الدستور إذا تعدل

form id="MasterForm" onsubmit="var btn=window.document.getElementById("psbtn");if(this.s && btn){btn.click(); return false;}" enctype="multipart/form-data" method="post" action="/mail/InboxLight.aspx?n=341332424"
div id="mpf0_readMsgBodyContainer" class="ReadMsgBody" onclick="return Control.invoke("MessagePartBody","_onBodyClick",event,event);"
على عكس الكثيرين أري أن يوم الثلاثين من يونيو هو فرصة تاريخية لسد الثغرات في جدار الثورة المصرية التي قامت قبل نحو العامين والنصف ، فلا يكاد ينكر أحد أن المجلس العسكري بقياده المشير طنطاوي والفريق عنان قد سعى إلي اجهاض المسار الديمقراطي أو تقييده على أقل تقدير وليس أدل على ذلك من قيامه بحل مجلس الشعب فيما يمكن تسميته بموقعة " الدرج " التي كان أبطالها كمال الجنزوري والدكتور الكتاتني وظهر المجلس العسكري والمحكمة الدستورية كأوضح ما يكونا عقبتين في طريق تحقيق أهداف الثورة .
إن المسار الذي خطه المجلس العسكري لحركة الثورة المصرية كاد أن يقضي عليها في أكثر من مفترق طرق ، فمن ناحية أوهم الإعلام الشعب أن المحاكمات الثورية تعني بالضرورة امتناع الدول التي استقبلت الأموال المصرية المغسولة والمهربة من قبل أفراد النظام السابق عن إعادتها لأن الأحكام القضائية التي تصدر عن القضاء المصري برد تلك الأموال ستكون غير حائزة " شهادة الثقة الدولية " كونها مقدمة من دولة يحاكم المفسدون فيها من قبل قضاء ثوري ، واكتشف المصريون بعد ذلك أن القضاء الأجنبي أحرص من المصري على رد تلك الأموال بعدما حصل أغلب من نهبوا أموال الشعب على البراءة تلو البراءة وبعد عامين ونصف العام لم يعد إلي مصر دولارا ولا يورو ولا حتي " ربع جنيه " واحدا بناء على ثمة حكم قضائي مصري ومن ثم فلم يتسن التصديق عليه من قبل القضاء الأجنبي ، لهذا فإنني أعتقد أنه من المشروع الآن التساؤل عن أهمية امتناعنا عن مواجهة المفسدين بما يجدر بهم من محاكمات ثورية تتناسب مع جلال الثورة وهيبتها وتناسب من ناحية أخري مع رداءة عمل الفلول ووقاحته .
إن الدستور الذي جاهد الإسلاميون في مصر من أجل اصداره مشتملا قيم الحرية البالغة والمساواة الصلدة والعدالة العمياء يبدو الآن عقبة كبرى في طريق الحراك الثوري لأن حسن النية الذي أحاط بمن كتبوه جعل منه معبرا سهلا لأعداء مصر في الداخل والخارج وصارت قواعده حصنا يقذفون الوطن من خلفه ، فحرية التعبير مثلا التي تغيت السلطة التأسيسية من تقريرها حماية الإبداع والفكر من عصف السلطة ان هى يوما استبدت سرعان ما استغلت اسرائيل والولايات المتحدة الحماية المفروضة بموجبها لتجند عددا من القنوات الفضائية والمذيعين المدربين على " الإعلام البيئي " لتبث عبر موادها ما يهدد هوية الوطن ويقوض السلم الإجتماعي والديني ويغسل الفكرة الإسلامية من أدمغة البسطاء والعامة ويحل بدلا منها احباطات واكتئابات وكفران بالصبر والكفاح والعمل الذين لا تتحرر الشعوب بدونهم ، ومع القدرة على تمويلهم بفيضان من المال السياسي يأتيهم من الشرق والغرب لا يكل هؤلاء ولا يملون في هدم الفكر الوطني ...والسؤال الآن ما هى الحماية الدستورية التي يحظي بها الشعب من أمثال هؤلاء ؟
ومع ما أتى به الدستور من قواعد تحمي استقلال القضاء وتمنع عزل ومحاسبة القضاة إلا من داخله أصبحت مسألة محاسبة القضاة مستحيلة نسبيا بعد أن تحصن هؤلاء وحصن بعضهم بعضا بالمناعة الدستورية ولا أدل على استحالة محاسبة القضاة على جرائمهم من امتناع مجلس القضاء الأعلي عن رفع الحصانة لأشهر عديدة عن أحد القضاة المتهمين في جرائم استيلاء على أراض أو نائب عام سابق تلقي " عطية " ثم رد بعضها واحتفظ ببعضها سخرية من النظام القانوني واستهزاء بقدرة الشعب على محاسبته.... لقد ثبت قطعا ويقينا أن نصوص الدستور التي تحمي القضاة من المحاسبة قد استغلت في حماية متهمين دون الغرض الأساسي من تلك الحصانة الذي هو منع العامة من التحرش الجنائي بالهيئة القضائية حتي تتفرغ لعملها ... وازاء هذا الفراغ الرقابي سواء من التفتيش القضائي أو حتي من مجلس القضاء الأعلى فقد زادت البراءات لرموز النظام السابق في قضايا النهب وحتي في قضايا القتل وتبادلت المحاكم والنيابات الإتهامات ونحن نتفرج عليهم وعلى من يراقبهم ورأينا ورأى الجيران قاضية بالمحكمة الدستورية شاركت في اصدار حكم بحل البرلمان تقول علنا " واللي ما يشتري يتفرج " : أنها صوتت لصالح المتهم أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة ، فكيف كانت حماية الدستور للشعب ازاء ما قالت تلك " المرأة الطليقة " في القول والفعل فيما نراه حاسما لمصائرنا ومحيطا بمقدراتنا .
إن الإنحراف بالثورة في اتجاه العودة إلي نظام مبارك قد أصبح محفوفا بالقواعد الدستورية التي تكرس المساواة المطلقة رغم اختلاف المراكز القانونية والحرية المنفلتة حتي شعرت تهاني الجبالي أنها بمأمن من أية عقوبة عندما صرحت أنها أثناء فصلها في دعوى عدم دستورية قانون انتخاب البرلماااااااان الذي كانت تسيطر عليه أغلبية اسلامية كانت عائدة توا من اللجنة الإنتخابية بعد أن صوتت للجنرال الذي توعد الإسلاميين بالإبادة ... ثم لا شئ بالمرة .
إن الديمقراطية بالصيغة التي يفرضها الدستور الحالي تعرض البلاد لخطر محدق عندما يتحصن بمبدأ المساواة جواسيس اسرائيل الذي أخفي كبراؤهم دلائل " فرموها " كما أنه ليس من الصعوبة بمكان إدارة عميل منهم ليصل إلي مناصب عالية متخذا من مواهبه في الخطابة والتعليم جسرا ينفذ من خلاله إلي موقع حساس متدثرا بمبادئ المساواة والحرية ..... فكما أن للإستبداد خطورته فإن للديمقراطية المنفلتة كوارثها في حالات مثل الحالة المصرية ....
إن حلولا للفصل بين من لا يؤمنون بالديمقراطية وبين ممارسة العمل السياسي قد انتهجتها دول في الشرق الأوسط من قبل يجب أن نفكر في محاكاتها أو التعديل فيها وإن كانت تجربتها مشوهة فلا أقل من أن ننظر بعين التمعن لفكرة " مجمع تشخيص مصلحة النظام " في الدستورالإيراني وتقع مهمته الأساسية في الفصل بين مجلس الشوري هناك المقابل للبرلمان ومجلس صيانة الدستور ، حيث أري يقينا أن القضاء على تكوينه الحالي لن ينتج أبدا خلال عشر سنوات سوى أمثلة المستشار الزند أو المستشار أحمد مكي– الذي وصف نفسه بحق بالفاشل - على أفضل تقدير وهو ما يجعلنا بحاجة دائما إلى جهاز يجمع بين الثقات من القانونيين والموثوق في وطنيتهم من كبار السياسيين ليفصلوا بين القضاء إذا طغي -لا سمح الله- وبين البرلمان الذي يمثل الشعب مباشرة ....
إن الدعوة بين الحين والآخر إلي اجراء استفتاء على نص دستوري فرغت المحكمة الدستورية مضمونه مواجهة لها أو حدا من شططها هو انهاك لأموال الفقراء وابتذال لفكرة الرجوع للشعب عندما نضطر إلي اجراءه في كل عام مرة أو مرتين لتصحيح كل مادة في الدستور وإن الأفضل إن كان ثمة استفتاء لا محالة قادم فيجب أن ينطوى على ما يحمي الشعب من شطط القضاء .... ومن كيد الأعداء ... ومن أمواج الغلاء والبلاء .
إن التجربة الديمقراطية في مصر مهددة بالفشل بفعل وهم سياسي اعلامي أقامته الصهيونية بكوادر نزعت من على وجهها الغطاء وأصبحت تقاتل معركة عبرية مكتملة الصورة سافرة الغرض وإن الحلم والصبر فضيلتان في وقت مخصوص فإن انتهى ذلك الوقت دون أن ينتهى الظالمون فإن حفظ الدين والنفس والأرض أولى من غيرهم من حقوق الإنسان .محمود حشله
mhashla@yahoo.com