العيساوي يشترط الإفراج عن "حمايته" لحل الأزمة مع المالكي

اشترط وزير المالية العراقي رافع العيساوي إطلاق عناصر حمايته الذين اعتقلوا الخميس ، لحل الأزمة مع حكومة نوري المالكي، فيما نددت القائمة العراقية بالسياسة التي تقول إن المالكي ينتهجها.

وحسب بيان صدر عن مكتبه أمس الأحد، طالب العيساوي في لقائه وزير الخارجية هوشيار زيباري في مكتبه ببغداد، بالإفراج عن عناصر حمايته كشرط لحل الأزمة مع المالكي.

وشدد العيساوي على ضرورة إطلاق المعتقلين وحل القضية بشكل عاجل، وحذر من احتمال أن تخلق هذه القضية أزمة سياسية وتثير تداعيات خطيرة في الشارع العراقي، وفق البيان.

وكانت قوة أمنية خاصة اعتقلت الخميس الماضي عشرة من عناصر حماية العيساوي بينهم أربعة ضباط، بعد مداهمة منزله ومكتبه في المنطقة الخضراء ببغداد.

واتهمت القائمة العراقية -التي ينتمي إليها العيساوي- المالكي بافتعال الأزمات وفبركة ملفات ضدهم، ونددت بالسياسة التي ينتهجها ضد خصومه، حسب تعبيرها.

جاء ذلك في بيان تلاه رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العراقية سلمان الجميلي الذي أكد أن "سياسة المالكي باتت تشكل تهديدا حقيقيا للنسيج العراقي".

وكانت تلك الاعتقالات قد دفعت بمتظاهرين من مدينة الفلوجة -مسقط رأس العيساوي- في محافظة الأنبار للخروج يوم الجمعة والاعتصام أمس الأحد تلبية لدعوة مجلس المحافظة.

وكانت جهات دينية وعشائرية وعدد من الشخصيات السياسية في الأنبار دعت أهالي المحافظة إلى إعلان العصيان المدني في الدوائر الرسمية والجامعات احتجاجا على ما سموه النهج الطائفي والإقصائي الذي تمارسه حكومة المالكي ضد أهل السنة بالعراق.

في المقابل، دعا المالكي أمس علماء الدين وخطباء المساجد إلى حث المواطنين على "التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ العنف".

وشدد على ضرورة وضع الخلافات في إطارها السياسي، ودعا علماء الدين إلى حث المواطنين على الابتعاد عما وصفها بالأصوات الداعية إلى إثارة الفتنة الطائفية.