دعوى بإلزام الرئيس بالاعتراض رسميا على سد النهضة

قام نبيل فرج المحامى، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وحكومته بالاحتجاج والاعتراض رسميا على مشروع سد النهضة الإثيوبي بالطرق القانونية والدولية .
حملت الدعوى رقم 52075 لسنة 67 قضائية واختصمت الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الرى بصفتهم.
قالت الدعوى، إن الشعب المصري استيقظ صباح الثلاثاء 28 مايو على خبر تناقله الإعلام عن احتفال الشعب الإثيوبي بالبدء فعليا فى تنفيذ سد النهضة، واتخذت الحكومة الأثيوبية أولى خطوات التنفيذ الفعلي بتحويل مجرى النيل الأزرق دون أخذ موافقة الحكومة المصرية ودون مراعاة المواثيق والعهود الدولية.
وأوضح فرج المحامي، أن رد فعل الحكومة جاء مخيبا لآمال الشعب المصرى فى الحفاظ على حقوقه التاريخية والشرعية التى منحها الله لمصر لتأتى ردود أفعال الحكومة دون مستوى الحدث.
وذكرت الدعوى، أن عمليات توليد الكهرباء معرضة بسبب السد الإثيوبى للتوقف فى قدرات السد العالى، كما أن خمسة ملايين فلاح معرضين للتشرد وقد يتم تبوير أكثر من ثلاثة ملايين فدان بخسارة لمصر قدرها 20% على كل مستويات الزراعة والكهرباء والمياه، لافتا إلى أنه فوجئ فى تاريخ 30 مايو بتصريحات للمسئولين تشير إلى عدم اتخاذهم القرار السليم بشأن ما أعلنته الحكومة الإثيوبية، وأنه لا يصح للحاكم أن يفرط فى الحقوق التاريخية للشعوب لأنها متعلقة بحقوق الشعب فى الحياة.
وأشارت الدعوى إلى البروتوكولات الدولية الموقعة بشأن مياه نهر النيل بداية من المادة الثالثة من البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا فى 1891 بعدم إنشاء أى سدود على نهر "عطبرة" الذى يصب فى مياه النيل اعتبارا بأن إيطاليا كانت صاحبة السيادة على الحبشة فى تاريخ توقع البروتوكول إضافة إلى المعاهدات الموقعة بين بريطانيا وأثيوبيا فى 15 مايو 1902 والتى خلصت إلى عدم إنشاء أى سدود على النيل الأزرق أو بحيرة تانا إو نهر السوباط.
كما استندت الدعوى إلى المذكرات المتبادلة بين بريطانيا وإيطاليا عام 1925 واتفاقية مياه النيل الموقعة عام 1929 بين مصر وبريطانيا بالنيابة عن السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا والتى تحرم إقامة أى مشروع على النهر وروافده إلا بموافقة مصر، بررت الدعوى مطلبها بالإشارة إلى الاتفاق الموقع بين الرئيسين المصرى السابق والإثيوبى فى 1 يوليو 1993، والذى وضع إطارا عاما للتعاون بين الدولتين لتنمية موارد مياه النيل وهو الاتفاق الذى تضمن ببنوده امتناع الطرفين عن أى نشاط يؤدى إلى إلحاق الضرر بمصالح الطرف الآخر.