تقدمت الحكومة المصرية مؤخرا بمشروع تنمية محور قناة السويس على أنه المشروع الذى يجعل من مصر مركزا عالميا للنقل، ما يضاعف العائد الذى تحصل عليه حاليا من رسوم المرور بالقناة، وبحسب الدراسة التى أعدتها الحكومة المصرية فإنه من المتوقع أن يدر هذا المشروع -بعد اكتمال جميع مراحله- إيرادات لمصر قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، إضافة إلى إعادة التوزيع العمرانى والجغرافى للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة وحل مشكلتى البطالة والإسكان. أثار هذا المشروع جدلا واسعا بين الخبراء والساسة وأساتذة القانون، وكان لكل منهم وجهة النظر الخاصة والتى تختلف عن الآخرين؛ فمنهم من رأى أن هذا المشروع بالطريقة التى أعدتها الحكومة يرفع يد السيادة المصرية عن الإقليم ويجعل منه إقليما مستقلا عن الدولة المصرية، بمعنى أنه دولة داخل الدولة. فيما يرى الجانب الآخر أن المشروع هو الخطوة الأولى نحو تقدم مصر ووضعها فى مصاف الدول المتقدمة، وأن مصر تأخرت كثيرا فى تدشينه، وذلك نظرا إلى الإيرادادت الهائلة التى يدرها المشروع، فضلا عن ملايين فرص العمل التى سيتم توفيرها من خلاله. حزب «العمل»: التوجه نحو تنمية المحور «محمودٌ».. وأية مادة تنتقص من السيادة المصرية عليه «مرفوضة» د.مجدى قرقر: القانون لم يصدر بعد ولا معنى للاعتراض عليه فى البداية قال د.مجدى قرقر أمين عام حزب العمل وأستاذ التخطيط بجامعة القاهرة؛ إن حزب «العمل» منذ ثورة يناير يعطى أولوية متقدمة لقضية التنمية، وبالقطع هذه القضية تستدعى وجود دراسات فى مجالات مختلفة حتى يمكن توطين مشروعات حسب الموارد المتاحة. واختيار الأولويات للمشروع تتوقف على عدة معايير من بينها قضية الأمن القومى، ثم إدرار المشروع عائدا سريعا يمكن استغلاله فى التنمية بعمل مشروعات أخرى، والبعد الثالث أن تكون هناك بنية أساسية للمشروع. وأضاف «قرقر» أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس تنطبق عليه هذه المعايير؛ فهو مشروع مرتبط ارتباطا كبيرا بسيناء ما يحقق الأمن القومى، كما أنه يمكن أن يدر على الدولة عائدا سريعا بتكلفة ليست كبيرة مقارنة بالعائد، وأخيرا فإن المشروع بدأ بالفعل منذ سنوات طويلة فى شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس. ومن هنا يعتبر هذا توجها محمودا نحو تنمية المحور محورا لوجيستيا للتجارة العالمية، لأننا مع الأسف حتى وقت قريب نتعامل مع محور قناة السويس على أنه مجرد محطة تحصيل رسوم للسفن العابرة من الشمال إلى الجنوب، وهى إهانة للشريان المائى العالمى الكبير الذى حفره أجدادنا بسواعدهم القوية وأريقت الدماء الكثيرة، فلا بد من التعامل اللائق به، فقناة السويس تدر دخلا 5 أو 6 مليارات دولار سنويا، ولو أحسنا استخدامها سيصل العائد إلى 100مليار دولار على الأقل، وبعد التطوير يمكن أن يصل إلى 200 مليار دولار سنويا؛ فالسفن التى تتعطل فى القناة يتم تحويلها إلى مالطا لمعالجتها، ومن ثم فهى من الأشياء التى تستلزم تنمية المحور لعمل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لها، مثل: عمل ترسانة لصيانة السفن وإصلاحها وتصنيعها، وإقامة الصناعات اللازمة والمكملة لهذه التجارة. كما أنه لن يكون محورا للتجارة ولعبور البضائع فحسب، فيمكن أن نعظم العائد من القناة بتطوير المشروع من مجرد محور (شريان طولى) إلى إقليم (مساحة جغرافية لمنطقة ما)، يشمل محافظة سيناء ومحافظات القناة الثلاث ومحافظات الشرقية. وأشار أمين عام حزب العمل إلى أنه حتى يمكن إنجاز المشروع بسهولة وفى توقيت مناسب، يجب إصدار قانون بأن الهيئة القائمة على المشروع قومية تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة؛ فليس من المعقول أن يأتى المستثمر ويتجول فى الوزارات ضائعا فى البيروقراطية الموجودة، إذ إنه قانون حسابى يجب أن يصدر مع الجهات المختصة والقوى المهتمة بهذه المشروعات لضمان الحفاظ على سيادة الشعب المصرى على أرضه. كما ألمح أستاذ التخطيط إلى أن الاعتراض على القانون يعد تعجلا لأن القانون لم يصدر بعد، وأن وزير الإسكان وعد بأن يخضع القانون لمناقشة مستفيضة قبل الدفع به إلى مجلس الشورى، فلا بد أن يكون لدينا الحذر من أن تخرج أية مادة تخل بالسيادة المصرية على أراضيها، وإذا خرج القانون بدون ذلك فعلينا جميعا رفضه، أما الآن فلا يمكن الحكم على القانون من المسودة الحالية، وإذا أردنا البناء فكل من له ملاحظة على هذه المسودة فعليه تسجيلها وعرضها للمناقشة. وقال: «من قراءتى القانون أرى أنه يحتاج إلى تعديلات بسيطة ليكون صالحا للاستخدام، وأنه قبل صدوره سيتم تحديد الإقليم بالتفصيل مع إرفاق الخرائط التى توضح ذلك، إضافة إلى أنه وفقا للدستور فالرئيس يرأس السلطة التنفيذية، والهيئة القائمة على المشروع تابعة للسلطة التنفيذية فتقوم الوزارات والهيئة المختصة بالإعداد والرئيس يعتمد فحسب، وهو ما يسهل من الإجراءات ولا يجعل للرئيس السلطة الوحيدة على المشروع وهو ما لن نسمح به»، وأشار إلى أن هيئة السد العالى كانت تابعة للرئيس وقت تنفيذ المشروع، كما أن الهيئات القومية تتبع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مباشرة لتسهيل عملها. وفيما يتعلق بالأمن القومى لمصر أكد «قرقر» أن هناك اتفاقيات وقعت عليها مصر ولا نزال مضطرون إلى الالتزام بها وهى مسئولية القوات المسلحة، كما أنها ستتدخل فى المشروع لضمان الحفاظ على الأمن القومى وعدم المخالفات الدولية للاتفاقيات الموقع عليها، مشددا على أن هذا لا يعنى موافقتنا على الاتفاقيات، ولكن علينا تجميدها لحين إتاحة الظرف المناسب والقوة الكافية لإلغائها. رضا حجاج: المشروع المقدم «خرابة».. ويفقدنا السيادة على الإقليم وينشئ دولة داخل الدولة التنمية تتطلب إجراءات فورية على رأسها إلغاء مخطط مصر 2050 قال د.رضا حجاج خبير التخطيط إن تنمية إقليم قناة السويس هى فكرة قديمة وممتازة وهى أحد أربعة مشروعات كبيرة لو تم تنفيذها ستتقدم بها مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وهذه المشروعات هى: تنمية إقليم قناة السويس، وتنمية إقليم بحيرة ناصر، وتنمية منخفض القطارة، والتوسع خارج الوادى. مشيرا إلى أننا أعطينا الأولوية لقناة السويس على الرغم من أن الثلاثة الأخرى تكلفتها أقل، وعائدها أسرع. وأضاف «حجاج»: «إقليم قناة السويس كمثال عملنا عليه منذ 2001، وهناك رسالة دكتوراه قدمها أحد الباحثين فى 2012 عن الإقليم، ولكن الدولة تغض الطرف عن هذه الأبحاث، وتم فى هذه الرسالة المقارنة بين قناة «السويس» وقناة «بنما» وقناة «كيل» الألمانية وقناة «الدردنيل»، ووصلنا إلى الاتجاه لتنمية القناة والمحور والإقليم لإعطاء عائد يوازى ما تأتى من هذه التجارب، فعلى سبيل المثال 60% من اقتصاد بنما قائم على القناة. مشيرا إلى أنه رغم هذه التجارب التى أوضحت الأبحاث كيفية الاستفادة منها، فإن المشروع المقدم حاليا لا يعكس ما تتناوله الأبحاث فى مصر والخارج، ولا الاستفادة من القنوات الملاحية العالمية، منوها إلى أنهم عرضوا هذا الأبحاث على وزارة الإسكان الحالية، ولكنها لم تنظر إليها ولديها رؤية مسبقة لا تريد تغييرها، عملا بقول الحق تبارك وتعالى: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ». وأكد «حجاج» أن المشروع المقدم به العديد من المشكلات، والمشكلة الرئيسة أنه ليس بالتوافق، فهى فكرة فوقية لم يتم أخذ الاستعانة بالأبحاث التى قام بها الباحثون، ثم إن الفكرة ليست من منطلق إسلامى والذى يقول فيه الحق تعالى «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»، وقال حجاج ساخرا: «وليس حتى يأتوا باستثمار أجنبى». وأضاف حجاج أن التفكير فى تنمية المشروعات لا بد أن يصحبه التفكير فى كيفية التنمية بالموارد الذاتية دون الاعتماد على مورد أجنبى والذى يعمل بدوره على استنزاف الموارد لدينا وتحويلها إليه حتى لو كان عربيا. وأضاف خبير التخطيط أن أى إنتاج نريد تحقيقه فى العالم لا بد له من توافر 8 عناصر أساسية وهى: المال، والموارد الطبيعية، والقوى البشرية، والطاقة اللازمة لتحريك عملية الإنتاج، والسوق، وعملية النقل، والإدارة اللازمة لعملية الإنتاج، والمعرفة والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن تجارب العالم أوضحت أن كل دولة تبحث عن نقاط القوى لديها وتعتمد عليها؛ فالصين والهند اعتمدتا على القوى البشرية المهولة لديهما، كما اعتمدت اليابان على الصناعة والتكنولوجيا لديها فنقلت التكنولوجيا الأوروبية والأمريكية وحسنت منها حتى أصبحت الأولى فى العالم الآن، وفى مصر فالعنصر الوحيد الذى وضعت عليه الأمل هو عنصر المال (الاستثمار) رغم أن كل الدول المعتمدة على الاستثمار أفلست. وأوضح «حجاج» أن هذا المشروع يفقدنا السيادة المصرية على الإقليم وأنه ينشئ دولة داخل الدولة تعمل خارج إطارها وقوانينها، كما رأى أنه عندما يشارك أى مستثمر أجنبى مصريا فيجب ألا تقل نسبة المصرى عن 51% لضمان عدم فقدان السيادة؛ فالكيان الصهيونى سيرسل أمواله مموهة داخل شركات عربية، ولا يخفى على أحد العلاقة بينه وبين قطر، كما لا يخفى على أحد أيضا مخطط الشرق الأوسط الجديد والذى يتحدث عن تفتيت الدول العربية إلى مجموعة دويلات، على أن تقسم مصر إلى 5 دويلات، وهى نظرية وعقيدة راسخة لدى الصهاينة. وأضاف قائلا: كما إننا لو نظرنا إلى وثائق ويكيليكس أو وثائق المخطط الأمريكى للشرق الأوسط سنجد ذلك واضحا ومقروءا. ونوه «حجاج» إلى أنه عند دراسة قناة السويس وجدوا أن هناك 3 نطاقات تحتاج إلى التنمية؛ النطاق الأول: وتشمل ضفتى القناة، والنطاق الثانى: من ناحية الضفة الشرقية إلى خط المضايق، والنطاق الأخير وهو العمق. وعندما نتحدث عن مشروع تنموى فهذا يعنى تكامل هذه النطاقات، والمشروع المقدم الآن ألغى هذه الفكرة ووضعها فى صورة عدة مشروعات، مثل شرق التفريعة ووادى التكنولوجيا؛ فالحكومة الحالية تأخذ مشروعات حكومة نظيف وتعيد اجترارها، ولكن عن جهل. وتابع خبير التخطيط أنه إذا أردنا تنمية هذا الإقليم فعلينا اتخاذ إجراءات فورية، مثل إلغاء المشروع المقدم وإلغاء فكرة تخصيص هيئة للإقليم، وإلغاء المخطط الذى تعتمده مصر وهو مصر 2050، وهو مخطط جمال مبارك واعترض عليه المتخصصون. كما يتعين الاهتمام بتنمية الزراعة والثروة السمكية والحيوانية تنمية متكاملة وشاملة، والاستغلال الأمثل لمحور القناة يدر علينا الكثير، ومحاور التنمية تتمثل فى: تنمية بحيرة ناصر فالثروة السمكية بها يمكن أن تغذى مصر بالبروتين فى سنة، وتنمية السياحة البيئية التى ستدر على مصر عشرة أضعاف ما تدره السياحة الحالية، وكذلك تنمية الصحراء إذ إنها تحتوى على كمية موارد مائية هائلة فالساحل الشمالى وحده يمكن من خلاله تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، وصناعة البرمجيات والتجارة الإلكترونية فنصيب مصر منها على مستوى العالم يساوى صفرا، وأخيرا تنمية سيناء واستغلال مواردها الزراعية خاصة أن ترعة السلام تعد كنزا لم ينظر إليه أحد بعين الاهتمام، وهو ما يمثل عوائد مالية عالية وسريعة المفعول خلال سنة ويمكنها حل المشكلات التى تواجه مصر. وائل قدورة: إذا حاد المشروع عن طريقه الصحيح فسيهدر الأموال والوقت والمجهود كون الإقليم بأكمله تابعا لهيئة واحدة أمر غير واقعى يجب أن يتضمن المشروع تنمية سيناء.. ومسودة القانون سيئة للغاية قال المهندس وائل قدورة عضو مجلس إدارة قناة السويس السابق؛ إن مشروع تنمية إقليم قناة السويس لو تم تنفيذه بشكل صحيح فستكون له إيجابيات كثيرة، ولكن لو حاد التنفيذ عن الطريق الصحيح سيؤدى ذلك إلى تضييع الأموال والوقت والمجهود، مشددا على ضرورة تحديد معالم المشروع بوضوح، وأن يتضمن المشروع تنمية سيناء وألا يفصلها عن هذا المشروع، كما أن الميناء والمنطقة الصناعية منطقة حرة ولابد من اتباع القوانين الموجودة بالدولة. وأكد «قدورة» ضرورة توافر التخطيط الجيد للمشروع وأن يقوم عليه المتخصصون الذين يعون جيدا ماذا تعنى المناطق الصناعية واللوجستية كى يتمكنوا من تنفيذه بالطريقة المثلى. وفيما يتعلق بمسودة القانون التى عرضت فى الآونة الأخيرة، أشار عضو مجلس إدارة قناة السويس السابق إلى أنها سيئة للغاية ولا تصلح، مؤكدا أنه سيتم تغييرها، فكون الإقليم بأكمله تابعا لهيئة واحدة أمر يتنافى مع متطلبات الواقع، منوها إلى أن الغرض الرئيس من تنمية هذا الإقليم هو تنمية خدمات التجارة العالمية وتسهيل تبادل التجارة والصناعة وتسهيل خدمات السفن العابرة، والتصدير وتقليل العجز فى الميزان وخلق فرص العمل للشباب المصرى، إضافة إلى الارتباط باقتصاد العالم، والسعى لإلغاء البيروقراطية فى هذا الجزء الصغير، ومن ثم إلغائها فى الدولة بأكملها كما هو الحال فى الدول المتقدمة. المهندس أحمد يونس: «تطوير المحور».. ضربة قاتلة للمشروعات الصهيونية البديلة قال المهندس أحمد يونس مقرر لجنة المشروعات القومية بنقابة المهندسين؛ إن المشروع فى مجمله مفيد للبلاد فإيرادات المشروع هائلة؛ فمن الجانب الوظيفى سيتم توفير ما يقرب من مليون وظيفة عمل مباشرة ومليون ونصف أخرى غير مباشرة. وأوضح «يونس» أن تلك الوظائف ستتوافرمن خلال تنفيذ المراحل الداخلية للمشروع، وهى ميناء شرق بورسعيد وما حولها من منطقة صناعية وسكنية وتجارية حرة، والمنطقة الثانية بالإسماعيلية ووادى التكنولوجيا وما حولها من مدينة سكنية أيضا، والمشروع الثالث بالسويس وتطوير ميناء العين السخنة الذى يعمل الآن بسدس طاقته فقط، وهناك ميناء الأدبية ومنطقة صناعية بالعين السخنة مقسمة على ثلاث مراحل، وفى الإسماعيلية أيضا يتم تطوير منطقة القنطرة شرق وهى منطقة صناعية وسكنية. أما فيما بتعلق بالناحية الاستثمارية فأشار مقرر لجنة المشروعات القومية بنقابة المهندسين إلى أن المشروع سيدر على الدولة 100 مليار دولار سنويا، ويتم تنفيذه على 3 مراحل تستغرق كل مرحلة 5 سنوات، يتم تقسيمها كالتالى: - المرحلة الأولى: ويتم العمل بها حاليا وبدأت بتصميم 3 أنفاق فى القناة وهى ذات أهمية كبيرة لسببين أساسيين هما ربط سيناء بالجزء الغربى من القناة، والثانى أن نفق الشهيد أحمد حمدى سيتحكم فى حجم الغاطس عند تعميق القناة فلا بد من وجود بديل حتى تتم عملية التعميق بالحجم والنسبة التى تتطلبها عملية الحفر، فالأنفاق الجديدة ستكون على أعماق أكبر من الموجودة حاليا. كما تتطلب المرحلة الأولى تطوير ميناء شرق بورسعيد فقد تم طرح عقود لبعض الشركات لإنشاء محطة للحبوب ومحطة أخرى للصب السائل، إضافة إلى أنه من المنتظر أن تنتهى خلال هذا العام التصميمات الخاصة بالجسر البرى بين مصر والسعودية لكن لا تزال بعض الخلافات قائمة حول هل سيتم تدشينه نفقا أم جسرا. - المرحلة الثانية: وسيتم خلالها توسعة الموانئ وإقامة مناطق صناعية وتجارية حرة ومناطق خدمات لوجستية على طول مسار القناة لتخزين الحاويات والتعامل معها بالتصنيع، كما سيتم خلالها أيضا تصنيع السفن وإصلاحها وتموينها. وألمح «يونس» إلى أن ما يتعلق بتأثير المشروع على الأمن القومى حسمته القوات المسلحة مؤخرا، بعد أن أكد ممثل المجلس أن كافة الاعتبارات الأمنية مأخوذة فى المشروع، وأنه تم الأخذ بملاحظات القوات المسلحة على المشروع من قبل القائمين على تنفيذه، وهو ما أكده اللواء طاهر عبد الله مساعد وزير الدفاع حين قال إن المشروع فى مجمله لن يؤثر فى الأمن القومى، وأنه لا مانع من البدء فى تنفيذه. وكشف مقرر لجنة المشروعات القومية بنقابة المهندسين أن تطوير محور القناة سيؤثر فى المشاريع الصهيونية فى المنطقة والتى تعمل من خلالها على إيجاد بدائل للقناة، لافتا إلى أن الكيان الصهيونى يعكف حاليا وبسرعة كبيرة وبملايين الشواكل على الانتهاء من مشروع ربط ميناء إيلات على خليج العقبة بميناء «أشدود» على البحر المتوسط من خلال شريط سكة حديدية ليكون بديلا ومسارا جديدا لقناة السويس، مؤكدا: «ما يفعله العدو الصهيونى هو تهديد للمشروع العملاق لتطوير القناة». وفجر «يونس» مفاجأة كبيرة، فأكد أن المشروع الصهيونى البديل «فاشل»، ولن يكون مجديا فى الوقت نفسه؛ فهناك نقطة فنية لم يضعها الصهاينة فى الحسبان وهى أن استيعاب خط السكة الحديد للحاويات المتداولة قليل جدا، فإذا افترضنا جدلا أن هناك مركبا عليه ألف حاوية واستقر فى ميناء إيلات حتى يأخذه القطار إلى ميناء «أشدود»، فهذا القطار لا بد أن يكون ذا مواصفات خاصة؛ فيجب أن يكون طويلا جدا. كما أوضح أن مصر حباها الله موقعا متميزا؛ فقناة السويس تتوسط العالم بعكس موانئ سنغافورة ودبى وهونج كونج وغيرها من الموانئ التى تقدم خدمات بحرية ولوجستية، فكلها موانئ متطرفة، لذلك لا بد من تقديم خدمات عالية وبأسعار منخفضة حتى نحصل على عملائنا. وأضاف: «المشروع سيحقق الأمن لسيناء وسيعمل على وجود تنمية حقيقية بها، كما أنه سيحدث ربطا بين محافظات القناة الثلاث وسيعمل على تغيير جغرافى فى الحدود بين المحافظات بحيث يكون للإسماعيلية جزء فى سيناء وبورسعيد يكون لها جزء فى سيناء أيضا، وبالتالى تحدث تنمية سيناء. السفير جمال بيومى: مصر تأخرت كثيرا فى تدشين المشروع.. وخطوة جيدة لتوفير العملة الأجنبية أعرب السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية السابق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب؛ عن تفاؤله بالمشروع، مشيرا إلى أن كافة الدول تعمل على تعظيم استثماراتها ويعد المشروع واحدا من سبل تعظيم الفائدة من قناة السويس، وأن أكبر ميزة للمشروع أنه سيقتل تدخل البيروقراطية فى عمل المستثمر الأجنبى وهو أكثر شىء يسبب التذمر للمستثمر. ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن جعل قناة السويس منطقة تجارية حرة دون تحصيل جمارك هو أمر موجود فى العالم كله، ومصر تأخرت كثيرا فى تطبيقه على غرار مينائى هونج كونج وسنغافورة. وأشار «بيومى» إلى أن قناة السويس من أهم مناطق التجارة الدولية ولا يعقل أن تظل مجرد منطقة لتحصيل رسوم العبور، ولكن لا بد من عمل أماكن للتخزين وأماكن لوجستية لتصنيع وعمل منطقة حرة حقيقية لا تخضع للضرائب أو الجمارك لأنها ستفيد البلد فى المقام الأول وسيقوم المستثمر الأجنبى باستهلاك الخدمات وشرائها داخل مصر. وأكد أن المشروع سيوفر خدمات للسفن من مأكل ووقود وإصلاح ويتم إنشاء مصانع أغذية يستهلكها العاملون بالقرب من المنطقة، كما أن إيرادات مصر من المشروع تصل إلى 200 مليار، فعندما تأتى القناة بنصف الناتج فهذا شىء جيد جدا وسيوفر العملة الأجنبية لمصر. وفيما يتعلق بالتخوفات بشأن مسودة القانون الخاصة بالمشروع قال «بيومى»: لا أتصور أن يقوم وطنى فى مصر بتسليم أراضى البلاد إلى الأجانب، فهذا كلام غير مقبول أو معقول بالمرة. مشيرا إلى أن سيناء تحت السيطرة مصر الكاملة، وتطوير القناة سيؤثر بالإيجاب فيها حيث يوفر العمالة لأهالى سيناء ومد المشروعات إلى قلب سيناء نفسها. د. نورهان الشيخ: المشروع يشوبه الغموض.. ونحتاج إلى استراتيجية كاملة لتطوير سيناء قالت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المعلومات المتداولة عن المشروع ليست كاملة، ولا يزال بها بعض الغموض، ولا بد أن تكون هناك رؤية أعمق وأشمل لتنمية سيناء؛ «فلا يمكن القول بأن نقتطع القناة ونقول إننا سنقوم بتنمية حقيقية؛ لذلك لا بد أن تكون هناك رؤية واستراتيجية كاملة، لتنمية سيناء كاملة وتخفيف العبء السكانى من على الوادى والدلتا إلى سيناء». وشددت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة على تفعيل مشروعات كانت موجودة مثل ترعة السلام التى لا تستغلها حاليا وهناك مناطق فى سيناء صالحة للزراعة بالمطر مثل سانت كاترين. وأضافت: «من وجهة نظرى أن عملية تطوير قناة السويس بمفردها تثير بعض الشكوك؛ لأنها محط أنظار الدول الكبرى من أيام الخديو إسماعيل. وقد احتُلت مصر فى فترة من الفترات بسبب القناة. ومن المفترض أن تكون هناك خطة واستراتيجية كاملة لتطوير سيناء وجزء منها لتطوير القناة. والمشروع لم يعرض بالكامل على المتخصصين، كما لم تُحدد بعد نسبة الأسهم؛ ما يجعل الغموض يخيم على المشروع كما هى الحال فى عهد المخلوع مبارك. وتابعت: «استمرار حالة عدم الاستقرار فى مصر وتوالى التفجيرات فى سيناء سيعطى الكيان الصهيونى ودولا أخرى فرصة كبيرة أن تفعل ما يحلو لها، مثل إقامة مشروعات بديلة، وهناك دول آثرت استخدام طريق رأس الرجاء الصالح؛ لأنه أكثر أمنا»، منوهة أن الوضع الأمنى الحالى والمشكلات الأمنية؛ ذلك كله قد يؤدى إلى عجزنا عن فرض السيادة المصرية على القناة وسيناء.
