فصائل فلسطينية تطلب ضمانات مقابل تجديد التهدئة..

صرحت مصادر فلسطينية مطلعة أن الفصائل المقاومة ستطلب من مصر ضمانات لإلزام الكيان الصهيونى بتنفيذ بنود التهدئة المبرمة معها منذ خمسة أشهر وتنتهي بعد نحو شهر من الآن في حال طرحت القاهرة تجديدها.
وأشارت المصادر إلى أن التهدئة بوضعها الحالي لا تلقى استحسانا كبيراً من الفصائل خاصة أنها جاءت لكسر الحصار عن قطاع غزة، ولم تقدم في هذا الاتجاه الكثير للقطاع الذي تستمر تل أبيب في خنقه وإغلاق معابره.
وأوضحت أن الفصائل ستطلب من الراعي المصري إلزام الكيان بوقف عملياته العسكرية وفتح المعابر مع القطاع وإدخال البضائع والمحروقات إلى غزة بشكل كامل كوضع طبيعي، مقابل موافقتها على تجديد التهدئة.
وأفادت تلك المصادر بأن الفصائل ستطالب أيضاً بالمرحلة الثانية من اتفاق التهدئة والذي يعني شمول الضفة الغربية للتهدئة، ووقف الاعتقالات والعدوان اليومي على مدن وبلدات الضفة التي استثنيت من الاتفاق الأول.
وقال محمود الزهار (حماس) إن حركته ملتزمة بالتهدئة مع الاحتلال، مشيراً إلى أن رد المقاومة الفلسطينية على الاعتداءات الإسرائيلية طبيعي ومشروع.
وأوضح الزهار في حديث "للجزيرة نت" أن إنهاء أو تجديد التهدئة بحاجة إلى تقييم فصائلي لها قبل إعطاء أي رأي فيها، مؤكداً أنه طالما أعلنت الفصائل التزامها بالتهدئة فإن حماس ملتزمة مع احتفاظها بحق الرد على العدوان والاعتداءات الإسرائيلية.
وذكر أيضا أن حماس تواصلت مع الراعي المصري للتهدئة والذي أبلغها أن تل أبيب ملتزمة بالتهدئة لكنها تبرر عملياتها العسكرية بإحساسها بأن هناك خطراً عليها يأتي من غزة، مفنداً ذلك الادعاء ورفض القبول به.
وشدد القيادي في حماس على أنه سيجري تقييم فصائلي شامل وكامل للتهدئة، وعندها ستعطي الفصائل مجتمعة رأيها في استمرار التهدئة من عدمه.
كما دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إلى ضرورة تقييم التهدئة مع الاحتلال، وإخضاعها للمشاورة من جديد في ظل المعطيات على الأرض التي تشير إلى أن التهدئة لم تقدم للفلسطينيين شيئاً يُذكر.
وأوضح المدلل أن رد المقاومة على الخروقات الصهيونية لا يحتاج إذناً من أحد، بل إن من واجب المقاومة أن ترد على العدوان وأن تدافع عن شعبها في كل مكان وزمان، مشيراً إلى ضرورة الوقوف صفاً واحداً رافضاً للخروقات والاعتداءات في غزة والضفة والقدس المحتلة.
وقال أيضا إن حركته لن تخرج عن أي إجماع فلسطيني، لكنها ستطالب بضرورة أن تشمل التهدئة الضفة الغربية وإنهاء الحصار بشكل كامل وأن يضغط الراعي المصري على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل كامل وإعادة الحياة إلى القطاع المشلول من الحصار الخانق، مشيراً إلى أن الاحتلال يستغل التهدئة لتجهيز نفسه لمواجهة جديدة مع المقاومة في غزة.

الإفراج الصهيونى المحدود عن الأسرى لا يشمل أسرى حماس والجهاد
إطلاق 250 أسيرا معظمهم من فتح من أصل 11 ألفا

أعلنت تل أبيب أنها ستفرج عن 250 فلسطينيا من بين 11 ألف أسير محتجز في سجونها، بينما قالت الأمم المتحدة إن الإمدادات المحدودة التي سمحت بدخولها قطاع غزة الاثنين لا تكفي لغير بضعة أيام فقط بعد أن كانت حذرت من كارثة إنسانية في القطاع.
المتحدث باسم رئيس إيهود أولمرت قال بعد لقاء جمع الأخير مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالقدس المحتلة الاثنين إن تل أبيب تعتزم إطلاق 250 سجينا فلسطينيا.
ووفقا للمصدر نفسه فإن إطلاق سراح هؤلاء الأسرى سيكون قبل عطلة عيد الأضحى، في خطوة وصفها المتحدث بأنها "لفتة طيبة" تجاه عباس!!.
بدوره ذكر رئيس دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن عباس طلب من أولمرت خلال لقائهما بمقر الأخير بالقدس المحتلة إطلاق الأسرى الفلسطينيين الموجودين بالسجون الإسرائيلية، فأبلغه (أولمرت) بقرار الإفراج عن 250 أسيرا.
ووفقا لمصادر الكيان، فإن أيا من هؤلاء الأسرى الذين ستشملهم عملية الإفراج لا ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حركة الجهاد الإسلامي.
يُشار إلى أن نحو أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الصهيونى.
وفيما يتعلق بما تم بحثه بين أولمرت وعباس، أكد عريقات أنه يدور حول المفاوضات السياسية والتهدئة والأوضاع الإنسانية والحاجات الإنسانية للمواطنين والحصار المفروض على غزة بالإضافة إلى موضوع المستوطنات خاصة بعد قرارات وزير الدفاع إيهود باراك توسيع النقاط الاستيطانية وكذلك قضايا المعتقلين والمبعدين والحواجز والإغلاق بالضفة.

فتح معبر كرم أبو سالم جزئيا بعد أسبوعين من الحصار المطبق..

وقد أعلنت السلطات الصهيونية فتح معبر كرم أبو سالم جزئيا أمس الإثنين لإدخال كميات محدودة من المواد الغذائية إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ أسبوعين.
وشوهدت عدة شاحنات تدخل القطاع محملة بمساعدات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ومنظمات إنسانية أخرى, إضافة إلى عدة شاحنات محملة باللحوم المجمدة والألبان، وقد أخضعت سلطات الإحتلال الشاحنات لحملات تفتيش مشددة، وأكد المتحدث باسم أونروا أن الإمدادات الجديدة ستكفي بضعة أيام فقط، وأضاف "ثم ماذا؟".
ويذكر أن المواد التي دخلت القطاع اليوم لا تشمل كافة احتياجات سكان القطاع الأساسية بما فيها الوقود، وكانت أونروا قد حذرت من كارثة إنسانية محققة بالقطاع جراء الحصار.
وكانت قوات الاحتلال قد منعت منذ الرابع من الشهر الجاري أونروا وغيرها من المنظات الدولية من إدخال إمدادات للقطاع، ومنذ ذلك التاريخ قتلت قوات الاحتلال أكثر من 12 فلسطينيا في تصعيد خطير ضد الفلسطينيين بالقطاع.
ووفقا للأرقام الفلسطينية الرسمية فإن نحو 80% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر جراء الحصار، في حين بلغ معدل البطالة نحو 65%.

الكيان الصهيونى يهدد بمواصلة غاراتها على القطاع والمقاومة تتوعد بالثار

يأتي هذا بينما هددت حكومة الكيان بمواصلة الغارات على غزة بدعوى "ضرب من يخرق التهدئة ويطلق الصواريخ" وسط تنامي الدعوات داخلها لتوجيه ضربة شديدة للقطاع، وذلك بعد يوم من قتلها أربعة فلسطينيين اليوم بغارة شرقي مدينة غزة.
الفصائل المقاومة الفلسطينية من جانبها تعهدت بالثأر للشهداء الأربعة، كما نفت حماس تقديمها تعهدا لمصر بوقف الهجمات الصاروخية على جنوب أراض ال 48 من غزة حفاظا على التهدئة السارية بالقطاع منذ خمسة أشهر مؤكدة موقفها من حق المقاومة بالرد على الخروق الصهيونية.
أما حركة الجهاد الإسلامي فقد جددت دعوتها إلى إعادة النظر فلسطينيا في التهدئة، مؤكدة أنها "لا تخدم سوى الاحتلال الصهيونى".