البورصة تغادر 2012 بأرباح 80.5 مليار جنيه

رغم الأحداث السياسية

رغم نجاح السوق المصرية فى تعويض جانب كبير من خسائرها التى منيت بها فى عام الثورة، بمكاسب سوقية تجاوزت ال80.5 مليار جنيه إلا أن الخبراء وصفوا عام 2012 بعام الأزمات .
وشهد عام 2012 جملة من الأحداث التاريخية "سياسياً واقتصاديا" لعل أبرزها من الناحية السياسية، انتخاب الرئيس مرسي ووصوله إلى سدة الحكم بإرادة شعبية لكل المصريين، ووضع دستور جديد للبلاد، فيما كان الأبرز اقتصاديا، الدخول فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ب4.8 مليار دولار حسب "مباشر".
وبين هذا وذلك، سيظل متعاملي البورصة المصرية فى ترقب دائم ومستمر انتظاراً لاستقرار الأوضاع السياسية وظهور بوادي تعافي للاقتصاد المصري المتهالك الذى عاني كثيراً فى أعقاب ثورة يناير، بما يساهم فى دفع عجلة البورصة نحو الصعود.
وقفز مؤشر الثلاثين الكبار، الذى يضم أنشط الشركات، بمقدار 50.8% تعادل 1840 نقطة ليقفز من مستوي 3622.35 نقطة مغلقاً عند 5462.42 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، بمقدار 14.8% تعادل 61.49 نقطة ليغلق عند 477.08 نقطة مقابل 415.59 نقطة.
وصعد مؤشر "EGX100"، الأوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "EGX30"و"EGX70"، بمقدار 24.5% تعادل 157.3 نقطة ليقفز من 643.07 نقطة مغلقاً عند 800.35 نقطة.
وربح رأس المال السوقي مايزيد 81.6 مليار جنيه عن ليصل إلى 375.6 مليار جنيه مقابل 294 مليار جنيه أواخر 2011، وبنقص قدره 112.4 مليار جنيه عن أواخر 2010، الذى سجل فيها 488 مليار جنيه.
يقول محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، ان عام 2012 كان يمتاز بتفاؤل نسبي بعد قرارات الرئيس الجديد و اتمام التشكيل الحكومي بالاضافة الي استقرار الوضع في الشارع السياسي و بدء مفاوضات صندوق النقد الدولي و الزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصري مما اثر علي ارتفاع حجم السيولة و التداولات و تحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية .
أضاف أن مؤشرات الاداء لحركة صفقات السوق تشير الي وجود تحسن للقوي الشرائية كما ان القوي البيعية الاستثنائية قد غابت و هو ما ظهر في بعض دورات جني الارباح التي ظهرت في تعاملات الاسهم و نجح العمق الاستثماري للبورصة في التعامل معها .
وأكد عادل علي ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما اضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي و هو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة و الإسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى ان الاستقرار السياسي يمكن أن يؤدي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الجنيه المصري والوضع المالي للبلاد .
أشار عادل إلى أن ارتفاع حجم التداول و التحسن في متوسط حجم التداول اليومي قياسا بعام 2011 يعكس بدء استقطاب البورصة لسيولة جديدة تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي و التحركات علي الصعيد الاقتصادي و الاستفادة من التحسن النسبي لمؤشرات الاداء المالي للشركات المدرجة .
تصدرت أسهم "أوراسكوم للاتصالات والإعلام" قائمة الأنشط من حيث قيم وأحجام التداول، حيث سجلت 9.6 مليار جنيه بعد التداول على 10.9 مليار سهم، وأغلق السهم عند مستوي 55 قرشاً مقابل 20 قرشاً بزيادة 175%.
أحتل سهم "بالم هيلز" المرتبة الثانية من حيث أحجام التداول، بعد ان سجل 2.6 مليار سهم بقيمة 5.8 مليار جنيه، بزيادة 127.5% ليصل إلى 2.48 جنيه، فيما احتل سهم "البنك التجاري الدولي-مصر" المرتبة الثانية من حيث قيم التداول، بعد ان سجل 8.06 مليار جنيه بتداول 284.8 مليون سهم بارتفاع 98.9% ليغلق عند 35.2 جنيه.
وتصدرت أسهم شركات الحديد قائمة ارتفاعات البورصة فى 2012، بعد الصعود القوي الذى حققه سهم شركة "الحديد والصلب" بزيادة جاوزت ال201% ليقفز من 3.93 جنيه وصولا إلى 11.83 جنيه، وذلك على الرغم من الصعوبات المالية التى وجهتها الشركة خلال تلك الفترة، وهو مادفع الحكومة مطلع ديسمبر الجاري، إلى تشكيل لجنة لدراسة سبل انقاذ الشركة من الانهيار.
حل فى المرتبة الثانية سهم "حديد عز" بزيادة قياسية اقتربت من 187% ليقفز من 3.48 جنيه مغلقاً عند 9.98 جنيه، ياتي ذلك بدعم من الاداء الإيجابي للشركة ونجاحها فى تحقيق أداء مالي جيد لتقفز ارباحها المجمعة بنحو 11% خلال النصف الأول، وهو مادفع مؤسسات وبنوك استثمار عالمية لرفع السعر المستهدف للسهم إلى 14.2 جنيه.
جاء فى صدارة التراجعات سهم "العبوات الطبية" بانخفاض 66.9% إلى 1.23 جنيه مقابل 3.72 جنيه أواخر 2011، ثم سهم مصر للفنادق "هيلتون" بانخفاض 57% إلى 30.01 جنيه.