شعبة المواد البترولية : تصريحات الحكومة للاستهلاك المحلي

انتقد عدد من الخبراء والمعنيين بالبطاقات الذكية تصريحات وزير البترول حول تطبيق نظام صرف الوقود بعد شهرين وبالتحديد في أغسطس القادم.
أشار الخبراء إلي عدم وضوح الرؤية من جانب الحكومة وعدم جاهزية المحطات لتطبيق الخدمة فضلا عن عدم انتهاء الشركة المنفذة للبطاقات وهي شركة تتبع وزارة المالية تم إسناد المشروع لها بالأمر المباشر وأكدوا أن تصريحات الحكومة هي للاستهلاك المحلي.
شكك مصطفي سماحة رئيس الجمعية المصرية للبطاقات الذكية في موعد بدء منظومة توزيع الوقود عبر الكوبونات بعد شهرين. موضحا ان ميكنة تلك البطاقات تحتاج إلي فترة أطول حتي يتم ملء البيانات الخاصة بأصحاب البطاقات ومدي احتياج كل فرد لعدد معين من الليترات لصاحب السيارة أو أنواع الوقود الأخري ونوع كل مركبة وهل هي خاصة أم سياحية أو أجرة؟
بدوره قلل د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية السابق من امكانية انتهاء شركة e-finance من مشروع منظومة بطاقات دعم البنزين قبل يوليو القادم لأن قاعدة بيانات السيارات في مصر والتي تصل إلي حوالي 5 ملايين سيارة تحتاج إلي فترة أطول من الموعد المحدد سلفا انتقد درويش قيام الحكومة بإسناد أمر التشغيل إلي تلك الشركة موضحا انه أثناء توليه الوزارة منذ أكثر من عامين منع حصول تلك الشركة علي عقد بطاقات التموين الذكية وأصر علي مناقصة مفتوحة.
كان شريف هدارة وزير البترول قد أعلن الأسبوع الماضي ان مصر ستوزع بطاقات ذكية للوقود علي المواطنين خلال أغسطس في اطار جهودها لترشيد الدعم حيث سيتم بيع الوقود خارج البطاقة الذكية سيكون بسعر التكلفة وليس بالسعر الحر.
قال هدارة ان سائقي سيارات نقل المواد البترولية وأصحاب محطات البنزين التي يبلغ عددها 2870 محطة سيحصلون علي البطاقات الذكية في يونيو لتسليم وتسلم الوقود.
بحسب وزير البترول فإنه سيتم توزيع البطاقات الذكية علي أصحاب السيارات بمختلف أنواعها سواء التي تستخدم البنزين أو السولار خلال يوليو وأغسطس في جميع أنحاء البلاد وستصدر بطاقة منفصلة لكل سيارة علي ألا يتم تحديد كميات للسيارات في البداية حيث التطبيق التجريبي لمدة شهرين حتي يتم التعرف علي الكميات الحقيقية التي تستهلكها السيارات.
من جانبه قال د. حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية ان إعلان مجلس الوزراء تطبيق كارت البنزين الذكي في شهر يوليو المقبل لقطاع السياحة وأغسطس للمواطنين للاستهلاك المحلي مجرد "شو اعلامي". مشيرا إلي ان بدء التطبيق علي مستوي الجمهورية يتطلب مدة لتجهيز محطات الوقود بالمعدات اللازمة وتدريب العاملين وربطهم علي الشبكة الرئيسية للهيئة وهذه العملية تستغرق 3 أشهر حسب أقل التقديرات.
طالب عرفات بضرورة تمثيل شعبة المواد البترولية في اللجنة الرباعية المشكلة من وزارات البترول والتموين والإدارة المحلية ومباحث التموين. مشيرا إلي أن الشعبة لديها بيانات بالاحتياجات الحقيقية لكل محافظة.
فجر عرفات مفاجأة بأن أصحاب المحطات وهم النواة الرئيسية في منظومة كروت الوقود لم يتم إبلاغهم بالميعاد الرسمي لبدء التطبيق ووزارة البترول إلي الآن لم تعلن عن آلية واضحة ومحددة للنظام وما إذا كان التطبيق سيتم من خلال بطاقات ذكية أو كوبونات. لافتا إلي ضرورة ربط العاملين بالمحطات علي الشبكة الرئيسية بالهيئة العامة للبترول.
انتقد عرفات القرارات الحكومية بشأن منظومة المواد البترولية والتي يتم اتخاذها دون الرجوع للشعبة. الذراع المنفذة لأي من هذه القرارات أو تلك المنظومة. مطالبا بضرورة الرجوع للشعبة الممثلة لأصحاب المحطات قبل اتخاذ القرارات أو تحديد المواعيد المتعلقة بأي جديد للمنظومة.