دراسة اقتصادية: 2000 جنيه لا تكفى لمواجهة ارتفاع الأسعار

أكدت الدراسات الاقتصادية التي أجرتها إحدى الشركات المتخصصة بدراسات وأبحاث التسويق؛ أن المصريين من جميع فئات الدخل المختلفة، خاصة الذين لا يتعدى دخلهم 2000 جنيه مصري، يعانون من ارتفاع واضح في أسعار أغلب السلع، خاصة الرئيسية منها.
وصرح تامر النجار رئيس الشركة لشمال إفريقيا بأن الدراسات أكدت أن السلع الرئيسية زادت 79%، تليها السلع التموينية «البقالة» (66%)، والغاز والكهرباء والمياه (44%)، والمواصلات (33%)، وفقا لجريدة «الجمهورية».
وأشار تامر النجار إلى أن الجنيه المصري فقد أكثر من 10% من قيمته مقارنة بالعام الماضي وقد ساهم ذلك في ارتفاع أسعار السلع المستوردة وزيادة التضخم من 6.3% في يناير الماضي إلى 8.2% في فبراير الماضي.
وأوضح أن 82% من عينة الدراسة يعتقدون أن ارتفاع الأسعار سيؤثر في أسلوب معيشتهم وعاداتهم في الإنفاق، فيما رأى 4% فقط أنها لن تؤثر في أسلوب حياتهم.
كما رصدت الدراسة آراء المصريين في أسباب ارتفاع الأسعار؛ إذ يعتقد 10% أن هذه الزيادة طبيعية. وعلى صعيد آخر يلوم 44% من المصريين الوضع السياسي والاقتصادي مسئولا رئيسيا عن هذه الزيادة؛ إذ يعتقد 28% أن عدم الاستقرار السياسي هو السبب الأساسي، و18% يعتبرونه نتيجة للوضع الاقتصادي المتردي، فيما يعزو 9% غلاء الأسعار إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري.
كما رصدت الدراسة أن 86% من الذين استُطلعت آراؤهم، يعتقدون أن زيادة الأسعار لن تتوقف، وستتبعها موجة أخرى قريبا بطبيعة الحال؛ فإن الغليان السياسي يستمر في التأثير بالاقتصاد الذي تأثر بدوره بتحديات عديدة، كالاحتياطي الاستراتيجي، وانخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وقلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع معدلات التضخم.