نعيش نحن اكثر من سبعة ملايين معاق بين جنبات الوطن، نعانى عدم وعى الكثير بالمشكلات المختلفة التى تواجهنا للإندماج فى المجتمع لكى نصبح قوى مضافة إلى الإنتاج والتنمية لمصر بما يعود علينا أيضا بالخدمات و رفع المعاناة عنا و عن الدولة فى ظل الظروف التى تحتاج فيها الدولة لكل ابنائها دون تمييز فى الحقوق و الواجبات المستطاع أدائها لكثير من المعاقين الذين يملكون ملكات من المولى عز و جل تحتاج فقط مساندة المجتمع سواء المدنى أو الحكومى... المعاقين المصريين أصحاب إرادة و عزيمة قوية، و مبدعون بالفطرة...و هناك الأمثلة الكثيرة للنجاحات فى شتى المجالات المختلفة...دائما ما أردد إن أكثر من سبعة ملايين معاق إن حفروا بأظافرهم فى الجبل لمهدوها أرضا صالحة للزراعة و البناء ، إن أخذوا فرصتهم للحياة الطبيعية بعد عملية التأهيل و الدمج وهى مسئلة محتاجة إلى مشروع قومى و ليست شعارات نطلقها كل عام شهر ديسمبر فى إحتفالنا بيوم المعوق العالمى !!! و إننى أشكر الدولة فى قضائها على الإعاقة الناتجة من مرض شلل الأطفال بفضل الله ثم جهود وزارة الصحة و الرعاية الشخصية للسيدة مصر الأولى / سوزان مبارك، أدام الله عليها الصحة والعافية ومتعنا برعايتها و نسئل الله أن يوفق جهودها مع الأجهزة المختلفة للقضاء على جميع انواع الإعاقة...آمين للأسف الشديد مازال البعض لا يتفهم الدور الذى تقوم به الدولة لتأهيل و دمج المعوق فى المجتمع، فمصر من أوئل الدول التى خصصت نسبة لإلحاق المعاقين المؤهلين بالأعمال المختلفة طبقا للقانون الذى لا يفعل فى كثير من الأحوال إلا من خلال الشكاوى بالصحف و الجرائد و كأن المعاق شخص متسول لحقه مما يجعله فى حالة نفسيه سيئة-لماذا؟ المعاق المصري يجب ان يؤخذ في الاعتبار في التعيين في المواقع القيادية وكذلك في المواقع الحزبية وأرجوا الأخذ في الاعتبار عند ممارسة سيادة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في تعيين عشرة نواب في مجلس الشعب، - كذلك عند تعيين النسبة المخصصة لسيادته في مجلس الشورى - أن يتضمن قرار التعيين على الأقل عضوين من المعاقين ذو المؤهلات العليا في مجلس الشعب، وأخرين مثلهما على الأقل في مجلس الشورى، وهذا ليس بالكثير ولا الغريب علينا سياسيا فنحن فى مصر قبل الثورة اختارنا الأستاذ الدكتور/ طه حسين عميدا للأدب العربى و وزيراً للتعلبم وكان رحمه الله معاقاً بصريا وأصبح قدوة ومثل أعلى للأصحاء والمعاقين على الحد السواء.
أنا بحمد الله أحد متحدى الإعاقة "من ذوات الاحتياجات الخاصة"... واسمح لي متحدى الإعاقة لا يتحدها وحده ولكن بإيمانه بالله أولا" ومساعدته لنفسه بقدر المستطاع لإمكانياته وطاقته وبعد ذلك هو يتحدى الإعاقة بمن حوله ابتداء" من الوالدان والأخوة والجيران أو المقربين والبيئة المحيطة به من مدرسة وجامع أو كنيسة ونادى إلى أخره .... عن تجربتي الشخصية لقد تعلمت بفضل الله و تشجيع الوالدين و رغم صعوبة الظروف...كنت أسقط على الأرض أثناء السير كثيرا وأجد الآيدى بل الآيادى ان صح التعبير تتسابق لمساندتى و كان ذلك يزيدنى من التحدي ويقوى من العزيمة...على الجانب الأخر كان يسير بجانبي فى الطريق ورحلة الحياة المدرسون فى مراحل التعليم المختلفة...هؤلاء أصحاب الفضل الذين غرسوا بداخلي كل القيم النبيلة والمثل العليا ...هناك أيضا أساتذة الجامعة الذين درست على أيديهم العلم والبحث وكذلك الذين لم أدرس على أيديهم ولكن كان لهم دور و تشجيع أراه فى عيونهم وأنا أ صعد السلالم لتلقى المحاضرات فى الأدوار العليا من مباني كلية العلوم المختلفة والمتباعدة فى جامعة القاهرة....نعم إلى هذه الدرجة العيون الفرحة تشجيع غير معلن نعرفه نحن متحدى الإعاقة أكثر من غيرنا....والحمد لله وبفضله و تشجيع الوالدين حصلت على بكالوريوس العلوم قسم جيوفيزياء جامعة القاهرة دور مايو سنة 1987م بتقدير عام جيد وحصلت على عمل بإحدى شركات البترول الأجنبية ضمن نسبة ال5% بالقانون 39لسنة 1975 م والمعدل بالقانون 49 لسنة 1981 م لتعين ذوات الاحتياجات الخاصة سنة 1988م (ويرجع الفضل فى إصدار هذا القانون للسيدة الفاضلة / جيهان السادات عندما طلبنا منها رعاية المعاقين فى مؤتمر) وتعيني تم بمعاونة وتوصية شخصية من المرحوم الكاتب الكبير و الآب الروحي/ مصطفى آمين،...بعد فشل وزارة القوى العاملة فى مواجهة جبروت المدير الإداري (للأسف المصري والمسنود من الوزارة فى ذلك الوقت)...ولكن بالأصرار و نور بصيرة المجتمع والمتمثلة فى صحافتنا وأقلامها الحرة يمكن ان نصل للحقوق وبسرعة باذن الله ...فصاحب القرار يريد من يبصره ويذكره. وأثناء عملي حصلت على التمهيدي ودرجة الماجستير فى الجيوفيزياء التطبيقية "طرق سيزمية" من علوم القاهرة أيضا سنة 1997م وساعدت أخواتي فى التعليم لدرجات جامعية وعليا بحمد الله....تزوجت بزوجة صالحة بمشيئة الله و رزقني من نعمته الأبناء بحمد الله . لم يكن كل هذا المشوار سهلا" إلا بعون من الله ثم معونتكم لنا...أنتم جميعا أي المجتمع الذي يدفع "المعاق" للتحدي والخروج للحياة أو للتقوقع والجمود... ولكن مازال هناك التمييز ...لدى خبرة الآن عشرون عاما" بجانب الماجستير والشركة تعطى لمن هو اقل خبرة و مؤهل أضعاف مرتبي والحوافز والسفريات والمهمات والمميزات الأخرى رغم قيامي بنفس المهام و أكثر بحكم الخبرة ولكن ماذا نفعل فى التميز الذى يمارس فى هذه الشركة الأيطالية؟... سؤال لسيادة ومعالى الوزير المهندس / سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد الأستاذ / نائب الهيئة العامة للبترول للرقابة على الشركات الأجنبية و معالى السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة "أم العمال" وأيضا الى جميع أجهزة التنظيم والإدارة والمحاسبات وأي مسميات...! هل سأظل أشتكى وأظل أحارب باقي عمري فى أمور يجب أن تكون منطقية؟!.... أرجوا من سيادتكم جميعا معرفة مرتبات الجيولوجيين و الجيوفيزيقين فى الشركات الأجنبية فى مصر ومقارنتها ومقارنة وضعى بالشركة ( لمصلحة من أن يكون المصري رخيص فى موطنة)... سبعة أعوام منذ يوليو سنة 2000 م بدون ترقية ولست على الدرجة الصحيحة فى جدول المعتمد من الهيئة العامة للبترول (حساب المصروفات المستردة –وهذا معروف لسيادة الوزير) وهذا غير قانوني ...أنه التمييز ( فروق المرتبات والعلاوات حسب درجات الوساطة !) لقد نجحت فى النقابة بالدورة الحالية (2006/2011) وتقدمت باقتراح لتوزيع الحوافز و الزيادة السنوية على أساس علمي والنتيجة التجاهل التام لأنهم مطمئنون لأن أولاد أصحاب المصالح العليا التي تحمى أخطائهم معينون بالشركة فكيف تستقيم الأمور وهم معرفون للجميع نظرة لكشف الأسماء كافية! هناك خدمات فى جميع الجهات التي يحتك بها المعاق... يمكن أن تقدم له ميسرة ليتحدى الإعاقة و إلا... أحس بالإعاقة... هل لنا؟ وضع لافتات وتخصيص أماكن انتظار سيارات للمعاقين أمام البنوك ودار السينما والمصالح الحكومبة وغير الحكومية ويلتزم بها العامة... هل لنا؟ اشتراك المعاقين في أندية القوات المسلحة والشرطة المنتشرة على طول كورنيش النيل...وكافة الأنحاء..إن الرياضية عامة و الرياضة الاجتماعية بصفة خاصة مهمة جدا لدمج المعاق فى المجتمع ... أرجوا أن تصدر الجهات المعنية بالمعوقين بطاقة لكل للمعوق تسهل له جميع الخدمات التي يحتاجها بمجرد إبرازها لجهات الخدمات... وعلينا أن نرى تجارب البلاد العربية المحيطة بنا و القريبة كالمملكة الأردنية الهاشمية التي كفلت رعاية المعاقين بها على أعلى مستوى.....وأمانة يا من يطالبون بتعديل الدستور بمصر ضعوا فئة المعاقين نصب أعينكم و فى نصوص القوانين لتحفظ لهم حقوقهم ....! وأخيرا سؤال بريء للقانونين ...هى وزارة البترول تتبع قوانين إيه فى الدولة؟- الأستثمارى ولا القطاع الخاص ولا المشترك ولا أي قانون أنا لا أعرف؟! وعلاقتي مع الشركة تعاقدية تتبع قوانين ولوائح العمل الدولية ولا علاقة تنظيمية وتتبع قوانين الدولة المتعاقبة وتعديلاته؟ ولا الاثنين معا؟......على فكرة كل منطقة أمتياز للبحث يصدر لها قانون من الوزير بعد موافقة مجلسى الشعب والشورى وعلى فكرة شيك الموافقة على حفر بئر البترول مازال منذ ...(لا أتذكر) بخمسة جنيهات مصرية و ليست خمسة دولارات؟! الأجانب مستغربين وأنا كمان فالشيك مكلف الدولة أكثر من المبلغ المطلوب... لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولكم جزيل الشكر، مقدمه لسيادتكم / مصطفى دهب محمد عبد الفتاح ( أحد المعاقين وحاصل على ماجستير الجيوفيزياء) لم أسجل لدرجة للدكتوراة بسبب البيروقراطية [email protected]