محكمة صهيونية تصادق على تقليص كمية الوقود المخصصة لقطاع غزة

صادق قضاة المحكمة العليا الصهيونية على تقليص كمية الوقود والسولار (الديزل) إلى قطاع غزة ضمن قرارات حكومة الاحتلال الصهيوني تشديد الحصار والقيود على القطاع، بذريعة الرد على إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية الصواريخ محلية الصنع.
كما أصدرت المحكمة الجمعة (30/11)، قراراً احترازياً بإلزام الكيان بعدم البدء بتقليص إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة لمدة أسبوعين على الأقل، وذلك إلى حين تقديم "تقارير مكملة" تشتمل على تفاصيل كافية للمحكمة بشأن طريق تفعيل خطة التقليص.
ويأتي هذا القرار في إطار المداولات التي جرت في الالتماس الذي تقدمت به عشر منظمات لحقوق الإنسان، ضد نية حكومة الاحتلال تخفيض إمدادات الطاقة الكهربائية والوقود إلى قطاع غزة.
وكتب القضاة في قرارهم بأنهم لم يقتنعوا بأنه لا يمكن توزيع الوقود بموجب سلم أولويات تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين، علاوة على تفعيل مولدات الكهرباء من أجل تفعيل مضخات المياه والمنشآت الكهربائية في المنطقة.
وتكون المحكمة بذلك قد وافقت على ادعاءات الكيان بأنه في حال توزيع الوقود بشكل مراقب فإنّ كمية الوقود سوف تكفي للاحتياجات السكانية.
وعقب المحامي حسن جبارين، من مركز "عدالة"، قائلاً إنّ قرار المحكمة العليا الذي يصادق على تقليص كمية الوقود والسولار لقطاع غزّة يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، الذي يمنع إلقاء العقوبات الجماعية على المدنيين أو استخدام المدنيين لأغراض سياسية.
وأضاف جبارين أنّ المحكمة العليا تُصادق على قطع الوقود عن غزّة، وقد تُصادق غدًا على قطع المواد الغذائيّة عن القطاع، وأضاف "قد يُعتبر قرار العليا بخصوص تأخير قطع الكهرباء انجازًا قانونيًا جزئيًا ولكنه مؤقت ولا يبشر بقرار مستقبلي يحترم القانون الإنساني"، حسب تقديره.
وكان أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة قد حذّروا من بوادر أزمة حقيقية في مجال المحروقات ستظهر خلال الأيام الثلاثة المقبلة بعد قرار شركة "دور" الصهيونية تقليص إمداد قطاع غزة بالوقود بنسبة 75 في المائة، فيما تضاربت التصريحات بشان أسباب الأزمة وحيثياتها.
واتهم وكيل وزارة المالية الفلسطينية، إسماعيل محفوظ "حكومة" سلام فياض غير الدستورية، بالتسبب في أزمة نفاد الوقود في قطاع غزة جراء "قرصنتها واحتجازها لأموال شركات البترول الفلسطينية ومنع توريدها لشركة دور الصهيونية، والتي قامت بدورها بتقليص توريد الوقود إلى غزة بنسبة 75 في المائة".
وقال محفوظ "إنّ شركات البترول الفلسطينية أبلغتنا بأن "حكومة" رام الله (غير الشرعية) احتجزت الأموال المتراكمة علينا لصالح شركة دور الصهيونية".
وفي هذا السياق؛ أعلن رئيس الهيئة العامة للبترول، مجاهد سلامة، أنّ مشكلة فنية حدثت في الأنابيب التي يتم من خلالها تزويد قطاع غزة بالبترول، تسببت في خفض الكمية التي يتم تزويدها للقطاع.
وأوضح سلامة أنّ تزويد القطاع بالبترول سيعود كما كان الأحد القادم، بعد التغلب على المشكلة الفنية التي حدثت في أنابيب التوريد القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.