قال الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، أن المستشار محمود مكي كان في كل الأحوال "هينتهي" – بحسب قوله- و أن منصب رئيس الجمهورية كان سيصبح "لاغياً" عقب إقرار الدستور الجديد مباشرةً ، و لهذا فإن استقالته "تحصيل حاصل". وأشاد نصار باستقالة مكي قائلاً: أنا أرى و كما أذيع أنه لم يجد نفسه في العمل السياسي ، و أتصور أن طبيعة تكوينه القضائية غلبت على العمل السياسي واستقالته ليسجل موقفاً إيجابياً قبل إقرار الدستور ، و هي خطوة تُحمد و تًشكر للمستشار مكي. وكانت قد أعلنت اليوم السبت استقالة المستشار محمود مكى من مهام منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، و جاء في بيان صدر عنه عقب إعلان الاستقالة ، أنه قد تقدم يوم 7 نوفمبر باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان صهيوني على قطاع غزة ، مضيفاً في بيانه أن طبيعته كقاض تحول دون الاستمرار فى منصبه السياسي .