حصلت "التغيير" علي إعلان المحكمة الخاص بالبلاغ الذي تقدم به محمد محمد رأفت عوض الشاذلي باحث بقطاع البحوث بالبنك المركزي في 15 مارس إلى النائب العام والذي يتهم فيه فاروق عبد الباقي العقدة باعتباره يشغل محافظ البنك باستغلال سلطات وصلاحيات وظيفته العامة في التستر على مرتكبي جرائم شديدة الضرر بالمصلحة العامة والمال العام وحقوق أفراد المجتمع التي كفلها وحماها الدستور والقانون فضلا عن إيوائهم بتوفير الحماية لهم من المساءلة القانونية. وكان الشاذلي قد أصدر كتابا نشر الجزء الأول منه في 2005 تحت عنوان " حدث في البنك المركزي..بلاغ إلى من يهمه الأمر"كشف جرائم الإضرار بالمال العام وأدلة إثباتها القانونية . ويعتبر هذا البلاغ الثاني من نوعه خلال الشهر الجار ي حيث كان المركز العربى للنزاهة والشفافية، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى حول وقائع إهدار مال عام تقدر بمبلغ 20 مليون جنيه مصرى فى تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات. وكشف البلاغ الذى حمل رقم 759 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك المركزى المصرى أرسل مجموعة كبيرة من الفواتير الخاصة بتجديد تراخيص نظم قواعد البيانات "أوراكل" إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية والفنية بقيمة إجمالية تقارب 10.5 مليون جنيه مصرى (3.5 مليون جنيه سنوياً) لمدة ثلاث سنوات من 2007 إلى 2010.