قال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور: إنهم انتهوا تقريبًا من كل مواد الدستور الجديد حتى المعلقة، "وقد توصلنا لصياغة وسط ترضي جميع الأطراف ولكن من الممكن أن تكون مجرد قراءات جديدة في المواد" . وأوضح شبيطة في تصريح خاص ل"المصريون" أن الجمعية انتهت تقريبًا من باب السلطة القضائية ولكن هناك قراءة ثالثة سوف تتم في القانون وسوف يتم طرحها للقراءة الثانية قريبا،ً مشيرًا إلى أن التأسيسية استجابت لكل مطالب الهيئات القضائية بالتعديل الذي قدموه، فتم النص بأن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق والتأديب وفصل البلاغات والنص على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة، وأيضاً تم الاستجابة لاعتراضات وملاحظات المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن جميع ما قيل عن أن التأسيسية تتجنى على الدستورية غير صحيح . وبين شبيطة أنهم قاموا بتعديل النص الخاص بمجلس الشيوخ بحيث يسمح للرئيس بتعيين من عشرة إلى عشرين من أعضاء المجلس فقط وليس ربع الأعضاء كما كان مقرر في البداية، مشيراً إلى أهمية مجلس الشيوخ في الفترة المقبلة من أجل مشاركة مجلس الشعب في التشريعات القانونية ومشاركة الرئيس في التعيينات . وأكد شبيطة أن مجلس الشيوخ سوف يكون له سلطات حقيقية وجديدة بخلاف دستور 71، مفيداً أن مجلس الشورى في دستور 71 كان عبارة عن ( خيال مآتة ) .