حكومة فياض لتصريف الأعمال والتى شكلها أبو مازن دون الرجوع إلى المجلس التشريعى قطعت رواتب نواب المجلس الأعضاء في حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة. واستهجن أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة وهو عضو في المجلس عن حماس في بيان له تصرف حكومة فياض معتبراً أن قطع رواتب نواب المجلس التشريعي "خطوة غريبة ومستهجنة" وأنه "استمرار لسياسة حكومة فياض لمحاربة الناس في أرزاقهم". وقد تجنب رياض المالكي وزير الإعلام في حكومة فياض الحديث عن "قطع" مخصصات نواب حماس في قطاع غزة واكتفى بالإشارة إلى "تأخير" في دفعها، غير أنه أكد أن ما وصفه بالتأخير يأتي "رداً على التحريض الذي يمارسه هؤلاء النواب ضد الحكومة والذي يصل في بعض الأحيان إلى التحريض على القتل" على حد قوله. أما النائب المستقل حسن خريشة وهو عضو في حركة فتح فقال في تصريح له "تسلمنا رواتبنا في المجلس التشريعي عن الشهرين الماضيين، ولم يتسلم 25 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح (المؤيدة لحماس) رواتبهم".