6% من المصريين فقط يستثمرون في العقارات

استطلعت شركة "تي إن اس" المتخصصة في دراسات وأبحاث التسويق آراء المصريين في زيادة الأسعار وتأثيرها على معيشتهم وأسلوب حياتهم.
وكشفت الدراسة أن المصريين من جميع فئات الدخل المختلفة، وخاصة هؤلاء الذين لا يتعدى دخلهم 2000 جنيهاً مصرياً، يشعرون بارتفاع واضح في أسعار أغلب السلع وخاصة السلع الرئيسية.
وسجّلت السلع الرئيسية أكبر نسبة ارتفاع في الأسعار بالنسبة للذين تم استطلاع أرائهم بنسبة 79%، تليها السلع التموينية (البقالة) 66%، والسلع الخدمية كالغاز والكهرباء والمياه 44%، والمواصلات 33%.
ويفسر رئيس مجلس إدارة شركة تي إن اس لشمال أفريقيا تامر النجار، أن التضخم الحالي هو نتيجة زيادة في أسعار المواد الغذائية وغيرها، كما أن الجنيه المصري قد فقد أكثر من 10% من قيمته مقارنة بالعام الماضي، مما ساهم في ارتفاع أسعار السلع المستوردة وزيادة التضخم من 6.3% في يناير إلى 8.2% من فبراير هذا العام.
وبينما يعتقد 4% من الذين تم استطلاع آرائهم أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسلوب حياتهم، فإن 82% يعتقدون أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على أسلوب معيشتهم وعاداتهم في الإنفاق.
ورصدت الدراسة آراء المصريين في أسباب ارتفاع الأسعار، حيث يعتقد 10% أن هذه الزيادة طبيعية.
وعلى صعيد آخر يلوم 44% من المصريين الوضع السياسي والاقتصادي كمسئول رئيسي عن هذه الزيادة، حيث يعتقد 28% أن عدم الاستقرار السياسي هو السبب الأساسي، و18% يعتبرونه نتيجة للوضع الاقتصادي المتردي، بينما يعزي 9% غلاء الأسعار إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري.
وأضاف النجار، أن الدراسة رصدت 86% من الذين تم استطلاع آرائهم يعتقدون أن زيادة الأسعار لن تتوقف وستتبعها موجة أخرى قريباً، بطبيعة الحال، فان الغليان السياسي يستمر في التأثير على الاقتصاد الذي تأثر بدوره بتحديات عديدة كالاحتياطي الاستراتيجي، وانخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وقلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع معدلات التضخم.
وقد أظهرت نتيجة الاستطلاع أن 6% فقط من المصريين، وخاصة للفئات التي تحقق دخل أكثر من 2000 جنيه شهرياً، ينوون الاستثمار في العقارات مقارنة ب28% قبل ارتفاع الأسعار.
وانخفضت نسبة الذين كانوا ينوون شراء سيارة من 27% إلى 6%، ونسبة الذين ينوون الاستثمار في نشاط تجاري من 10% إلى 1%، ونسبة الذين ينوون قضاء عطلة من 8% إلى 1% قبل ارتفاع الأسعار.