فقيه دستوري: القضاء أحد السلطات وليس فوقها والإستقواء بالخارج خيانة

أكد ماجد شبيطة، الفقيه الدستوري، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن هناك حاجة ماسة لمناقشة قانون السلطة القضائية، منوها أن القانون الحالي يعين فيه رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية وهو ما يخالف الدستور.
وقال شبيطة إن المادة 82 من قانون مجلس الدولة تعطي رئيس الجمهورية الحق في تعيين رئيس المجلس بعد أخذ رأي الجمعية العمومية له والذي يعد غير ملزم بحسب نصوص القانون، وكذلك الحال في تعيين النائب العام إذا لم يتغير قانون السلطة القضائية.
وأوضح أن الحاجة الآن ماسة لمجلس النواب حتى يتثنى له تعديل هذه النصوص الغير متوافقة مع الدستور، مشيرا إلى أنه طبقا للمادة 230 من الدستور الحالي للبلاد يتولى مجلس الشورى التشريع كاملا دون قيد.
وأشار إلى أن علاج الأزمة الحالية في أن تقوم رئاسة الجمهورية بدورها كحكم بين السلطات وتحتويها جميعا وكذلك على كل سلطة احترام الأخرى.
وشدد شبيطة على أن الاستقواء بالخارج خيانة صريحة ويدل على ضعف الحيلة وفساد الطبع وانحراف المنطق، كما أن من يستقوي بالخارج لا يدرك قيمة نفسه، مؤكدا أن القضاء هو أحد سلطات الدولة وليس فوقها، ومضيفا أنه لا يمثل القضاء إلا المجلس الأعلى للقضاء وهو الممثل الشرعي والوحيد لهم”.