدأت فى 19نوفمبر من العام قبل الماضى عقب مليونية رفض وثيقة السلمى خلفت نحو 50 قتيلاً إلى جانب الكثير من المصابين جراء الاختناق من الغاز الذى ردد الكثيرون أنه سام ومحرم دولياً.. ولا أحد تحديداً يعرف من المحرك الرئيسى للأحداث، ففيما أعلنت كل الحركات الثورية عدم اشتراك أى من أعضائها فى الاشتباكات ضد رجال الشرطة، أبرزت القوى الإسلامية رفضها لما يحدث واتهمت فلول الحزب الوطنى المنحل بأنهم وراء ذلك للتشويش على مسار الانتخابات البرلمانية، أى أن الجميع تبرأ مما يحدث لكنه ظل يحدث.
وظلت الأعين تُعمى لأيام وسط دعوات النخبة القابعة فى مكاتبها المكيفة لوقف الاشتباك، إلى أن هدأت الأوضاع وتم بناء جدار عازل داخل الشارع لوقف الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، لكن لا هدوء مع عدم وصول التحقيقات القضائية إلى لا شىء، فذلك الشرطى الذى أطلق عليه قناص العيون بعدما بثت مواقع التواصل الاجتماعى فيديو له وهو يصوب بندقيته نحو أعين المتظاهرين لم يحاكم كما لم يحاسب أى من قيادات وزارة الداخلية.
وخلال احياء الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود والتى طالب المتظاهرون خلالها باعادة التحقيقات مع قيادات الداخلية، تجددت الاشتباكات بينهم ورجال الشرطة ما أدى إلى سقوط أيضاً ضحايا ومصابين وإن قل عددهم مقارنة بالأحداث الأولى، وزاد من حدة الموقف اعلان عدد من ممثلى القوى المدنية بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الانسحاب نتيجة الاعتراض على الهيمنة الاسلامية على الجمعية، إلى جانب الاعتراضات على الاعلان الدستورى الذى اعطى صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية وهو ما نتج عنه اعلان القوى والحركات المدنية الاعتصام داخل الميدان.
وهنا يبرز التخوف من احياء الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود فى العام المقبل، ويبقى التساؤل: هل ستحسم التحقيقات والأحكام القضائية طبيعة الذكرى الثالثة للأحداث فإما عنيفة جراء عدم القصاص أو سلمية نتيجة معاقبة الجناة؟
«الاتحادية»..رئيس وشعب وجماعة
رأى المعترضون على الاعلان الدستورى ومشروع الدستور الجديد التحرك نحو قصر الاتحادية ليكون صوتهم أعلى مما هو فى ميدان التحرير ما اعتبره البعض بمثابة حصار لرئيس الجمهورية.
نصبوا الخيام وعلت هتافاتهم المطالبة ليس فقط بإسقاط الاعلان الدستورى والدستور الجديد ولكن بسقوط شرعية رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان المسلمين، وهو ما رد عليه أنصار الجماعة بالاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا للاعتراض على مواقف المحكمة المعلنة فى وسائل الاعلام عبر مستشاريها الذين تتم استضافتهم فى البرامج الفضائية ويعلنون رأيهم فى قضايا منظورة أمام المحكمة التى يعملون بها، إلى جانب رفض أنصار الجماعة لعقد قضاة المحكمة جلسات لبحث الحكم فى دستورية الاعلانات الدستورية التى أصدرها محمد مرسى وقانونية الجمعية التأسيسية للدستور.
ومع شائعات نية اقتحام المتظاهرين للقصر، قرر الاخوان المسلمون الظهور فى الصورة الاحتجاجية عبر التوجه نحو الاتحادية وتمزيق خيام المعتصمين ليفوتوا أمر الاقتحام على معارضى الرئيس.
لم يصمت معتصمو الاتحادية أمام ما وصفوه بالاعتداء الاخوانى عليهم فنظموا مسيرات فى نفس اليوم حيث القصر؛ لتبدأ اشتباكات بين مؤيدى الرئيس ومعارضيه طوال ليلة دامية انتهت بسقوط سبع ضحايا، خمس منهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين، إلى جانب مئات المصابين سواء بطلقات نارية أو بخرطوش او باختناق جراء الغاز المسيل للدموع.
وتجددت الاتهامات المتبادلة فالقوى المدنية تتهم الاخوان المسلمين بالقتل وممارسة البلطجة ضد المتظاهرين، في حين تؤكد الجماعة مسئولية فلول الحزب الوطنى وبعض القوى المدنية عن قتل أبنائها الخمسة فلا يمكن بحسب وصفها أن يكون بحوزة أنصار الجماعة الأسلحة وفى نفس الوقت يسقط منها غالبية الضحايا، وبرز الغياب الامنى فى الحادث كما لو أنه متعمد للثأر من القوى الثورية والجماعات الاسلامية التى قامت بالثورة.
ومع بقاء الدكتور محمد مرسى فى منصبه بحسب نصوص الدستور الجديد الذى تم اقراره بعد موافقة 64% من الناخبين عليه، فإن الذكرى الأولى لأحداث قصر الاتحادية بالتأكيد ستجدد نفس مطالبها فى اسقاط رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين ولا يمكن استبعاد تكرار أحداث العنف إلا إذا استفادت الجماعة من خطئها فى السابق ولم ترسل أنصارها إلى مقر تظاهر المعارضين تفادياً للاشتباك، وعمل الاخوان على تشكيل حكومة تعبر عن جميع الأطياف السياسية.
تبقى عدة أحداث وقعت فى عام 2012 ومن المرجح أن يتم إحياء ذكراها سواء بالسلب أو الإيجاب منها اجراء أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25يناير وإحالة أعضاء المجلس العسكرى للتقاعد، بالاضافة إلى قتل الجنود المصريين على الحدود مع اسرائيل والاستفتاء على الدستور، إلى جانب حرق مقرات حزب الحرية والعدالة والاعتداء على مقر حزب وجريدة الوفد وأحداث مسجد القائد ابرهيم بالاسكندرية.
2012 عام صعود وهبوط الإخوان المسلمين
20 سبباً لكره الثوار للجماعة
كتب - أحمد السكرى:
اعتبر شباب الثورة جماعة الاخوان المسلمين العدو الاول للثورة يناير ووضعوا «الجماعة» فى خانة واحدة مع قوى الثورة المضادة، لتذبذب تصريحاتهم وتخبط رؤيتهم السياسية لمصر الثورة.
ونشر نشطاء المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعى قرارات جماعة الاخوان المسلمين فى العامين 2012 و2011 موضحين مدى الانتهازية السياسية التى اتبعتها الجماعة فى عام كامل للسيطرة على البلاد ومحاولة استمالة الرأى العام فى جانبها.
1- يناير 2011: الإخوان يعلنون عدم مشاركتهم في 25 يناير.
2- 2 فبراير: الإخوان يتفاوضون مع عمر سليمان.
3- آخر فبراير: الإخوان لن ينافسوا إلا علي 30% من البرلمان
4- مارس: التصويت بنعم واجب شرعي على استفتاء مارس.
5- إبريل: الإخوان لن يرشحوا أحداً للرئاسة.
6- يوليه: الإخوان مع المجلس العسكري ضد المعتصمين الهادفين للفوضي
7- آخر يوليه: الإخوان يتظاهرون تأييدا للمجلس العسكري ومن أجل الشريعة.
8- أغسطس: الإخوان سينافسوا علي 50% من البرلمان ولن يرشحوا رئيساً, تحت شعار مشاركة لا مغالبة.
9- نوفمبر: الإخوان يعلنون أن أحداث محمد محمود تهدف لنشر الفوضي وتعطيل الانتخابات.
10- ديسمبر: الإخوان يعلنون أن أحداث مجلس الوزراء شهداؤها بلطجية وخلفها مخطط أجنبي.
11- يناير 2012: الإخوان يحتفلون بإنتصار الثورة ويمنعون معارضي العسكر من الهتاف ضد العسكر في ميدان التحرير.
12- مارس 2012: الإخوان يرشحون الشاطر للرئاسة ويطرحون مشروعاً متكاملاً للنهضة وأهدافاً لل100 يوم
13- أبريل 2012: الإخوان يرشحون مرسي للرئاسة ويأخدوا مشروع النهضة من الشاطر لمرسي.
14- يونيه 2012: الإخوان ضد العسكر ومع تأييد القضاء النزيه.
15- يوليه 2012: الإخوان يتحالفون مع قوى الاصطفاف الوطنى ويعدون بالمشاركة في السلطة ودستور متوازن يعبر عن الشعب المصرى.
16- أغسطس 2012: الإخوان يكرمون المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان بمنحهما قلادة النيل.
17- سبتمبر 2012 : الإخوان ينقلبون على قوى الاصطفاف الوطنى ويشكلون وزارة إخوانية ومن الفلول.
18- أكتوير 2012: الإخوان يستولون على الجميعة التأسيسية ويضعون دستوراً بمفردهم.
19- نوفمبر 2012: الاخوان والسلفيون يدعون لمليونية تأييد قرارات الرئيس بميدان عابدين رغم اعتصام الثوار بالتحرير ويتراجعون عنها.
20- نوفمبر2012: الإخوان يقودون حملة ضد القضاة ويعتبرونهم فلولاً ويتحمسون لحق الشهداء ويحصنون التأسيسية ويسيطرون علي القضاء ويعدون بسيطرة ديكتاتورية مؤقتا فقط.
خبراء: رياح 2013 مشبعة ب «حرب أهلية»
كتبت – سارة محسن
ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2012 بكل مافيه من زخم سياسي عاشه المصريون نودع 2012 وننتظر عاما جديدا يحمل معه امالا واحلاما بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، سيناريوهات جديدة تطرحها علينا 2013، توقعات في ضوء قراءة الاحداث الحالية في ضوء تحكم فصيل بعينه في الحياة السياسية المصرية، في ضوء حصار الاعلام وكلها توقعات تنبئ بمزيد من الاوضاع الكارثية في انتظار المصريين.
توقع الدكتور محمد الجوادي أستاذ العلوم السياسية استمرار حالة التخبط السياسي والدستوري في مصر في عام 2013 منطلقا في رؤيته من عدم وجود دولة يمكن ان تقوم علي أنقاض المحاكم واستقلال القضاء مضيفا ان الديمقراطية لاتعني فقط «الصناديق» والاستفتاء ولكنها تعني ايضا استقلال القضاء والدستور النافذ الذي يعبر اولا عن جموع الشعب المصري، ولا يقصي احدا ولكنه يتسامح ويقبل الاخرين، فضلاً عن تخبط السلطة التنفيذية وان تصدر قرارات اخري جديدة لا تستند فيها الي دستور وتنتهك الشرعية وهو ماقد يؤدي ويخشي من حدوثه ما اسماه «بالتآكل الدستوري».
ويري الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير مركز الأهرام للدراسات التاريخية ان العام الجديد سيشهد انتخابات البرلمان او «مجلس النواب» وهي تعد من وجهة نظره معركة سياسية كبري ومواجهة بين القوي السياسية الموجودة علي الساحة الان وانه سيشهد اصدار قوانين جديدة سنعرف هل ستكون في صالح البلاد ام في صالح «الجماعة»، كما سيشهد العام الجديد اعادة قرارات الضرائب الجديدة.
ويؤكد عبد الفتاح ان اخطر السيناريوهات هي المترتبة علي الازمة الاقتصادية اذا لم تجد معالجة حقيقية فسيترتب عليه ما لا يحمد عقباه ونبه الي ان الاستدانة من الخارج ليست الحل ووفقا لهذه المعطيات يتوقع عبد الفتاح موجة جديدة من الثورة ترتبط بشكل اساسي بالعمال والفقراء والمهمشين.
وقال محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري أن هناك مشكلات اقتصادية كبيرة متوقعة خلال العام الجديد بسبب غياب الرؤية الواضحة لرئيس الجمهورية ومشروعه فيما يخص الاستثمارات وفي ظل وجود رجال الاعمال الاخوان الممثلين في خيرت الشاطر وحسن مالك وعصام حداد والذين حلو محل رجال اعمال مبارك دون تغيير جوهري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالتوازي مع تراجع الاحتياطات المصرية من النقد وعدم تدفق استثمارات مصرية.
وأكد أبو العلا انه خلال 2012 ظهر ان تيار الاسلام السياسي ليس باغلبية في الشارع المصري خاصة بعد الاستفتاء علي الدستور وبرغم كل التجاوزات الواضحة والتي تم رصدها فإن نسبة مؤيديه انحدرت من 70%في برلمان 2012 الي 42% في الرئاسة والتي مثلت مجموع اصوات د.محمد مرسي ود.عبد المنعم ابو الفتوح ووفقا لهذا التراجع فإنه بالقطع سينعكس علي انتخابات البرلمان في 2013.
ويؤكد رئيس الحزب الناصري أن الفرصة الآن متاحة للقوي الديمقراطية والمدنية للتنسيق علي الصعيد السياسي لإحداث توازن اكبر علي الساحة السياسية مشدداً أن الوضع مختلف علي الصعيد المجتمعي حيث سيشهد 2013.
من جانبه وأوضح أحمد عودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان السيناريوهات التي تنتظر مصر 2013 مزعجة للغاية في ظل قراءة الاحداث الحالية فالسياسة المتبعة قسمت البلد الي قسمين بشكل مخيف، في ظل تغول وتطرف المنتمين لتيار الاسلام السياسي واتجاههم الي العنف الواضح سواء اللفظي او الجسدي كما حدث من اعتداء علي نادي القضاة وعلى المستشار أحمد الزند ومن قبله ماحدث في الاتحادية والدستورية العليا من ارهاب للقضاة والمواطنين المعارضين، وهو ما اعتبره مؤشرا خطيرا خاصة في ظل غياب الدولة واستسلام الشرطة لحالة من السلبية التي وصفها «بالمريبة» وتحول الشارع المصري الي ساحة للميليشيات وهي ما تنذر في 2013 بحرب اهلية ولهذا يتوقع ان يكون عام 2013 صفحة مظلمة لمصر مع استمرار حالة التردي.
وأكد عودة أن وضع الإعلام خلال 2013 لن يختلف كثيرا خاصة مع الضغوط الواقعة علي الاعلاميين ووجود حرب بين القنوات التابعة للاسلام السياسي من ناحية القنوات الأخري ولذا قد يدخل الاعلام هو الاخر في نفق مظلم .
وتوقعت جورجيت قليني عضو مجلس الشعب السابق أن العام الجديد سيشهد تواجدا «اخوانيا» مضاعفا في السلطة مع انتخابات مجلس الشعب ومحاولتهم الاستئثار بالسلطة من خلال تقلدهم الوظائف الكبري والسيطرة علي مفاصل الدولة، ووصفت قليني المشكلة الاقتصادية القادمة انها هاوية عمقها 100 كيلو متر لابد من الانتباه لها .
اما الصراع القادم من وجهة نظرها في 2013 فهو صراع درامي بين الاخوان المسلمين والقوي الاخرى سيستمر ولا يمكن حسمه بانتصار احد الطرفين انما ما سيحسمه المشكلات القائمة في الاقتصاد والامن، واصفة عام 2013 بال «عام كارثي».
من جانبه اكد الدكتور أحمد سيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ان الوضع الاقتصادي المصري في تراجع واضح من المؤشرات الرئيسية المالية والنقدية والتضخم بسبب الوضع السياسي القائم فضلاً عن ضعف قبضة الدولة الامنية.
وأضاف النجار: أتوقع نتيجة هذا الوضع في ظل حالة الفوضي سيتزايد حجم ومعاملات الاقتصاد غير الرسمي نسبة 50% وتعد اهم ظواهره الباعة الجائلون ونقل الأموال بطرق غير مشروعة خارج البلاد وإحداث مزيد من الفوضي الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبها توقعت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس عدم الاستقرار في 2013 نتيجة السياسة المنتهجة من قبل النظام الحالي الذي لم يغير سياسته عن سياسات السادات ومبارك بجانب عجز النظام عن اجراء اصلاحات هيكلية حقيقية في الدولة.