الحكومة الصهيونية توسع صلاحياتها ضد الفلسطينيين

ضم قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية الصهيونية للدستور مساء الأحد حزمة من الترتيبات والإجراءات الخاصة بمخالفات الإرهاب وتعديل معاني مصطلحات في هذا السياق مثل "عمل إرهابي" و"منظمة إرهابية"، إضافة إلى الإقرار بأن العمل الإرهابي ليس بالضرورة أن يكون جسدياً أو نفسياً، إنما يشمل أيضا أعمالاً غير عنيفة يتوقع أن تمس بأمن الدولة، على حد تعبير نص القانون.
وقد تقدمت بالمشروع وزيرة القضاء تسيبي لفني، ليكون بديلا لقانون الطوارئ الذي أقر في العام 1945 المعمول به حالياً في الكيان، وكذلك العمل على ترتيب وتوسيع الصلاحيات المطلوبة لإحباط الأعمال "الإرهابية" والتحقيق بالمخالفات الأمنية.
كما ينص القانون كذلك على أن "من يتماثل أو يتماهى مع منظمة إرهابية عبر نشر التأييد أو المدح لهذه المنظمة أو تلك أو رفع علمها أو شعارها، فالقانون يسمح بسجنه حتى ثلاث سنوات سجناً فعلياً، كذلك الأمر من يحول أو يدعم منظمة إرهابية بتحويل أموال لها فتحسب هذه مخالفة أمنية كاملة غير منقوصة".
وأعطى القانون للمحاكم صلاحية الحكم بالمؤبد حتى أربعين سنة بدلاً من ثلاثين حتى الآن، بالإضافة إلى إعطاء صلاحية الاعتقال الإداري والتحقيق مع مشتبه به حتى 96 ساعة دون عرضه على قاضٍ، واعتقال حتى ثلاثين يوماً دون التقاء المشتبه به بمحاميه.
كما يسمح القانون بتقديم شهادة شاهد دون إحضاره لجلسات المحكمة مع إعطائه الحصانة الكاملة دون التحقيق المضاد.
يذكر أن مسودة القانون الجديد تم صياغتها خلال فترة المستشار القضائي السابق لحكومة الاحتلال مني مزوز وبمشاركة جهاز الأمن العام "شاباك" ووزارة الأمن ومجلس الأمن القومي وسلطات الجيش ووزارة الخارجية، وقد صادقت عليه اللجنة الوزارية الدستورية في الحكومة السابقة ومرت بالقراءة التمهيدية الأولى في البرلمان.
من جانبها أكدت مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، أن اقتراح القانون الجديد يمس بشكل كبير بحقوق الإنسان وحريته، خاصة أنه يوسع صلاحية الاعتقالات الإدارية.
وقال المركز في بيان صحفي اليوم الاثنين (10/6( إن "الحكومة الصهيونية قررت بذلك أن تنتهك حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن وأمان المواطنين، عبر السماح بالاعتقالات الإدارية وتقييد حرية وحركة مواطنين ومنظمات وجمعيات ومؤسسات خيرية، مثل لجان الزكاة والصدقات وحتى الجمعيات العاملة في مجال التربية والتعليم أو توزيع المعونات الغذائية وتحويلهم إلى "إرهابيين" والتي سماها القانون "منظمات غطائية".