استمرار انتفاضة الأنبار والمطالبة بإسقاط المالكي

دخل اعتصام محافظة الأنبار يومه الثاني في عدد من القرى والمدن التابعة للمحافظة، بما في ذلك مدينة الفلوجة -مسقط رأس وزير المالية رافع العيساوي- تلبية لدعوة مجلس المحافظة.
وكانت جهات دينية وعشائرية وعدد من الشخصيات السياسية في الأنبار دعت أهالي المحافظة إلى إعلان العصيان المدني في الدوائر الرسمية والجامعات احتجاجا على ما سموه النهج الطائفي والإقصائي الذي تمارسه حكومة المالكي ضد أهل السنة بالعراق.
وكان طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي قال في لقاء مع فضائية الجزيرة إن الوضع بالعراق وصل إلى مفترق طرق. وأشار إلى أن ستة من قادة العرب السنة من المشاركين بالعملية السياسية استهدفهم المالكي من أجل إقصاء المكون السني من العملية السياسية، ودعا جميع محافظات العراق إلى العصيان المدني "وتحمل مسؤوليتها التأريخية" لرفض ما يجري بالعراق، على حد تعبيره.
في هذا السياق انتقد النائب أمير الكناني المقرب من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر عملية الاعتقال، ووصفها بأنها "أمر غير مهني وبعيد عن الموضوعية"
اشترط وزير المالية العراقي رافع العيساوي إطلاق عناصر حمايته الذين اعتقلوا الخميس، وهو ما أثار احتجاجات في الأنبار، لحل الأزمة مع حكومة نوري المالكي، فيما نددت القائمة العراقية بالسياسة التي تقول إن المالكي ينتهجها.
وحسب بيان صدر عن مكتبه أمس الأحد، طالب العيساوي في لقائه وزير الخارجية هوشيار زيباري في مكتبه ببغداد، بالإفراج عن عناصر حمايته كشرط لحل الأزمة مع المالكي.
وشدد العيساوي على ضرورة إطلاق المعتقلين وحل القضية بشكل عاجل، وحذر من احتمال أن تخلق هذه القضية أزمة سياسية وتثير تداعيات خطيرة في الشارع العراقي، وفق البيان.
وكانت قوة أمنية خاصة اعتقلت الخميس الماضي عشرة من عناصر حماية العيساوي بينهم أربعة ضباط، بعد مداهمة منزله ومكتبه في المنطقة الخضراء ببغداد.
واتهمت القائمة العراقية -التي ينتمي إليها العيساوي- المالكي بافتعال الأزمات وفبركة ملفات ضدهم، ونددت بالسياسة التي ينتهجها ضد خصومه، حسب تعبيرها.
جاء ذلك في بيان تلاه رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العراقية سلمان الجميلي الذي أكد أن "سياسة المالكي باتت تشكل تهديدا حقيقيا للنسيج العراقي".