بلاغ يتهم النائب العام بتجاهل بلاغات الفساد

قدمه محمد رأفت الشاذلي الباحث بالبنك المركزي

تقدم محمد رأفت الشاذلي الباحث بالبنك المركزي بإنذار على يد محضر مُعلن قانوناً في 17 اكتوبر 2012 إلى النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بناءً على طلب محمد رأفت الشاذلي كبلاغ ضد عبد المجيد محمود – النائب العام – بثبوت تعمده الامتناع عن القيام ب مهام وظيفته العامة ب هدف توفير الحماية لمرتكبي جرائم جنائية من المساءلة القانونية بالتستر عليهم ومنع يد العدالة من الوصول إليهم ، على النحو المُبين تفصيلياً ب متن هذا الإنذار.
وأكد الشاذلي أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعلان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل قانوناً بذات الإنذار ليتخذ كلٌ منهم في حدود اختصاصه القانوني ما يتعين عليه (بقوة القانون وتأكيداً لسيادته وإعلاءً لكلمته) في هذا الشأن .
وأضاف الشاذلي أن تصرفات المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام – كشفت عن تعمده الامتناع عن القيام بمهام وظيفته العامة ، بعدم اتخاذه – حتى تاريخه - ما كان يتعين عليه (بقوة القانون وتأكيداً لسيادته وإعلاءً لكلمته) اتخاذه في شأن كل الجرائم الجنائية المُبلغة إليه ، مستهدفاً من ذلك توفير الحماية لمرتكبي الجرائم الجنائية المُبلغ عنها من المساءلة القانونية بالتستر عليهم ومنع يد العدالة من الوصول إليهم .
ولفت إلى أنه لما كانت سلطات من يشغل وظيفة النائب العام (سواء كان السيد المستشار / عبد المجيد محمود أو غيره) في التصرف فيما يتصل به من جرائم جنائية ليست مطلقة ، وإنما مقيدة بأحكام القانون وما تحصله المصلحة العامة من ممارسته لها ، فإن اتضح أنه اتخذ مما وفره القانون له من سلطات وصلاحيات للقيام بالمهام الموكلة إليه وسيلة توفير الحماية لمرتكبي جرائم جنائية من المساءلة القانونية بالتستر عليهم ومنع يد العدالة من الوصول إليهم آثم في تصرفه ووجبت مساءلته وفقاً للقانون عما آتاه من سوء تصرف وعزله من وظيفته العامة .
وأشار أن تصرف السيد المستشار / عبد المجيد محمود – النائب العام – فيما اتصل به من جرائم جنائية ليس أمراً متروك فرطاً لأهواه وتقديراته الشخصية ، وإنما مقيد بأحكام القانون وإجراءات وقواعد محدده ومُعروفة لدى الكافة ، وكل ذلك لا يخرج في مضمونه ومعناه ومرماه عما يقبله العقل والمنطق ، فإن ثبت في حقه - من فحص تصرفه - أنه تعمد إساءة سلطات وصلاحيات وظيفته العامة في مخالفة ذلك لمصلحة مرتكبي الجرائم الجنائية.
وحيث أن النائب العام في نهاية الأمر لا يعدو أن يكون موظفاً عاماً ، وكل ما منحة القانون للموظف العام من سلطات وصلاحيات لممارسة مهام الوظيفة العامة إنما الهدف الوحيد منه تحقيق المصلحة العامة وصيانة المال العام والحفاظ على حقوق الغير التي كفلها وحماها الدستور والقانون ، فإن ثبت تعمده إساءة استعمال سلطات وصلاحيات وظيفته العامة والانحرف بها في غير ما يحقق المصلحة العامة آثم في تصرفه ووجبت مساءلته وفقاً للقانون عما آتاه من سوء تصرف وعزله من وظيفته العامة .
وأوضح أن القاعدة الأصولية الراسخة من الأذل وستظل إلى الأبد (في مصر وكل دول العالم) والمستقر عليها فقهاً وقضاءً تقضي بأن ثبوت علم الموظف العام بجرائم ومعرفته بمرتكبيها وأدلة إثباتها وامتناعه عن أداء واجب التبليغ عنها هو في ذاته جريمة تستوجب مساءلته وفقاً للقانون وعزله من وظيفته العامة .
وأكد الشاذلي أنه مما يقطع بأن تلك البلاغات تكشف في مجملها عن شبكة أمان مؤسسية أنشأها النظام البائد (الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011) ، واستخدم لفعيل استراتيجياتها موظفيين عموميين (بعضهم يعملوا بهيئات قضائية مثل النيابة العامة والنيابة الإدارية) ، واستهدف منها توفير الحماية لأعضاء تشكيلاته العصابية المسيطرة على المؤسسات العامة من المساءلة القانونية عما يرتكبونه من جرائم جنائية شديدة الضرر بالمصلحة العامة والمال العام وحقوق أفراد المجتمع التي كفلها وحماها الدستور والقانون بالتستر عليهم ومنع يد العدالة من الوصول إليهم .
كان الشاذلي تقدم ببلاغات للنائب عن مخالفات صريحة وواضحه داخل البنك المركزي تؤكد إهدار المال العام من جانب قيادات البنك في عهد النظام المخلوع إلا أن هذه البلاغات رغم تقديم الأدلة والمستندات عليها لم يتم التحقيق فيها حتي الآن.