البطاقات الذكية للوقود أخطر تبعات قرض «النقد الدولى»

محمود العسقلانى: شروط «الصندوق» ستزيد أعباء المواطنين وتدخلنا فى مراحل متدنية من الفقر
حسام عرفات: 50% من طلمبات محطات البنزين متهالكة ولا تصلح لتطبيق النظام الجديد
المواطنون: كلام الحكومة غير محدد وشعارها أصبح «اخبطوا دماغكم فى الحيط»
أثار قرار وزير البترول شريف هدارة حول بدء العمل بالبطاقات الذكية لتوزيع الوقود اعتبارا من أغسطس القادم، جدلا واسعا فى الشارع المصرى.
تصريحات الوزير أكدت أن مصر ستوزع بطاقات ذكية للوقود على المواطنين خلال يوليو وأغسطس، فى إطار جهودها لترشيد الدعم الذى يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومى، حتى تتمكن مصر من الحصول على قرض صندوق النقد، الذى تبلغ قيمته 4.8 مليارات دولار لمساعدتها فى سد العجز المتفاقم فى الموازنة.
وأضاف هدارة فى تصريحاته: «إن سائقى سيارات نقل المواد البترولية وأصحاب محطات البنزين، سيحصلون على البطاقات الذكية فى يونيو لتسليم وتسلم الوقود؛ لضمان سهولة تعامل المحطات مع الجمهور، فيما ستُوزع البطاقات الذكية على أصحاب السيارات بمختلف أنواعها، سواء التى تستخدم البنزين أو السولار، خلال يوليو وأغسطس فى جميع أنحاء البلاد، وستصدر بطاقة منفصلة لكل سيارة فى مصر»، لافتا إلى أنه لن تكون هناك كميات محددة للسيارات فى البداية، وأن الوزارة ستأخذ شهرا أو شهرين حتى تعرف الكميات الحقيقية التى تستهلكها السيارات والتى تحتاج إليها.
وتعليقا على التصريحات قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن تحركات مصر نحو استخدام البطاقات الذكية للغاز وفى محطات الوقود خلال الأسابيع القليلة القادمة، يأتى ضمن جهود الحكومة لتلبية شروط صندوق النقد الدولى من أجل تأمين القرض الحاسم البالغ قيمته 4.8 مليارات دولار.
«الشعب» أجرت جولة بين المواطنين لتعرّف آرائهم حول هذا المشروع الذى أبدى قطاع كبير منهم رفضه التام له، خوفا من أن تكون خطوة لإلغاء الدعم تماما.
فى انتظار المجهول
فى البداية، قال أحمد العربى (صاحب سيارة نقل من القليوبية): «يجب الإعلان أولا عن تفاصيل هذا المشروع المبهم الذى قد يكون الخطوة الأولى لإلغاء الدعم قبل البدء فى تنفيذه؛ إذ لم يحدد سعر اللتر خارج البطاقة، وكذلك الكمية المحددة لكل سيارة مستقبلا، وتُركت الأمور كلها عائمة، وأصبحنا فى انتظار المجهول، بعدما أصبح شعار الحكومة أصبح: (اخبطوا دماغكم فى الحيط».
وأضاف محمد مصطفى مدير مبيعات من عين شمس: «سمعنا منذ فترة فى العديد من البرامج، وعلى لسان بعض المسئولين، أن الدعم المقدم سيكون خمسة لترات فقط يوميا، وهى كمية ضعيفة لا تكفى للاستخدام؛ فأنا أحتاج على سبيل المثال إلى أكثر من 15 لتر بنزين يوميا، حتى أتمكن من مباشرة أعمالى؛ لذلك يجب على الحكومة أن تعلن عن نيتها من الآن، وليس كما يقول الوزير أن الوزارة ستأخذ شهرا أو شهرين حتى تعرف الكميات الحقيقية التى تستهلكها السيارات والتى تحتاج إليها؛ لأن هذا الكلام غير محدد، ويحتوى على العديد من الاحتمالات».
أما خالد عبد الغفار (موظف من القليوبية) فيقول: «أعمل فى مدينة العاشر من رمضان، وأسكن فى مركز شبين القناطر. وهذه المسافة الكبيرة بين البلدين تحتاج إلى أكثر من 10 لترات من البنزين يوميا. وإذا طُبِّق نظام الخمسة لترات الذى سمعنا عنه فالحل الوحيد هو (أنى أبطل عربيتى فى نص الطريق وأكمل الباقى زق). وخلاصة القول: نستطيع أن نقول إن الحكومة تحل الأزمة بأزمة جديدة».
وأكد هيثم عبد الوهاب (مشرف على إحدى محطات الوقود) أن القائمين على المحطات لم يعلموا شيئا حتى الآن عن موعد وآليات العمل بالنظام المقترح، وأشار إلى أن حل أزمة الوقود يكمن فى تشديد الرقابة على محطات الوقود لمنع السوق السوداء، بدلا من وضع حلول تزيد الأمور تعقيدا، وتفتح الباب على مصراعيه أمام تجار السوق السوداء؛ لأن صاحب السيارة إذا لم يصرف الكمية المقررة له كلها وباع الباقى بسعر أعلى، سوف يجد هذا أسواقا سوداء، مضيفا أن الرقابة هى كلمة السر للخروج من الأزمة الحالية.
صعوبة التعامل
سائقو الميكروباص بدءوا يرفعون الأجرة من الآن فور علمهم بهذا القرار، استغلالا للموقف.
«ناس ما بتضيعش وقت.. والبركة فى الحكومة».. بهذه الكلمات بدأ محمد حسين من سكان الوايلى كلامه لنا؛ إذ أكد أن سائقى الميكروباص رفعوا الأجرة بحجة عدم وجود سولار، فى ظل غياب الأجهزة الأمنية، لافتا إلى أنه إذا طُبق نظام البطاقات الذكية، فإنهم سيضاعفون الأجرة على الركاب.
فيما يرى محيى الدين فهمى (سائق من الشرقية) أن المشكلة ليست فى تطبيق نظام البطاقات الذكية فقط، لكن فى كيفية استخراجها والحصول عليها والتعامل معها، خاصة أن أغلب المواطنين البسطاء يجدون صعوبة فى التعامل مع الماكينات الإلكترونية.
وقال إيهاب عيسى (مهندس زراعى من المطرية): «نظام البطاقات ليس جديدا، وهو مطبق فى عدة دول بالخارج، وهو ضرورة لترشيد استخدام الطاقة وتوصيل الدعم إلى مستحقيه، لكن هل دُرس جيدا، ووُجد أنه يصلح للتطبيق فى مصر حاليا، خصوصا فى هذا التوقيت الحرج؟ أم أنه خطوة لتنفيذ شروط قرض صندوق النقد الدولى».
وضوح الرؤية
وتساءل الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، عن كيفية تدريب عمال محطات الوقود على التعامل مع نظام الكروت الذكية فى هذا الوقت القصير؛ إذ إن هناك ما يقرب من 2750 محطة وقود على مستوى الجمهورية.
وحذر عرفات من تطبيق نظام البطاقات الذكية على مرحلتين؛ لأن ذلك سيعطى فرصة للتلاعب، وهو ما يستوجب تطبيق المنظومة على المحطات والمستهلكين معا فى الوقت نفسه لمنع التلاعب.
وأضاف رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية: «تصريحات الوزير بأنه لن تكون هناك كمية محددة للسيارات لمدة شهرين فى بداية التطبيق، ستسهل عمليات التهريب والتلاعب، وستؤدى إلى أزمة جديدة»، وطالب بضرورة وضوح رؤية محددة تحدد كيفية التطبيق، وهل سيتم عبر بطاقات ذكية أم كوبونات، وطرق محاسبة صاحب المحطة حال التنفيذ.
وكشف عرفات عن أن 50% من طلمبات محطات البنزين متهالكة مقارنة بباقى المحطات المزودة بشاشات إلكترونية على مستوى الجمهورية، وهو ما يصعّب تطبيق نظام الكروت الذكية للبنزين خلال يوليو القادم، لافتا إلى ضرورة عدم المساس ببنزين 80 إلا بنسب طفيفة.
فيما وصف محمود العسقلانى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، حكومة الدكتور هشام قنديل ب«الكوبوناتية»، مؤكدا أنها تنهض بأموال الشعب المصرى، وتنفذ ما لم تستطع حكومات ما قبل الثورة أن تنفذه، وأن تطبيقها نظام البطاقات الذكية هو من شروط قرض صندوق النقد الدولة (قرض الخراب) الذى سيزيد أعباء المواطنين، ويضغط على بقايا الطبقة المتوسطة؛ «ما يدخلنا فى مراحل متدنية من الفقر».
وأشار العسقلانى إلى «صعوبة تطبيق هذا النظام على أرض الواقع؛ لأنه سيحدث أزمة نحن فى غنى عنها».