استنكرت العديد من الأحزاب والقوى السياسية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مؤكدة عدم اعترافها وإدانتها الشديدة له. وأكد الموقعون على البيان أن الرئيس، سلب الشعب ومؤسساته، كل الحقوق والسلطات، بطريقة تخالف أبسط مبادئ ومواثيق الديموقراطية وحقوق الانسان. ورأى الموقعون، أن قرارات الرئيس، هى إعلان لسقوط دولة القانون ومحاولة لإجهاض الثورة ووأد عملية التحول الديموقراطي، وخطوة مفضوحة للمتاجرة بدماء الشهداء، وإقامة دولة ديكتاتورية محصنة ضد أى مساءلة أو محاسبة. وتابع البيان "هذه القرارات تأتي فى سياق تكميم أفواه المصريين والمنابر الإعلامية الوطنية، وإطلاق يد وزارة الداخلية بقتل المزيد من المتظاهريين السلميين". واختتم البيان "ندعو الشعب المصرى وكل قوى الثورة، بالتصدى لهذا الانقلاب على الشرعية والثورة، وإسقاطه، ومواجهة هذه الهجمة الرجعية الديكتاتورية، والخروج غدا فى مظاهرات سلمية إلى جميع ميادين التحرير فى مصر". الموقعون على البيان: أحزاب "الدستور" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"المصريين الأحرار" و"التحالف الشعبي الاشتراكي" و"الجبهة الديموقراطية" و"مصر الحرية"، و"التيار الشعبى" و"الجمعية الوطنية للتغيير".